كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي عن أن القوانين التي قدمت للإصلاح القضائي حزمة درستها اللجنة الملكية.

وأشار العبادي ردا على مداخلات وانتقادات النواب للقانون المعدل لقانون العقوبات إلى أن أعضاء اللجنة الملكية " ليسوا هواة في التشريع معتبرا أن زيد الرفاعي الذي ترأس اللجنة ترأس مجلس الأعيان ربع قرن".

واكد ان الحكومة مستعدة لمناقشة القانون مع اللجنة القانونية لتعديل ما تجده مناسبا، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت سابقا القوانين الإصلاحية السياسية والاقتصادية.

بدوره وصف النائب مصطفى ياغي الحكومة بالخاضعة لمطالب مؤسسات المجتمع المدني وذلك لإطلاقها مسميات جديدة لجرائم القتل كما يسمى بجريمة الشرف.

واستغرب ياغي خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء ان يتم رفع عقوبة المؤبد من ٢٠ إلى ٣٠ عاما وهو بخلاف ما هو معمول به في العالم وقال :'الدقامسة وطلع لمين بدكم ترفعوا العقوبة'.

وأوصى ياغي بسحب القانون وإعادة صياغته بما يتناسب مع عادات المجتمع أو إحالته إلى اللجنة القانونية لتهذيبه.

من جانبه، وصف النائب صالح العرموطي القانون المعدل لقانون العقوبات قانون بالجبائي قائلا :'اللي ما مشته الحكومة لتحصيل الأموال من خلال رفع الأسعار بدها تمرره من خلال رفع الغرامات المغلظة مضاعفة ويبدو انه مشرف عليه من صندوق النقد'.

وانتقد العرموطي خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء تغليظ العقوبات على المعتصمين، معتبره ضد الحريات العامة.

وأشار إلى ان 'الفطحل' الذي اعد القانون في الحكومة لا علاقة له بالقانون، منتقدا ما يسمى بجرائم الشرف.

وطالب الحكومة بسحب القانون وعدم منح صفة الاستعجال له إذا أحيل إلى اللجنة القانونية.

وصوت مجلس النواب على تحويل مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات إلى اللجنة القانونية لمناقشة بنودها التي وصفها النواب بالجبائية والمبالغ فيها.