انسحب نواب كتلة العمل الإسلامي ومعظم أعضاء كتلة الإخاء الوطني من الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء بعد تأجيل المجلس مناقشة قرار تسيير سفينة مساعدات إلى قطاع غزة

لحين إجراء الاتصالات الدبلوماسية والسياسية وتهيئ الأسباب لذلك.

وكان 23 نائبا تقدموا بمذكرة الى المجلس تطالب بتبني قرار لتسيير سفينة الى شاطىء غزة وكسر الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني.


وكانت موافقة النواب على تبني تسيير السفينة لحين تهيئ الأسباب جاءت بناءاً على اقتراح النائب سعد هايل السرور الذي عاد فيما بعد ليؤكد أن البعض أساء الفهم "لا نريد أن يكون ها الجهد مفاخرة إعلامية لذا طلبنا من الرئاسة أن تقوم باتصالاتها، فنحن نقبل الاقتراح ولكن نؤجله لحين تهيئ الظروف".
 
 وأيده النائب بسام حدادين الذي اعتبر اقتراح تسيير السفينة اقتراح سياسي بامتياز "ولا يحتمل المزايدة" مشيراً إلى ان السفينة لن تكسر الحصار على غزة لأن إسرائيل تمنع دخول السفن دون أخذ الإذن منها".
 
كما أضاف حدادين بأن مجلس النواب ليس جهة تنفيذية بل جهة سياسية "ومن الممكن دعم الجهات الأهلية لكسر الحصار وتذليل الصعاب... وكل نائب بعد ذلك حر في موقفه وأنا شخصياً مستعد للذهاب مع السفينة وأتبرع براتب شهر".


رئيس كتلة العمل الإسلامي، النائب حمزة منصور، طالب رئيس المجلس بفتح الباب أمام النواب للحديث بدلا من الاكتفاء بتصويت المجلس على اقتراح السرور قائلاً "أنا أفه أن يتم التصويت بعد أن تنضج الاقتراحات، أما الآن فأعطنا فرصة للحديث".
 
 إلا أن المجالي رد على منصور بقوله أنها ليست جلسة مناقشة وإنما طلب، مما حدا بمنصور وأعضاء كتلته الانسحاب من الجلسة معتبراً أن ما حدث مصادرة لدور المجلس.
 
وأكد النائب مبارك أبو يامين وعضو كتلة العمل الإسلامي، عزام الهنيدي، أن تأجيل البحث في تسيير السفينة قد يفسر بأن مجلس النواب الأردني يتخلى عن مسؤولياته القومية والعربية والإسلامية، لذا طالب أبو يامين بإعادة التصويت دون جدوى؛ وطالب الهنيدي بتحديد موعد لتنفيذ موافقة المجلس على تسيير السفينة.
 
وأكد رئيس المجلس، عبد الهادي المجالي، في نهاية الجلسة أنه تم الموافقة على الاقتراح، لكن بعد تهيئ الأسباب متمنياً على وسائل الإعلام أن تنقل الخبر بدقة.
 
من جهة أخرى، وافق المجلس على عقد جلستا المناقشة العامة حول انتشار ظاهرة المخدرات وواقع التعليم الجامعي ومستقبله خلال المدة القانونية (14 يوماً).
 
الدغمي يطالب الحكومة بالرقابة على مؤسسات تتلقى التمويل
طالب النائب الكريم الدغمي رئيس الوزراء أن يقوم بالانتباه إلى بعض المؤسسات التي تدعي أنها مؤسسات مجتمع مدني وتتلقى التمويل من المنظمات والمؤسسات الدولية "ودخل ضمن هذه التسمية مؤسسات لا نعرف لها رأساً من ذيل تمول من الخارج وتوازي مؤسسات رسمية مرخصة بموجب قوانين".
 
وأشار الدغمي إلى أن بعض هذه المؤسسات تستغل العمل المدني لجني الأموال "وسرقتها"
 
واعتبر النائب عواد الزوايدة ذات الموضوع بأنه أمر يمس السيادة الوطنية وتيمثل في قيام بعض أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالاتصال ودعوة رؤساء وأعضاء الجمعيات الخيرية إلى لقاءات "وتوزيع الأعطيات بعيداً عن أعين الدولة ورقابتها؛ فهذا أمر بالغ الخطورة نظراً لقدرة تلك الجمعيات على الاتصال بمكونات المجتمع المحلي".
 
من جهته، بين وزير العدل، أيمن عودة، أن معظم هذه المؤسسات مسجلة منذ سنوات كشركات غير ربحية لدى مراقب عام الشركات "وتمارس هذه الشركات نشاطات إعلامية وثقافية وغيرها".
 
الواقع أن هذه المؤسسات لم تكن تخضع أنشطتها لرقابة أي جهة "الحكومة منتبهة لهذا الموضوع، ولذا أدرجت هذه الشركات غير الربحية ضمن قانون الجمعيات الذي سيسري مفعوله في الأيام القادمة وستعامل كأي جمعية أخرى وتخضع للرقابة".
 
الزوايدة يطالب بإجراء تحقيق عن مدى تطبيق الاجراءات الاحترازية على المتنفذين المستوردين للمواشي فيما يتعلق بالجمرة الخبيثة:
 
طالب النائب عواد الزوايدة بتكليف لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب بإجراء تحقيق للوقوف على مدى خضوع النافذين المستوردين للمواشي للتدابير الاحترازية فيما يتعلق بمرض الجمرة الخبيثة ومقدار التهاون في تطبيقها عليهم من قبل وزارة الزراعة.
 
وقال الزوايدة في كلمته أن ظهور الإصابة بالجمرة الخبيثة كانت في إحدى مزارع الأبقار "والتي تشير المعلومات الأولية أنها مملوكة لأحدى الشركات المتنفذة"، متسائلاً عن عن الاجراءت المتخذة من قبل وزارة الزراعة علماً أن المرض مشترك بين الإنسان والحيوان.
 
وأجاب وزير الزراعة مزاحم المحيسن بقوله أن ثبت إصابة إحدى الأبقار بمرض الجمرة الخبيثة في منطقة الضليل "واتخذت كافة الاجراءات الصحية وتم الحجر على هذه المزرعة منذ 17 يوماً والحد الأقصى لإعلان أن المزرعة خالية من المرض هو 21 يوم...ولم تظهر أي حالة جديدة في المزرعة أو المزارع المحيطة أو أي مكان في المملكة".    
 
كتلتا التيار والإخاء الوطنيتين تنتقدان النائب الروابدة
انتقدت كتلة التيار الوطني النائب عبد الرؤوف الروابدة- دون ذكر اسمه- عبر نوابها ( محمد عواد ومفلح الرحيمي وابراهيم العموش وحسني الشياب ) فيما شارك في الانتقاد عضو الإخاء النائب وصفي الرواشدة، وذلك على إثر المحاضرة التي القاها الروابدة الخميس الفائت في غرفة صناعة اربد.
 
فبدأ عضو التيار، النائب  مفلح الرحيمي معتبراً أن اختلاف النواب تحت القبة حول مصلحة الوطن أمر "ظريف"، ولكن أن يصار إلى "تصدير الخلاف في الرأي إلى الندوات والورش في الأمكنة العامة فهذا فيه استهجان".
 
وأضاف الرحيمي أن مناقشات المجلس للموازنة كانت جدية ولا يجوز أن توصف مداخلات النواب تحت القبة "بالمسرحية وهذا يفسر بحد ذاته تطاول على دور المجلس وشخوصه وبموقعه الدستوري".
 
وأيده زميله النائب محمد عواد الذي قال أن كتلة الأغلبية (التيار) والتي من بينها الأطباء والمهندسين وحملة الشهادات العليا وأصحاب الخبرة "لا تتحرك بالغمز أو بالإشارة".


وأشار عواد إلى غياب الروابدة عن جلسات الموازنة قائلاً أن مصالح الوطن لا تتأثر بغياب من لا يريد الحضور "لأسباب خاصة".
 
من جهته، فاجأ وصفي الرواشدة، عضو الإخاء الوطني، الحضور بإلقائه لكلمة  "مشغولة" وجهت ضد الروابدة؛ "ًوان ارتضينا العمل الكتلوي فإننا نقوم بذلك لإيماننا العميق بأن العمل الجماعي هو الأساس في بناء العمل السياسي الديمقراطي ولا نؤمن بديمقراطية الفرد فنحن لا نخوض معركة هنا لنحقق مكاسب هناك ولا نتقن من النفاق السياسي ولسنا بالمؤلفة قلوبهم الذي سيموتون وهم تألف قلوبهم ولم يكن دفاعنا عن العمل أعطية هنا وإرضاء هناك".
 
وأضاف  بأن الكتلة لم تقم بالتظاهر يوماً "ولا نتقن فن الضحك على الذقون ولا نقبل ان يتطاول علينا المنتفخون فسادا .. ويدعون الإصلاح وهم الفاسدون المفسدون افسدوا مؤسسات الوطن عندما كانوا في السلطة واليوم يتباكون عليه ويلطمون ، أدعو أنهم رموزا ونحسب أصناما نحن المؤمنون بالوطن أما هم فسيندثرون إلى مصيرهم المحتوم".


النائب الملاح يطالب بتزويد المجلس بأعداد المعوقين الذين يعملون في القطاعين العام والخاص وتفعيل المواد القانونية لتوظيفهم:
طالب النائب رسمي الملاح رئيس الوزراء تزويد مجلس النواب سنوياً بأعداد الذين تم تعينهم في القطاعين العام والخاص  وتفعيل المواد القانونية المتعلقة بتوظيف المعوقين حسب النسب المحددة (4%)، "نشكر الرئيس لاستجابته للمذكرة النيابية وتعميمه على الوزارات والمؤسسات بهذا الخصوص"
 
واقترح الملاح أن يتولى ديوان الخدمة المدنية متابعة هذه القضية لدى الدوائر الرسمية وأن تتولى وزارة العمل القضية لدى القطاع الخاص.
 
وأبدى رئيس الوزراء استعداد الحكومة تزويد المجلس بأعداد المعينين من المعوقين نهاية كل عام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل.


الكتلة الوطنية تطالب بالضرب بيد من حديد على التجار والمنتجين لتخفيض الأسعار
طالبت الكتلة الوطنية على لسان عضوها النائب خالد أبو صيام الحكومة بالضرب بيد من حديد على التجار والمنتجين إذا لم يستجيبوا للدعوة بتخفيض الأسعار.
 
وأضاف أبو صيام أن الكتلة تتطلع إلى جهود الحكومة لكبح غلاء الأسعار وتحديداً المواد الغذائية في ظل امتناع العديد من المنتجين حتى الآن عن الاستماع "إلى هاتف الحق والمنطق والتخلي عن الطمع والجشع".
 
وفيما يتعلق بمطالبة النائب محمد الكوز (أبو الرائد)، فقد أكد الذهبي ان الحكومة ستبحث موضوع إلغاء الفوائد المترتبة على ضريبة المسقفات والأبنية.


وحول تحذير النائب خالد البكار الحكومة من رفع أسعار مياه الري، أكد رئيس الوزراء أن توصية USAID   حول رفع أسعار مياه الري لتحفيز المزارعين على التقنين غير ملزمة للحكومة الأردنية.


كما كان المجلس قد أقر القانون المؤقت قانون إجراء الدراسات الدوائية، ورفض مشروع القانون المعدل لقانون إجراء الدراسات الدوائية لدمجه في صلب القانون الأصلي، كما بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الإفتاء