انتقد مراقبون آليات التنفيذ والرقابة في مشروع الأقاليم لكونها "غير واضحة" وذلك "لتعدد الأفكار التي لم تأخذ شكلا نهائيا".

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي جميل النمري لـ" عمان نت" أن "كل اقليم من الاقاليم الثلاث يضم برلمانا منتخبا ومفوضا عاما، وكل الهيئات اللاحقة في المحافظات تتبع لمركز الإقليم. هذا بالاضافة للتصور الذي طرحته وزارة الداخلية باعتبار المحافظات اقاليم بوجود مجلس استشاري تمثيلي من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وكل فعاليات المجتمع المحلي ذات الصفة التمثيلية".

ويرى النمري ان ما انطلق في مادبا ماهو الا نموذج تجريبي. "عينة تريد الحكومة ان تجرب فيها درجة من  اللامركزية في ادارة القرار التنموي كمقدمة لفحص مدى قدرة السلطات المحلية على القيام بهذا العمل للكشف عن الكفاءات الادارية والقدرة على اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه، ليأتي كخطوة اولى تفحصية لمشروع اكبر واعمق".

وكانت بلدية مادبا قد قدمت امام الملك عبدالله الثاني مخططها الشمولي الذي يتضمن تطوير البنى التحتية للبلدية ويعكس دورها في مشروع اللامركزية الذي  يهدف الى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع مستقبل مناطقهم.

ويأتي المخطط لتعزيز الدور التنموي لمؤسسة البلدية، وتوفير الابعاد الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي ستفتح الافاق امام الاجيال القادمة، ويكون على ثلاث مراحل بكلفة تصل الى 355 مليون دينار.

وابدى متحدثون باسم اهالي ومواطني مادبا مطالبهم بتقديم الخدمات والطرق والمشاريع الاستثمارية والعمل على توطين اهالي القرى كي لا تحدث هجرة الى المدن اضافة الى بناء المدارس وتعبيد الطرق، وتقديم المشاريع التي تهتم بمناطق جيوب الفقر.

وإلى جانب مخطط تطوير البنية التحتية طرحت هيئة شباب كلنا الاردن فرع مادبا دراسة تشرح ابرز التحديات التي تواجه المحافظة واقتراحات لتنفيذ بعض مشاريع للارتقاء بالبنية الفوقية كبناء مدرسة ومستشفى عسكريين.

لكن "تنفيذ توصيات الدراسة، بحسب النمري، لا يقع ضمن نطاق اختصاص البلدية وخارج موازنتها، وان الجهات المسؤولة في المحافظة هي المعنية بذلك. وما خطط لتنفيذه من مشاريع مقرر سلفا في الموازنة، وتعطى الصلاحية للسلطات المحلية للاشراف عليها، وربما سيكون هناك تفعيل للمجلس الاستشاري والتنفيذي في المحافظة".

ويعتقد انه "لابد من دراسة اعمق وحسم القرار بشكل عام لمفهوم الاقاليم واللامركزية تخوفا من خلق هياكل بيروقراطية اضافية تثقل على القرار وتعقده بدلا من ان تبسطه، كما تثقل على الهيكل الاداري بخلق طبقة جديدة من المديرين دون ضمان النتائج لتحسين الواقع".

ومن ضمن استراتيجية الوزارة لضمان تحقيق افضل النتائج تدريب الكوادر بالبلديات. ووضح امين عام وزارة البلدات جمال ابو عبيد لـ"عمان نت" أنه "تم عمل وحدات تنموية في بلديات المملكة مزودة بمهندسين مختصين وموظفين معلوماتية وباحث اقتصادي واجتماعي وكل مايلزم من امور فنية في هذه الوحدة، وهي الذراع الفني للمجلس البلدي في عملية اختيار المشاريع وتصنيفها. ولم تقتصر الإستراتيجية على تدريب موظفي البلدية وحسب بل شملت في بعض المناطق تدريب الاعضاء المتطوعين من المجتمع المحلي".

ويقول ابو عبيد ان "الخطة أتت بناء على احتياجات شعبية واسعة بمشاركة المجالس البلدية ممثلة بالرئيس والاعضاء الذين عقدوا سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع المجتمعات المحلية في كل منطقة وبلدية وخرجوا بخطط تنموية لكافة بلديات المملكة سواء في الارياف والبوادي والاغوار والمدن. وقام فريق من الوزارة بحضور كافة الاجتماعات دونت اهم المشاريع التي تمخضت عن المشاركات الشعبية وحصرت حسب الاولوية وتم عمل جدوى الاقتصادية لبعض المشاريع وقامت الوزارة بتأمين التمويل اللازم".

ويضيف ابو عبيد: "تم اختيار المشاريع حسب الميزة النسبية التي تمتعت بها كل بلدية من المملكة لتوفر اكبر عدد من فرص العمل. ومن المتوقع ان تعمل على تشغيل 5000 فرصة للمجتمعات المحلية وذلك ضمن مهن سهلة لاتحتاج لمهنية عالية ويمكن للعاطلين عن العمل اشغالها بسهولة، وكذلك التركيز على البلديات المشمولة بجيوب الفقر حيث يوجد 25 منطقة صنفت كجيوب فقر اخذت الاولوية لتنفيذ المشاريع.

"وتوفر هذه المشاريع، بحسب أبوعبيد، عوائد مالية مناسبة للبلديات تصرف لتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق توازن عادل لمكاتب التنمية في كافة اقاليم المملكة وتبلغ66 مشروعا استثماريا تنمويا ريفيا بكلفة تقديرية تصل الى 27 مليون دينار تنفذ على مراحل".

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي قد دعا الى اجتماع يعقد قبل نهاية الشهر الحالي يشارك فيه ممثلون عن مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية والقطاع الخاص، لمناقشة موسعة حول مباشرة الحكومة تنفيذ مشروع الأقاليم الذي بدا العام الحالي وسيطبق في محافظات المملكة ويستمر حتى عام 2027. 

ويتلخص مشروع الاقاليم في إقامة ثلاثة أقاليم عرضية: شمال وتضم إربد، جرش، عجلون، المفرق، ووسط تضم الزرقاء، البلقاء، مادبا، والعاصمة، باستثناء أمانة عمان الكبرى، وجنوب تضم الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة مع مراعاة أحكام سلطتي إقليمي العقبة والبتراء باعتبارهما مناطق تنموية خاصة.

يكون لكل إقليم مجلس محلي منتخب بواقع عشرة أفراد من كل محافظة يشكلون في مجموعهم أربعين فردا منتخبا بآليات الانتخاب العام والسري والمباشر، يضاف إليهم فرد واحد يعينه مجلس الوزراء لكل محافظة ليكون عضوا في المجلس المحلي بواقع أربعة على الأقل معينين ضمن مجلس الإقليم، يتم انتخاب رئيس مجلس الإقليم ونائبه ومساعدين اثنين له انتخابا داخليا بين أفراد المجلس.

ويعين مجلس الوزراء لكل إقليم مفوضا عاما برتبة وزير يرتبط إداريا برئيس الوزراء، ويحدد النظام اختصاصاته. يشكل في كل إقليم مكتب تنفيذي يرأسه المفوض العام للإقليم، ويتولى الإشراف على إدارة الأجهزة الرسمية في الإقليم ومراقبة عملها، وإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على المجلس المحلي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ضمن الخطة العامة للدولة، بالإضافة إلى المهام والصلاحيات الأخرى المحددة في النظام.