وسط تخوف أهالي ووجهاء عشائر الموقر، اجتمع رئيس الوزراء
معروف البخيت مع أبناء المنطقة وبحضور كل من أمين عمان عمر المعاني ووزيري
الداخلية عيد الفايز والبلديات نادر ظهيرات، لأجل مناقشة خطوة انضمام بلدية الموقر
لحدود أمانة العاصمة.وقوبلت فكرة انضمام الموقر بين تخوف العديد من نواب
المنطقة وجوارها ووجهاء العشائر الحاضرين، وبين رفض بعضهم من باب "عدم مراعاة
خط الفقر في تلك المناطق" و"المساحات الجغرافية الكبيرة لها حيث لا يمكن
جعلها في منطقة واحدة" وبين "تخوفهم من جعلهم يدفعون ضرائب ورسوم كبيرة".

وانبرى رئيس الوزراء والأمين المعاني بشرح إيجابيات
انضمام الموقر لحدود الأمانة في الاجتماع الذي تم في مقر قاعة مجلس الأمانة ظهر
يوم السبت، وقال البخيت: "لابد من إطلاعكم على مشاريع الحكومة في مناطق المملكة،
والملك مسكون بهم الوطن، والحكومة تعلم وتدرك خصوصية الموقر ونقدر دوركم وما
تقومون به، والتغيير من سنة الحياة".

التغيير ينبغي أن يكون منضبطا ونديره مع مراعاة الخصوصية
والأصالة، وأضاف البخيت "نريد الأفضل، ومع مرور السنوات أصبح هناك نمو سرطاني
غير منضبط في المملكة، ونريد مخطط شمولي، وما نريده هو التنمية، والقضية ليست قضية
دوائر انتخابية أو رسوم، إنما المهم هو تخطيط الأراضي واستثمارها تنمويا".

في حين، قال الأمين عمر المعاني أن المخطط حديث وقد استعانت
الأمانة بكم هائل من المهندسين الأردنيين والأجانب، والمخطط يشمل النقل والسياسة
والبيئة والدوائر واستغلال الأراضي، ونحن نتحدث عن دراسة شاملة للجميع والمبادرة
نادرة ونتائجها ومخرجاتها بعد عدة أسابيع، وعند ندمج المناطق فللسكان الحصة
الإيجابية".

وأضاف المعاني "وقد زرت مناطق الموقر والفيصلية،
وتعرفت على الخدمات والمرافق ومراكز تكنولوجيا المعلومات وهناك فرق شاسع بينها
وبين مناطق العاصمة عمان، ولأنها قريبة من المدينة فهو يخلق تحديات".

4 -5 حدائق في الموقر يمكن تحسينها إذا استلمناها ونريد
تأهيلها ووضع مراكز تكنولوجيا المعلومات لأنه لا يوجد بها على الإطلاق مراكز،
والحديث للمعاني: "هناك 270 موظف يعمل في بلدية الموقر والأمانة لن تستغني
عنهم إنما ستجعلهم يعملون في المنطقة التي ستحدثها الأمانة وعلى اعتبار رئيس
البلدية رئيسا للمنطقة، وعلى أن يكون للموقر ممثلا عنها في مجلس الأمانة".

وحول موضوع الضرائب
والرسوم، وعد المعاني "وأمام البخيت انه لا يوجد زيادة في الضرائب والرسوم عن
التي كنتم قد تدفعونه" والحديث لأبناء الموقر، "في حين أن من يريد إقامة
مصنع عليه دفع الالتزامات التي ستحقق عليه وكذلك التقيد بإجراءات القوانين..والمصانع
في الموقر توسعت بشكل عشوائي وهو ما يحتاج إلى تنظيم".

ووعد الأمين "بزيارات عديدة وموسعة مع الأهالي".

وقال البخيت: "بدأنا بمخطط استخدامات الأراضي في
المملكة، ومع الإشارة إلى أنه لا يوجد لدينا تخطيط شمولي، فمثلا لا ينفع أن نقيم
شارع اوتستراد عمان - زرقاء ونسمح ببناء مخبز على الطريق".

أما فيما يتعلق بالتمثيل النيابي لها وفي العاصمة عمان، فقال
البخيت: "من لديه بناء بيوت مخالفة فسوف تعالج بالحكمة وسنرتفع من سوية
الخدمات عندما تستلمها الأمانة".

واستمع البخيت إلى عدد من ملاحظات أبدها وجهاء عشائر
الموقر ونوابها..

النائب جمال خريشة تحدث عن العديد من الملاحظات من جملتها:
"أولا مساحة الموقر تعادل نصف العاصمة عمان، حيث تصل مساحتها إلى 329 ألف
دونم، فهل يعقل أن تكون منطقة واحدة فالأصل أن تكون 12 منطقة أو العمل على إيجاد
ثلاث مناطق لها، ثم لماذا لا تنضم سحاب والجيزة أولا فلها الأولوية، ومن 3 سنوات،
لم يأت إلى المنطقة أي من المسؤولين".

الأولوية أن تنضم سحاب والجيزة ثم الموقر، ذلك ما تحدث به
النائب جمال، ليرد عليه رئيس الوزراء البخيت سريعا "سحاب وجيزة ستنضمان لاحقا".

في حين، دعا النائب مجحم الخريشة إلى "تشكيل لجنة
من مناطق الموقر كي يدرسوا سوية انضمام مناطقهم إلى حدود الأمانة فالموقر تضم عدة
مناطق منها زميلات ورجم الشرقي، وكيف هو حالها ولم يزرها أي من رؤساء الحكومات من
8 -9 سنوات".

وقال النائب غازي الزبن: "بدأنا نشعر ببوادر
التجزئة على اعتبار أن هناك منطقتين الموقر والجيزة، وهذه المنطقتين قد تدفع
الضرائب بعد سنة أو ستنين". وأضاف: "مع احترامي للمخطط الشمولي الذي عرض
علينا، إلا أننا نعتقد أن ضم الموقر لحدود الأمانة ليس في صالحنا وبالتالي نحن
نرفض الانضمام".

هنا، بدأت أصوات الحاضرين للاجتماع من أبناء الموقر بتقديم
العديد من الطلبات حول احتياجات المناطق ومنها ضرورة "إنشاء مدرسة ابتدائية
في الفيصلية وكذلك طريق نافذ ليخدم عشرة آلاف نسمة، والمناطق في الموقر: قعفور،
انقيرة، سالم، رجم الشرقية".

وأضاف آخر "إذا كان ضم مناطقنا للعاصمة، فنرجو أن
لا نكون مكبا للنفايات مع الإشارة إلى أننا لم نجد من عمان سوى مقبرة ومحطة تنقية
مياه، ومحارق نفايات". وكذلك "كيف للأمانة أن تقوم بتنمية المنطقة وبناء
وتشييد ورفع مستوى الخدمات وهي تعاني بالأصل من عجز في موازنتها".

والاقتراح الذي قدمه أكثر من حاضر يمثلون مختلف العشائر
المنطقة وخاصة من عشائر بني صخر والجبور يقضي بضرورة "تشكيل لجنة من الموقر
وقراها مع المسؤولين لبحث انضمامها لأمانة عمان".

وعلق المعاني: "هناك 135 ألف دينار دعم لإنشاء
بلدية في الموقر، لكي تديره وزارة البلديات وبدعم من الأمانة، وأن الأمانة لديها
12 نوع من الرسوم؛ "ورسوم البلديات ستبقى نفسها في المناطق حال انضمامها وقد
يطرأ عليها تغيير بعد 4 سنوات بكنه سيتخلله دراسة جديدة تتم بالتشاور مع عموم
ساكني المنطقة".

وعلق البخيت أن هناك الكثير من الملاحظات ينبغي أخذها
بعين الاعتبار.

وقدم مختار عشائر الجبور بني صخر، خالد الجبور اقتراح
يقضي بـ"توزيع استمارة على كل ساكني المناطق هناك، وسيلقون الرد
عندها".

وعبر بعض الحاضرين من مناطق الموقر في الاجتماع الذي دام
قرابة الساعتين، عن رفضهم انضمام الموقر كمنطقة داخل حدود عمان، ومن جملة ما
تحدثوه "إيرادات الموقر تجعلها قادرة أن تدير بنفسها وبمواردها"، "والتخطيط
الشمولي باستطاعة أي رئيس بلدية أن ينفذه بنفسه".

ورد المعاني على استفسارات الحضور.."ميزانيتنا من
مستندات الدين وهي 8 مليون، وليس عيبا الاستدانة وعام 2006 لا يوجد لدينا دين".

وحول تخوف أبناء المنطقة من جعل أرضهم مكبا للنفايات
ومحرقة ومقبرة لعمان، أكد المعاني أن الأمانة أستملكت أرضا لتقيم عليه سوقا للحلال
وسيتم نقله من الموقر، وكذلك ستنقل النفايات، وهناك مكب الغباوي والموقر لن تكون إلا منطقة تنموية".

وعلق البخيت أن كل الآراء أخذت وعن المظلومين فالكل
مظلوم والموقر أقرب لنا، والناس هم الأقرب لنا وليس الأرض فهي صحراوية.