شهد قطاع السيارات في المملكة خلال الاسابيع القليلة الماضية حراكا في البيع والشراء وصفه تجار انه بداية للخروج من الركود الذي عانى منه القطاع من بداية العام الحالي.

تجار وعاملون في القطاع وفي ردهم على استفسارات العرب اليوم قالوا ان سوق قطاع السيارات بدأ يشهد انفراجا في الطلب بعد شهور عدة عانى القطاع فيها من الركود في البيع والشراء.

عودة البنوك الى تسهيل عمليات تمويل الافراد الراغبين في شراء سيارات ساهمت بحسب تجار في عودة النشاط الجزئي للسوق من جهة إضافة الى تلاشي الشائعات بأن اسعار السيارات ستنخفض بسبب الأزمة المالية العالمية والتي اثرت مباشرة على كبرى مصانع السيارات في العالم من جهة اخرى.

التاجر اسامة السالم صاحب معرض سيارات في عمان قال: ان تجارة السيارات تشهد حاليا تحسنا ملحوظا في الطلب مقارنة بالأشهر السابقة من نفس العام.

واضاف ان عددا من البنوك بدأت فعليا بتقديم تسهيلات في منح القروض للأفراد بعد ان كانت قد فرضت قيودا مشددة على التمويل في الأشهر السابقة.

التاجر محمد عبدالله قال ان اسباب الركود في قطاع السيارات بدأت في الانحسار متوقعا ان يشهد القطاع في الاشهر المقبلة تحسنا ملحوظا في حركة البيع والشراء.

 واوضح ان الطلب على شراء السيارات ذات المحركات المتوسطة والصغيرة بدأ بالارتفاع بالتزامن مع عودة اسعار البنزين للارتفاع.

وقال بعد عودة ارتفاع اسعار البنزين محليا فقد تصدرت إعلانات على واجهة بعض المعارض في عمان تروج للسيارات الهجينة الموفرة للبنزين التي تعمل بشكل جزئي او كلي بمحركات كهرباء بعد ان تراجعت اسعارها نظرا لان الحكومة اعفتها من الضرائب والرسوم الجمركية التي كانت مفروضة عليها في السابق.

يذكر ان مبيعات السيارات في السوق المحلية تراجعت بحسب تقديرات عاملين في القطاع بأكثر من 50 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من السنوات السابقة.

وبلغ عدد السيارات التي دخلت المنطقة الحرة في الربع الثاني من العام الحالي وذلك من مطلع نيسان وحتى نهاية حزيران 41 ألف سيارة وعدد السيارات التي تم التخليص عليها محليا 16.5 ألف وعدد التي تم تصديرها الى خارج المملكة 21.9 ألف سيارة.

وبحسب التقديرات فان قيمة السيارات الجاثمة في المعارض داخل الأسواق في المملكة حتى نهاية النصف الأول تقدر بأكثر من 1.5 مليار دينار جراء الركود.