سجلت بعض اسعار الجملة للمواد الغذائية الاساسية انخفاضا خلال اليومين الماضيين في السوق المحلية بنسبة تراوحت بين7 الى20 بالمئة بحسب نقابة تجار المواد الغذائية.


وحسب القائمة الاسترشادية التي اصدرتها النقابة اليوم السبت انخفضت اسعار
الحمص الحب والحليب المجفف والارز التايلندي والعدس المجروش وبعض الزيوت
النباتية والبرغل والطحين.



وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق لوكالة الانباء
الاردنية: ان التراجع شمل الحمص الحب التركي بنسبة7 بالمئة والعدس المجروش
منشأ كندي وهندي انخفض سعر الطن بمقدار مئة دينار.



واشار الى انخفاض اسعار الحليب المجفف بنسبة8 بالمئة والارز التايلندي
الحبة الكبيرة بنسبة10 بالمئة لانخفاضه في بلد المنشأ وزيوت النخيل
النباتية15 بالمئة لانخفاض المواد الاولية.



كما اشار الى انخفاض اسعار البرغل المستورد من تركيا بنسبة20 بالمئة بفعل
قرار الغاء الرسوم الجمركية الذي اتخذته الحكومة مؤخرا فيما لم تتأثر
اسعار الفاصوليا البيضاء والفريكة بالقرار كونها معفاة بالاصل من الرسوم
الجمركية لاستيرادها من منشأ عربي.



وعزا الحاج توفيق الانخفاض الى حالة الركود التي تشهدها السوق المحلية
حاليا خاصة في فترة ما بين العيدين مقدرا الانخفاض الذي طال مبيعات محلات
التجزئة بنسبة50 بالمئة.



واشار الى وجود عرض كبير في السوق المحلية يقابله خفض اسعار من قبل
الشركات الكبرى لتصريف البضائع لتسديد التزاماتها المالية وفتح اعتمادات
جديدة للاستيراد للاستفادة من انخفاض اسعار المواد الغذائية في السوق
العالمية.



كما عزاها الى حالة الركود التي تشهدها الاسواق العالمية وزيادة المحصول
في بعض بلدان المنشأ وانخفاض كلف الإنتاج نتيجة لتراجع أسعار النفط الذي
سينعكس على اجور الشحن وتوقف الكثير من الدول عن استخدام المواد الغذائية
كوقود حيوي.



واكد أن انخفاض أسعار صرف اليورو بنسبة10 بالمئة خلال الفترة الماضية
والدولار الكندي وغيرهما سيكون له أثر إيجابي على مستوردات المملكة إجمالا
ومستوردات التجار من منطقة اليورو التي تتركز في منتجات الحليب والأجبان.



وتوقع أن يلمس المواطن آثار التراجع في الأسعار بدءا من الشهر المقبل بعد
نفاذ البضائع التي استوردها التجار في الفترة الماضية مشيرا الى ان عمليات
استيراد المواد الغذائية تتم حسب الحاجة وتاريخ الصلاحية وطبيعة المواد.



واكد ان قطاع المواد الغذائية في الاردن سيستفيد من الازمة المالية التي
تعصف باسواق المال العالمية لجهة انخفاض اسعار المواد الغذائية في بلاد
المنشأ وتراجع اسعار صرف العملات الاجنبية.



يشار الى ان مستوردات المملكة من المواد الغذائية تبلغ سنويا بحدود2ر1 مليار دينار وهناك حوالي15 الف محل تعمل في هذا القطاع.



وتشكل القائمة التي تعدها أسبوعيا النقابة مؤشراً سعرياً لأسعار الجملة
شاملة ضريبة المبيعات حيث تبين تكلفة المواد من المستورد أو تاجر الجملة
إلى تاجر التجزئة "المفرق" وليس أسعار البيع للمستهلك.



وتهدف القائمة الى اطلاع المستهلك على الأسعار بكل شفافية ليكون صاحب القرار في الاختيار من أين يشتري ومعرفة هامش الربح.



وتعتمد الأسعار في القائمة بناء على أسعار المواد الأساسية في الأيام الأخيرة بالسوق المحلية مع مراعاة أجور النقل بين المحافظات.