بين تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة عن انخفاض معدل التضخم
في الأربعة أشهر الأولى من هذا العام الى 7.5% بعدما وصل الى 8.2% خلال أول ثلاثة
أشهر.ويمثل
التضخم الارتفاع في الأسعار مقاسا بالتغير النسبي في أسعار سلة المستهلك وجاء هذا
الانخفاض نتيجة لانخفاض طفيف في متوسط أسعار المستهلك خلال شهر نيسان من هذا العام
مقارنة بشهر آذار الذي سبقه بنسبة 0.13%.

ووصل
الرقم القياسي لأسعار المستهلك والذي يمثل المعدل الموزون لكافة أسعار السلع
والخدمات في سلة المستهلك إلى 120.89 نقطة مئوية في شهر نيسان 2007 مقارنة مع 121.04
نقطة مئوية في شهر آذار 2007.

أسباب
الانخفاض

وأوضح التقرير ان هذا
الانخفاض يوضح عن استقرار اثر ارتفاع أسعار المحروقات الذي حصل في الربع الثاني من
العام الماضي، وهذا ما دعمه المحلل الاقتصادي علي الرواشدة، قائلا: "هذا
ينطوي على دلالات عميقة وجملة تغييرات اقتصادية من خلال قرارات حكومية متعاقبة
برفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات، بحيث كان القياس منسجما مع أرقام شهر
نيسان من العام الماضي وهو الشهر الذي عمدت فيه الحكومة الى رفع أسعار المحروقات
للمرة الأخيرة وبعد هذه الفترة ثبتت أسعار المحروقات، وبالتالي سنشهد مزيدا من
التباطؤ في معدلات التضخم في الفترة المقبلة".

كما
بين ان زيادة أعداد السكان والوافدين للأردن عمل ضغطا على المواد الاستهلاكية مما
أدى الى ارتفاع الأسعار:" الارتفاع في الأسعار يجب ان لا نأخذه بمعزل عن الفترة
السابقة، بحيث ان مطلع العام الجاري شهدنا ارتفاعات في الأسعار، لكن يجب ان نرى ان
معدل التضخم في عام 2006 كان الأعلى منذ العام 1996، ولكن كان هناك هجمة كبيرة على
المواد الاستهلاكية بحيث أدت الى زيادة الطلب بشكل غير طبيعي بسبب زيادة أعداد
السكان وزيادة أعداد الوافدين للأردن".

الدور
الحكومي في ضبط الأسعار

أما
عن الدور الحكومي في ضبط الأسعار فبين الرواشدة انها ما زالت تجربة لم تتبين
كفاءتها في الوقت الحالي:" ابرز التوصيات الحكومية كانت تشكيل لجنة عليا
لمراقبة الأسعار تمخض عنها إنشاء نظام إنذار مبكر ولكن لم نمنحه الفرصة الكافية
لتبين توجهات هذا النظام أو توجهات اللجنة، واللجنة مرتبطة برئيس الوزراء وتمخض عن
اجتماعاتها توصيات لضبط معدلات الأسعار في المواد الاستهلاكية".

التوقعات
للفترة القادمة

ويُتوقع
بحسب التقرير استمرار التراجع في الأشهر القادمة في حال بقاء العوامل المتحكمة في
الأسعار مستقرة، وهذا ما دعمه المحلل الرواشدة:" إذ توقع صندوق النقد الدولي
ان يبلغ معدل تضخم الأسعار في المملكة العام الحالي حوالي 5.7 بالمئة متجها للتباطؤ في العام المقبل ليسجل نحو 3.5 بالمئة،
واعتقد انه سيحافظ على مستوى يفوق الـ 5% وهو مستوى لم يشهده الاقتصاد الأردني منذ
منتصف التسعينات".

هذا
وأظهرت دراسة أعدتها مديرية مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة انخفاض
أسعار 20 سلعة من أصل 54 سلعة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه فيما
ارتفعت أسعار 7 سلع واستقرت أسعار 27 سلعة أخرى.