انسحبت نحو 20 شخصية بينهم نواب سابقون من ندوة "الثوابت الأردنية والإصلاح السياسي ومكافحة الفساد" التي نظمها حزب الرفاه في قاعة غرفة تجارة إربد، احتجاجا على توزيع بيان على الحضور ينتقد الجبهة الوطنية للإصلاح التي تشكلت مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.
وقال النائب السابق صلاح الزعبي إن البيان الذي تم توزيعه على الحضور "مدفوع من قبل جهات خفية تهدف إلى التشهير بالجبهة الوطنية للإصلاح".
وأوضح أن الأحزاب التي تهاجم أي حراك شعبي ما هي "إلا أداة من أدوات الحكومة التي تستخدمها في الوقت المناسب لمواجهة أي حراك شعبي يهدف إلى الإصلاح".
وجاء في البيان الذي تم توزيعه على الحضور في الندوة وحمل عنوان "تصريحات ما يسمى الجبهة الوطنية للإصلاح عن فساد النظام" إنه "انقلاب سياسي وتجاوز للخطوط الحمراء".
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تسير فيه عربة الإصلاح نحو هدفها المنشود تحقيقا لطموحات الشعب الأردني وقواه السياسية وتنفيذا لرؤى جلالة الملك نحو الإنجاز الذي يؤكد على ضرورة إصلاح كافة القوانين الناظمة للعمل السياسي، تطل علينا جهات "تدعى الحرص على الوطن من خلال المناكفة فيما يسمى بالجبهة الوطنية للإصلاح وغيرها من التنظيمات المختلفة التي يأتي إعلانها في الوقت الضائع".
وحسب البيان إنه "كان الأجدى بمن يقف وراءها الانتظار إلى حين استكمال لجنة الحوار الوطني لعملها وقيام اللجنة الملكية المكلفة النظر في الدستور بالانتهاء من مهامها"، مؤكدين أن "تصريحات رئيس الجبهة الذي كان رئيسا للوزراء عن فساد النظام هي انقلاب سياسي وتجاوز فاضح للخطوط الحمراء".
وقال أمين حزب الرفاه الأردني محمد رجا الشوملي إن البعض رفض ويرفض أن يرى الأردن واحة أمن وأمان ويسعى للتصيد والاستعراض لكسب الشعبية أو تنفيذ أجندات خاصة داخلية وخارجية من خلال الخطب الرنانة والتحريض والتهويش والإساءة للوطن وأهله.
بدوره، تساءل النائب السابق الدكتور محمود مهيدات عن حصة الأردن من المساعدات، مبينا أنها بلغت  19 بليونا وعلينا 17 بليونا، أي بمعنى أن كل فرد مديون بـ 2227 دولارا من قيمه المديونية، وأن الحكومة وعدت بالكثير فلم نشهد تأمينا صحيا ولا زراعة ناجحة بل فساد وترهل وتسيب.
من جانبه، قال الناشط السياسي يسار الخصاونة إن قدرنا كأردنيين أن نكون بعين العاصفة وأن نتحمل اتهامات وأقاويل ما كانت إلا مبررات لتبرير البعض ممن يطمحون إلى منصب أو مكسب، أو تنفيذا لأجندات خارجية أو داخلية.
وأضاف أن الدستور الأردني وهو العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والرعية، والمنظم الموزون لمؤسسات الدولة الحديثة بدءا بمؤسسة العرش إلى المواطن، وأي مساس في هذا التوازن الكامل بالتحديد بمؤسسة العرش الحامية للدستور، يعني إحداث خلل في الأساس الذي قامت عليه الدولة الأردنية الحديثة.
وأضاف أن الوحدة الوطنية بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة الكبيرة والتي هي عنوان الأمن والسلم الاجتماعي لكل الذين ارتضوا بالمواطنة الأردنية ودافعوا عن ثوابت الأردن وإنجازاته.