بين تفاؤل البعض وتخوف الآخرين من انضمام اﻷردن لمجلس التعاون الخليجي تباينت مواقف شخصيات سياسية واقتصادية من ترحيب مجلس التعاون الخليجي بانضمام اﻷردن.

فالترحيب الذي صدر عن مجلس النواب حيال انضمام اﻷردن لمجلس التعاون؛ أمرٌ استنكره مسؤول حملة الخبز والديمقراطية عصام خواجا؛ مبينا أن دور السلطة التشريعية هو دراسة شروط انضمام اﻷردن للمجلس قبل الإعلان عن الترحيب به.

بدوره بين أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة أن الحديث عن انضمام اﻷردن لمجلس التعاون قضية سابقة ﻷوانها نظراً لعدم وضوح شكل العضوية.

أما موقف الحركة اﻹسلامية فقد بدى واضحا من خلال تحذير حزب جبهة العمل الإسلامي من أن تكون الاستجابة لدعوة الانضمام لمجلس التعاون الخليجي لاعتبارات الدخول في صراعات إقليمية لمصلحة قوى كبرى تسعى لحماية مصالحها في المنطقة .

كما أوضح رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل اﻹسلامي زكي بني ارشيد أن الحركة ترحب بمشاريع الوحدة الوطنية على أن تكون مبينة على أسس واضحة، مبينا أن الحركة اﻹسلامية لا تنظر بجدية لعضوية كاملة للأردن في مجلس التعاون؛ وذلك لكون مطلب ضم اﻷردن لمجلس التعاون مطلب منذ 20 عاماً.

وقد تأتي رؤية عدم النظر إلى منح اﻷردن عضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي بعد تصريحات ومواقف من بعض دول الخليج أعلن عنها في وسائل إعلامية؛ حيث نقلت صحيفة القبس الكويتية بأن الكويت وقطر وسلطنة عمان طلبت مزيداً من الدراسة على فكرة منح عضوية غير كاملة للأردن والمغرب.

إلا أن الخلاف بين كافة الأطياف السياسية والاقتصادية المتخوفة من انضمام اﻷردن؛ تبدت في توقيت إعلان دول الخليج قبولها انضمام اﻷردن لمجلس التعاون؛ حيث تساءل خواجا عن سبب هذا التوقيت.

حيث ربط عصام خواجا توقيت هذا الانضمام بالظروف الإقليمية المحيطة؛ مشيراً إلى تغير السياسة الخارجية المصرية ما يدلل على بروز قوة إقليمية؛ وهو ما قد يعني تخوف دول الخليج من ذلك.

وهو ما تخشاه الحركة اﻹسلامية أيضاً؛ وذلك في أن يكون ترحيب دول الخليج بضم اﻷردن قد جاء وفق تغير في الخارطة السياسية اﻹقليمية؛ حيث بين بن ارشيد أن هنالك تخوف من أن يكون الهدف وراء ضم اﻷردن لمجلس التعاون هو إعادة ترميم دول الاعتدال العربي التي  فقدت عنصر مهم ورئيسي بتغير النظام المصري.

إلا أن منير حمارنة بين أن السؤال اﻷهم في ظل انضمام اﻷردن هو فيما إذا كان تأثير التطورات الأمنية المتوقعة بعد كل الأحداث في الدول العربية يتطلب تعزيز الجانب الأمني لدول الخليج بالاعتماد أكثر على الأردن. 

وفي السياق اﻷمني؛ حذر زكي بني ارشيد من توظيف اﻷردن في أدوار أمنية؛ مؤكداً في الوقت ذاته على أن اﻷردن يقدم اﻵن مساعدات أمنية لدول الخليج.

وتساءل فيما إذا كان ضم اﻷردن؛ جاء إداركا لمكانته الإقليمية فجأة أم محاولة لتوظيف الدور الأمني اﻷردني؛ مبيناً أن الحركة تدين مثل هذا الدور الذي لا ينسجم مع تطلعات الشعب اﻷردني.

إلا أن اﻷردن قد ساهم في تقديم مساعدات أمنية لدول الخليج كان آخرها في البحرين على أثر حالة عدم الاستقرار التي شدتها مؤخراً؛ وهو ما قد يبرر ترحيب مجلس الوزراء البحريني بطلب انضمام الاردن إلى مجلس التعاون؛ حيث أكد على أهمية  الاسراع بخطوات التكامل والوحدة الخليجية بما يعزز من قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعوب.

بينما يتخوف البعض اﻵخر من أن يكون انضمام اﻷردن لدول مجلس التعاون ذو تأثيرات سلبية على عملية اﻹصلاح في اﻷردن؛ حيث عبر حمارنة عن تخوفه من مدى تأثير انضمام الأردن لمجلس التعاون على خطوات الاصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأت الحكومة في اتخاذها.

ومع هذا تبرز الاجتهادات أمام الفوائد المكتسبة حيال انضمام اﻷردن؛ فرئيس اللجنة المالية والاقتصادية في حزب الجبهة اﻷردنية الموحدة خليل السيد بين أن انضمام الاردن لمجلس التعاون يعطي قوة وعمق لمجلس التعاون كما ويعطي اﻷردن عمق أكبر.

وأضاف السيد أن في انضمام اﻷردن لمجلس التعاون بعداً سياسياً قوياً في دفاع اﻷردن عن القضية الفلسطينية؛ حيث يعطيه مناعة وقوة أكبر.

كما رأى عصام خواجا أن دخول الأردن في مجلس التعاون قد ينعكس إيجايبياً على البعد الاقتصادي نظراً لما سيعود بالفوائد على الأردن.

يشار هنا إلى أن إعلان الترحيب بانضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي جاء خلال القمة التشاورية الثالثة عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض؛ التي تستمر يوماً واحداً يتم خلالها مراجعة كافة مسارات التعاون المشترك.