عقدت أعمال الدورة الافتتاحية لإشهار الجمعية البرلمانية للدول البحر الأبيض المتوسط ال 25 بالإضافة الى الأردن في عمان اليوم الاثنين.

وقال رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي عبدالهادي المجالي في كلمته الافتتاحية نيابة عن الملك عبدالله الثاني إن" رؤية الأردن للجمعية البرلمانية تتمثل باعتبارها منبرا هاما للحوار الذي يقضى الى بناء القناعات وبالتالي صياغة القرارات حيال أمور مفصلية شكلت على مدى عقود طويلة أسباب قوية لاستفحال الصراع والتوتر وغياب الأمن والاستقرار وخاصة في منطقتنا العربي، التي تعتبر شعوبها أكثر الشعوب في حوض المتوسط معاناة هي الشعوب العربية المسكونة بالإحساس بالظلم جراء السياسات الدولية والتنكر لمبادئ الشرعية الدولية وأعرافها ومواثيقها خاصة عندما يتعلق الأمر بحق عربي مسلوب 0
وأضاف المجالي" ان المنطقة العربية المضطربة لا يمكن ان تحظى بالأمن الذي يوفر أسباب التعاون لمصلحة شعوبنا إلا بإحلال السلام الشامل والعادل والمستند الى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة التي مازالت معطلة حتى الآن"
ووجه رئيس الاتحاد البرلماني الدولي فرويناندو كازيني نداءً إلى الوفد الإسرائيلي الذي لم يحضر اللقاء للإفراج عن رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وقال" إن هذا اليوم مشهوداً ليس لأننا ندشن الجمعية البرلمانية ولكن لأن اليوم ذكرى 11 من أيلول من أكبر الجرائم التي شهدتها الإنسانية، وربما يعزز إشهار الجمعية في عمان الأمل في تواصل الحوار والتفاهم بين الثقافات والديانات في منطقة المتوسط التي تتلاقى فيها طرق العالم وتتقاطع الحضارات والثقافات المختلفة".
نداء الأمل في بداية الافتتاح من الوفد الإيطالي اتسم بحدة بالغة في مناقشات البيان الختامي حيث طالب الوفد مندوبي البرلمانات-عند إثارة موضوع نزع السلاح النووي في المنطقة والاحتلال- "عدم عرقلة البيان الختامي بالغرق في التفاصيل إذ يكفي أن الدورة عقدت بعد انتظار دام 15 سنة من التحضيرات لإطلاق هذه الجمعية" ووافقه في هذا الرأي كل من الوفد الفرنسي وعبد الهادي المجالي الذي قال " لنكن واقعيين لن نستطيع اليوم حل قضايا لم تستطع الأمم المتحدة حلها".
الأمر الذي دفع رئيس الوفد الفلسطيني بالتراجع عما طرحه في بداية النقاش وهو "أن احتمالية أن لا يلبي البيان الختامي طموح جميع الحاضرين أمراً وارداً، ولكن يجب التركيز على قضية بالغة الخطورة وهي العمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل" ولكن عند المعارضة الايطالية العنيفة "للخوض في التفاصيل" تراجع رئيس الوفد الفلسطيني قائلاً" لم اعتقد أن الحديث عن السلاح النووي سيخلق هذا القدر من سوء الفهم بل على العكس اعتقدت أنه سيلاقي تأييداً خاصة من الأخوة الأوروبيين شمال المتوسط في ظل ما أبدوه من حماس ضد الأسلحة النووية العراقية سابقاً والإيرانية حالياً".
هذا التراجع دفع أحد البرلمانيين البارزين إلى القول في كواليس الافتتاح " إسرائيل تجد دائماً من يدافع عنها بشدة سواء غابت أم حضرت".
في النهاية البيان الختامي على أهميته جاء متواضعاً وغلبت عليه اللغة الإنشائية والعبارات العامة حيث تركت القضايا التي ستناقش إلى الاقتراحات التي ستقدم لاحقاً من الدول وكان التركيز بالمجمل على السلام والأمن والتنمية والاقتصاد والمشاركة بالموارد ولكن بعناوين عريضة دون تفصيلات ولا مسميات.
وكان البرلمانيين قد انتخبوا بالتوافق رئيس البرلمان المغربي عبد الواحد راضي رئيساً للجمعية، الأردن رئيساً للجنة السياسية واختير النائب عبد الجليل المعايطة مندوباً عن البرلمان الأردني، ومندوب ايطاليا رئيساً للجنة حوار الحضارات، ومندوب كرواتيا رئيساً للجنة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، واتفق على أن تكون صربيا هي مكان عقد دورة الجمعية القادمة تشرين أول 2007.
ومن الراجح أن أهمية إطلاق هذه الجمعية تتمثل في الجانب المعنوي للتواصل والمشاركة بين دول المتوسط أكبر من التطلع إلى إنجازات ملموسة في التغيير الحقيقي لسياساتها، إذ ربما تصلح كلمات رئيس الاتحاد البرلماني الدولي فرويناندو كازيني عنواناً للحاجة الملحة لهذه الجمعية" بأن دول المتوسط تنتظر سياسة وقيادة جديدة في ظل بحث الجميع عن التسامح والتعاون فماذا بإمكان جمعية برلمانية أن تعمل سوى مطالبة الحكومات بأن تضطلع بمسؤولياتها؟!"