اعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، اعادة تبعية وتسجيل الاحزاب السياسية الى الوزارة، بعد ان اسندت تبعيتها الى وزارة العدل اخيرا.

وقال خلال حوار اقيم مساء اليوم السبت في الجمعية الاردنية للعلوم السياسية، ان هذا الاجراء تم بناء على ملاحظات كثيرة تلقتها الوزارة، مؤكدا ان اللجنة الفنية المكلفة بمشروع القانون وضعت اعتبارا لمختلف الملاحظات التي وردتها حول هذا القانون.
واضاف الكلالدة ان توجه الحكومة كان منذ البداية بأن يكون مشروع القانون كاملا وليس معدلا ليصبح قابلا للنقاش، وأن اختيار مواد بعينها للتعديل، سيفقد فرصة المساس ببعض المواد، الامر الذي جعل التوجه نحو فتح القانون بالكامل للنقاش.
واوضح الكلالدة ان الصيغة الجديدة للقانون نتجت اثر ملاحظات جمعتها الوزارة خلال زياراتها الى 26 حزبا في مواقعها، واستضافتهم 9 مرات في مقر الوزارة، الى جانب لقاءات جمعت الناشطين وشباب الحراك والفاعلين ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال ان ما يميز القانون الجديد هو خفض سن المؤسسين في الاحزاب، ليصبح حق التأسيس لكل من بلغ 18 عاما، مثلما شملت مواده ادانة اي شخص يلاحق او يسائل المنتمين للاحزاب بحيث يكون عرضة للدعوى والسجن مدة 3 شهور اذا ما ثبتت بحقه اي تهمة من هذا القبيل.
من جهته قال رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات، ان القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في العمل السياسي، ما يتطلب صياغة دقيقة ومحكمة بحيث تعكس الاستفادة من التجارب الحزبية السابقة، لاسيما وان القانون يشكل الرافعة الاساسية للعمل السياسي الى جانب قانون الانتخاب.

بترا