الظهراوي: إن أردتم سحب أرقام وطنية فاسحبوها من القيادات الفلسطينية وليس الناس

السعود: السلطات الإسرائيلية منعتني من زيارة بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية

العكايلة "عن الإصلاح": البيان الوزاري تقليدي

 

واصل مجلس النواب في جلسة صباح الخميس، ولليوم الخامس على التوالي وبواقع جلستين يوميا، مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة لنيل ثقة المجلس، التي أعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة عن التصويت عليها خلال الجلسة المسائية.

 

النائب عبد العزيز العبيدي، أكد أن السياسات الاقتصادية الحكومية لم تثبت جدارتها بالحد من الفقر والبطالة، مطالبا بوضع برامج محددة الملامح لمعالجة هذين الملفين.

 

وشدد على رفض الشعب الفلسطيني لاتفاقية الغاز الإسرائيلي، مشيرا إلى أن والمصلحة الوطنية تتطلب البحث عن اقتصاد وطني، ويجب البحث عن بدائل.

 

ولفت إلى أهمية تطوير التعليم دون المساس بعقائد المجتمع الأردني.

 

كما طالبت النائب هيا الشبلي، وزير التربية والتعليم بوضع استراتيجيات لتطوير قطاع التعليم، بما ينسجم مع منظومتنا الأمنية وديننا وتقاليدنا.

 

فيما أعلن النائب جمال قموه، خلال أقصر كلمة بالمناقشات، عن توجهه لحجب الثقة عن الحكومة، مشيرا إلى أن البيان الوزاري لم يأت بجديد، ويخالف قناعاته، وفيه تعد على جيوب المواطنين.

 

أما النائب عواد الزوايدة، فاعتبر أن  ماجاء في البيان يحتاج لخمسين سنه لتنفيذه.

 

وأضاف الزوايدة "بتنا نخجل من الحديث عن محاربة الفاسدين الذين تعرفهم الحكومة ممن أصبحوا يتحكمون بسياسة الأردن والقرار السيادي.

 

وحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، مؤكدا على ضرورة تخفيض الدين العام بعيدا عن المواطنين.

 

النائب محمد الرياطي، تطرق للوضع الاقتصادي المتردي الذي وصل إليه المواطنون، وقضيى تعديلات المناهج، إضافة إلى اتفاقية الغاز الإسرائيلي.

 

أما النائب راشد الشوحة، فتناول القضية الفلسطينية وضرورة المحافظة على المقدسات، منتقدا عدم الاهتمام بدائرته الانتخابية في محافظة اربد.

 

وسجل النائب فواز الزعبي نقطة النظام، رافضا اتهام المجالس السابقة بالكذب والـ"بزنس".

 

النائب مرزوق الدعجة، أكد أن "الوعود الكاذبة وتفشي الفساد وغياب العدالة الاجتماعية كانت سببا بانعدام الثقة بالحكومة".

 

وتساءل الدعجة "إلى متى يبقى المواطن الفريسة والضحية فالمواطنة حق وواجب ولا يكون بدفع الرسوم ورفع الأسعار.. ماهي الخطط قصيرة المدى لمعالجة الفقر، والإجراءات التي ستتخذها لتخفيض البطالة المرتفعة بين الشباب"، مطالبا برفع الحد الأدنى للأجور، ودعم الأجهزة الأمنية.

 

كما تساءل إن كانت الحكومة قد عجزت عن إيجاد بدائل عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي.

 

من جانبه، قال النائب أحمد الرقب "أي ثقه نعطيها، والشبح الشيعي يهدد والعدو الصهيوني يحاصر غزة الصمود"، متسائلا عن عدم حضور وزير الخارجية للجلسة.

 

وتناول الرقب ملف الفساد، مؤكدا زيادة انتشاره، مع عودة من تحةم حوهم شبهات فساد "على الأقل"، إلى مناصب جديدة.

 

الجلسة المسائية:

 

واستكمل النواب خلال الجلسة النيابية مناقشة البيان الوزاري، حيث تحدث النائب محمد الظهراوي، الذي انتقد عدم وجود تعيينات بين الوزراء والأعيان من أبناء محافظة الزرقاء.

 

 

وأكد الظهراوي عدم جواز أن يتجرد الأردني من الرقم الوطني، مشيرا إلى أن قرار فك الارتباط ليس قانونيا، وأنه صدر لصالح الفلسطينيين، فـ"إن أردتم سحب الأرقام الوطنية فاسحبوها من القيادات الفلسطينية وليس من الناس"، على حد تعبيره.

 

 

وأضاف "أبناء المخيمات يجب أن يجندوا في المؤسسات العسكرية، فالدولة المدنية تنادي بالمساواة أمام القانون".

 

 

وطالب الظهراوي بإلغاء قانون منع الجرائم، إضافة إلى عدم تهميش مدينة الرصيفة، معلنا رفضه  باسم أهالي الزرقاء لاتفاقية الغاز.

 

 

النائب محمد هديب، تناول قضية البطالة التي "تؤدي إلى الانحراف"، مطالبا بشمول كافة المواطنين بالتأمين الصحي.

 

 

وأضاف هديب بأن أبناء المخيمات الذين أثبتوا ولاءهم وانتماءهم، لا يمكن تجنيدهم بسهولة، أو وصولهم لرتب عليا.

 

 

 

أما النائب حسن سعود، فانتقد آلية التعيينات، مطالبا بإلغاء ما أسماها "سياسة تدوير الشخصيات" التي تأتي دائما بالتعينات.

 

 

اقتصاديا، أكد سعود أن صندوق النقد الدولي أصبح الآمر الناهي، "وننفذ توصياته دون حساب للنتائج".

 

 

وأشار إلى أن الدعوة لتطوير المناهج يجب أن تكون بالمحافظة على كل القيم والمبادئ.

 

ووصف سعود البيان الوزاري بالإنشائي، حيث أبدع بوصف المشكلات ولكن دون حلول، مؤكدا على ضرورة حجب الثقة عن الحكومة التي لا تنفذ وعودها.

 

النائب تامر بينو، أكد أن تشكيل حكومة جديدة بلا تشاور مع النواب هو تجاهل لفكرة الحكومة البرلمانية، واصفا قانون الأحزاب السياسية بالـ"ضعيف و يبين كيفية تشكيل الأحزاب وليس إصلاحها.

 

 

كما أن قانون الانتخابات، بحسب بينو، ليس إصلاحيا ولا يوجد به ذكر للأحزاب، "ولا ديموقراطية بلا أحزاب سياسية".

 

 

وأضاف "على الحكومة أن تتفق في ما بينها قبل الظهور للإعلام وإعطاء تصريحات متضاربة كما حصل بقضية المناهج"

 

 

وطالب الحكومة بالعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية في تل أبيب، متابعة الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا بأن اتفاقية الغاز لم تعرض على المجلس.

 

النائب موسى الزواهرة، أشار إلى أن الحكومة الجديدة عادت بنفس الشخوص "الذين أوصلونا للجوع والفقر والبطالة"، التي طالب بإيجاد حلول لها، مقدرا نسبتها بحوالي 35% خلافا للأرقام الحكومية التي تشير إلى 14%.

 

 

ووصف الزواهرة الفريق الاقتصادي بـ"العاجز"، وأما البيان الوزاري فكان إنشائيا طويلا دون أن يحمل جديدا.

 

 

وأكد أن توقيع الحكومة لاتفاقية الغاز يعد مخالفة دستورية، إضافة إلى أنها ستمكن العدو بالتحكم بطاقتنا.

 

 

وأعرب عن استهجانه من وجود قانون منع الجرائم، حيث "لا يجوز محاكمة شخص أكثر من مرة بنفس الجريمة، وببقاء القانون لا داعي للقضاء.. فأين نحن من حقوق الإنسان وحرية الرأي.

 

وكشف النائب يحيى السعود، عن منع السلطات الإسرائيلية لزيارة له للأراضي الفلسطينية بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية، واصفا اتفاقية "وادي عربة" باتفاقية "الذل والعار".

 

 

وقال السعود مخاطبا وزير التربية والتعليم، "لن نقبل أن تمس شريعتنا وعقاذدنا".

 

 

وأشار إلى رفض الشعب الأردني لاتفاقية الغاز، حيث لا يجب دعم الاقتصاد الإسرائيلي.

 

 

وأكد على ضرورة الضرب بيد من يد من حديد تجاه ظاهرة المخدرات.

 

وأعلن النائب طارق خوري أنه لن يمنح الثقة لحكومة الملقي.

 

وعن كتلة الإصلاح النيابية، تحدث النائب عبدالله العكايلة، الذي طالب بتقديم خطة عاجلة للشباب تجنبهم المخدرات، وإرجاع خدمة العلم لكسب طاقاتهم وتوجيههم بالشكل الصحيح، إضافة إلى مطالبته بسحب الطبعتين الأخيرتين من الكتب المدرسية.

 

 

 

 

وتساءل "أين التشاركية بين النواب والوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة"، كما تساءل حول اتفاقية الغاز "هل لأمن الطاقة أن نستورده من أعدائنا".

 

 

ووصف العكايلة البيان الوزاري بالتقليدي، مطالبا الحكومة بالاطلاع على ملفات شركة الفوسفات والبوتاس، والملكية الأردنية، والتأمين الصحي الشامل، وإلغاء اتفاقية الغاز.

 

من جانبه، قال النائب خالد الحياري "لقد مل الأردنيون من خطابات الحكومة والنواب وسأختصر، وضع اقتصادي يشكو قلة النمو وزيادة البطالة"، مطالبا بتوفير الوظائف والحد من البطالة، وحماية  المزارعين ودعم اتحادهم.

 

 

كما طالب بإرجاع خدمة العلم براتب متواضع أفضل من البطالة.

 

 

ووصف ما شهدته الجامعة الأردنية من مشاجرة امتدت لأيام بـ"الفتنة" بين الطلبة

 

 

وأعلن الحياري منحه الثقة بحكومة الملقي.