- المومني: وزير الأوقاف نصب مذيعاً معروفاً لتزييف واقع الحجاج مقابل استضافة 5 نجوم
-  الضرب بيد من حديد على التجار ومطالبة بعودة وزارة التموين
 

- الذهبي: الحكومة ما زالت تدعم الغاز ب33 قرشاً
-  الخرابشة: رئيس البقاء التطبيقية جدد عقده بالواسطة ويجب توقيفه
 
تعرضت وزارة الأوقاف ووزيرها عبد الفتاح صلاح إلى انتقادات عديدة من أعضاء مجلس النواب حول إدارة الوزارة لأمور الحج والترتيبات التي قامت بها على جميع المستويات. جاء ذلك في الجلسة التي عقدت مساء الأحد تحت بند ما يستجد من أعمال.
 
فبدأ النائب شرف الهياجنة مؤكداً بأن تصريحات وزارة الأوقاف حول استعداداتها لحج هذا الموسم كانت للترويج الإعلامي فقط "ومن خلال زياراتي للعديد من الحجاج ومن المحافظات المختلفة، فقد كان هنالك شكاوى وتذمر من ترتيبات الوزارة فعانى الحجاج في سكن الحديقة من اتساخ الموقع والأثاث واكتظاظ الحجاج في الغرفة الواحدة".
 
وبين النائب ناجح المومني أن الحجاج الأردنيين غير راضين عن خدمات وزارة الأوقاف متهماً وزير الأوقاف، عبد الفتاح صلاح، بتنصيب مذيع معروف يعمل في إحدى المحطات الإذاعية ليقوم بدعاية غير واقعية "مقابل استضافة هذا المذيع استضافة 5 نجوم على حساب حجاج بيت الله الحرام".
 
وطالب النائب محمد البدري الحكومة بإعادة النظر بالأعمار التي تعتمدها وزارة الأوقاف في اختيارها للحجاج "وخاصة أن لجنة الحج في المملكة العربية السعودية طالبت بهذا الأمر، كما أطالب بإعادة النظر بالمدة التي يغادر فيها حجاجنا، حيث يغادرون قبل 20 يوماً من وقفة عرفة وهذا يؤثر على مستوى الخدمات لطول المدة".
 
من جهته، أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أنه سيتم إعادة النظر العام المقبل في سن الحجاج الذين يتم السماح لهم بأداء فريضة الحج.
 
واستمر النائب رسمي الملاح في دعوته الدائمة للحكومة من خلال مذكرات ومداخلات نيابية لحل مشكلة أصحاب الجوازات المؤقتة وأبناء الأردنيات المتزوجات بغير الأردنيين فيما يتعلق بمنحهم الخدمات الصحية والتعليمية والإعفاءات المتعلقة، مستغرباً تجاهل الحكومة لهم "وإني لأتعجب من الاستهتار بهذه القضية وعدم الاهتمام بمعاناة هذه الفئة من المجتمع".
 
وأضاف الملاح، الذي لم يلق رداً من الحكومة على تساؤله، بأن هذه الفئة تواجه المصاعب والمشكلات الصحية والتعليمية المختلفة "دون الاكتراث لهم وكأنهم ليسوا بشراً مثلنا لجئوا لكنف الوطن الغالي".

نواب: على الحكومة الضرب بيد من حديد على التجار ومطالبة بعودة وزارة التموين 
من جانب أخر، طالب العديد من النواب ـ كما في كل مرة ـ الحكومة بضبط الأسعار والضرب بيد من حديد على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، كما طالبوا بتخفيض أجور النقل تخفيضا حقيقياً يتناسب مع أسعار المحروقات الحالية.
 
فدعا النائب شرف الهياجنة الحكومة للتدخل الفوري للعمل على تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها، ما يدعو إلى إعادة الوزارة "الملغية"؛ أي التموين "لتفويت الفرص على أصحاب المصالح الشخصية وإلزامهم بالتسعيرة الحقيقية والمناسبة".
 
كما دعا الهياجنة الحكومة لتخفيض أجور النقل بأنواعها المختلفة متسائلاً عن عدم تخفيض أسعار الكهرباء مع التناقص المستمر في أسعار المحروقات.
 
وطالب النائب ناجح المومني بتخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة حقيقية وبما يتناسب مع الأسعار العالمية مشيراً إلى أحوال المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان "على الحكومة أن تخفض الأسعار ليستطيع أهالي عجلون والطفيلة من تدفئة أطفالهم".
 
وشكك المومني بتصريحات الحكومة حول تخفيض أسعار المواد الغذائية "الأسعار لم تنخفض، لا بد من الضرب بيد من حديد على حيتان التجارة الذين يتاجرون بأقوات المستضعفين المساكين".
 
وأجاب رئيس الوزراء على الجزء المتعلق بأسعار الكهرباء قائلاً أن موازنة 2008 تحملت مبلغ 80 مليون دينار لعدم رفع أسعار الكهرباء، "ولكن إذا ما استمر انخفاض أسعار المحروقات وتحديداً الثقيل منها في عام 2009 فإن الحكومة ستعيد النظر في أسعار الكهرباء".


وأضاف بأن الحكومة ما زالت إلى الآن تدعم أسطوانة الغاز المنزلية ب33 قرشاً مع الأسعار الحالية، "أما ما يسمى بغاز "البولك" فهو غير مدعوم أصلاً".
 
وبخصوص تعويض أصحاب محطات توزيع المحروقات عن الخسائر التي لحقت بهم جراء خفض أسعار المشتقات النفطية بشكل متتالي، قال رئيس الوزراء أن هناك آلية تم التوافق عليها مع أصحاب محطات المحروقات لوقف أي خسائر قد تلحق بهم.


وفي رده على النائب صلاح الزعبي حول نتائج زيارة الحكومة إلى سوريا وإلغاء الضريبة على المغادرين بين الذهبي أن الزيارة كانت في سياق التنسيق والتعاون وتعزيز التبادل التجاري "بالنسبة لرسوم المغادرة طلبنا فوراً إلغائها من جانبنا، إلا أن الأخوة في سوريا طلبوا ربطها برسوم الشاحنات وليس رسوم السيارات الخاصة والمواطنين".  
 
الخرابشة: رئيس البقاء التطبيقية عين موظفين لصالح نواب وأعيان ووزراء
وفي اتهاماته على مدى أعوام لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية عمر الريماوي، وجه النائب محمود الخرابشة سؤالاً للحكومة حول تجديد عقد الريماوي لرئاسة جامعة البلقاء لأربع سنوات قادمة بعد توقيفه من هيئة مكافحة الفساد وكف يده عن العمل على خلفية مخالفات مالية وإدارية في الجامعة.
 
وأضاف الخرابشة بأن الريماوي عاد لعمله من خلال المحسوبية ولأنه تلقى الدعم من قبل متنفذين ونواب وأعيان ووزراء كان قد عين لصالحهم 2000 موظف "هل هيئة مكافحة الفساد خاطئة بقرارها حول هذا الشخص أم هنالك شيء ما لا نعلمه".
 
وزاد الخرابشة بأن الريماوي عاث بالجامعة فساداً، مستغرباً من التجديد له برئاسة الجامعة علماً بأن الوزير أو أي شخص آخر متهم بموجب أحكام المادة 61 من قانون العقوبات يوقف عن العمل لحين الفصل في قضيته "وسأقوم بتزويد رئيس الوزراء بأوراق ووثائق جديدة حول القضية".
 
إلا أن رئيس الوزراء بين أن قضية الريماوي ما زالت أمام القضاء مشيراً إلى خلاف بين الإدعاء العام والنائب العام "كان هنالك نواقص في القضية، وصدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله واستمراره في عمله، لا نستطيع الحكم مسبقاً على الشخص ولا توجد أي واسطة أو محسوبية في هذا الموضوع".  
 
الحاج: أدين محطة وطن الفضائية لبثها عبارات إقليمية
وأشار النائب محمد الحاج في مداخلته إلى المشاجرات العشائرية التي حصلت في محافظة الزرقاء خلال عطلة العيد مطالباً بلاحقة ومحاسبة المتسببين بهذه الأحداث وتحويله إلى القضاء درءاً "للفتنة".
 
وسجل الحاج إدانته لمحطة وطن الفضائية على خلفية بثها العبارات الإقليمية "المرفوضة والمشبوهة" في ذات الموضوع.
 
الديرباني: تمنينا أن لا يجيء العيد..لو يحن دولة الرئيس علينا بإعادة أولادنا من المعتقلات
ناشد النائب لطفي الديرباني رئيس الوزراء نادر الذهبي لبذل أقصى الجهود لإعادة المعتقلين والأسرى الأردنيين من المعتقلات والسجون في إسرائيل والعراق.
 
وأضاف بأن العديد من العائلات والأمهات الأردنيات يعشن حالة من الحزن والأسى على فراق أولادهن "عيدتم بين أولادكم، لكننا لم نر عيداً فكانت بيوتنا أشبه ببيوت العزاء..ولم نعرف ولن نعرف ماذا سيحصل لأبنائنا بعد توقيع المعاهدة الأمريكية العراقية؛ فهل سيتم تسليمهم أم ذبحهم أم إعدامهم..نتمنى أن يحن دولة الرئيس وإخوانه علينا ويعيدوا لنا أبنائنا ليكون لنا عيد".   
 
 
وطالب النائبان يوسف الصرايرة ونواف الزيود الحكومة بالضغط على مصفاة البترول لإنشاء وحدات معالجة لتحطيم الكبريت في الديزل بحيث تصبح مطابقة للمواصفات العالمية.
 
فبين الصرايرة أن الارتفاع الكبير لنسب الكبريت في الديزل المنتج من شركة مصفاة البترول الأردنية من أهم المشاكل التي تؤثر على البيئة من المحاصيل الزراعية والصحة من أمراض الجهاز التنفسي "حيث تشكل السيارات التي تسير على الديزل في الأردن أكثر من 80%".
 
وكشف الذهبي عن انه تم إعطاء مصفاة البترول مدة عام لاستقطاب شريك استراتيجي وإنشاء وحدة لاستخلاص الكبريت وإذا لم يتم ذلك فان الحكومة ستقوم بفتح الباب أمام استيراد الديزل بالمواصفات المطلوبة.


من جانبه أجاب وزير الزراعة مزاحم المحيسن على تساؤلات النواب المتعلقة بالجمرة الخبيثة حيث قال أن عدد حالات الأبقار المصابة بمرض الجمرة الخبيثة هي حالة واحدة وتم وضع المزرعة التي اكتشفت الحالة فيها تحت الرقابة وقد مضى أكثر من 21 يوما ولم تظهر أي حالة جديدة في هذه المزرعة أو أي مزرعة أخرى.

وقال المحيسن انه تم التخلص من الحالة بحرقها وتشييدها مشيرا إلى أن ظهور أي حالة لمرض الجمرة الخبيثة سيتم الإعلان عنها فورا .

وأضاف انه ظهرت ثلاث حالات في قطط بمدينة الزرقاء واليوم ظهرت حالة لقطة في الضليل وتم التعامل بالطريقة المناسبة مع هذه الحالات.

وأكد وزير الزراعة أن كافة المنتجات الغذائية وخاصة الألبان والاجبان سليمة ويتم مراقبتها صحيا بشكل مستمر وكافة مصانع الألبان تحت إشراف جهات متخصصة.


وطالب النائب خالد البكار بتمديد فترة تعليق قرار تطبيق المواصفات الفنية على صادرات الخضار والفواكة لمنح وزارة الزراعة فترة كافية لاتخاذ القرار المناسب في وضع آلية جديدة.

النائب محمد البدري ناشد الملك عبد الله الثاني بالإفراج عن السجناء الأردنيين من خلال عفو عام كامل، وطالب في مداخلته بمعرفة المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير مشيرا إلى أن هناك بواخر في ميناء العقبة محملة بهاتين المادتين لعدم وجود أماكن للتخزين، ووعد رئيس الوزراء بالنظر بهذا الموضوع.

وثمن النائب محمود الخرابشة توجيهات الملك عبدالله الثاني بمنع توقيف الصحفيين وطالب الحكومة بالعمل على تعديل كافة التشريعات المتعلقة بذلك.
 
واعتبر النائب ميشيل حجازين بأن بقاء المناهج الدراسية على حالها دون تحديث الخطوة الأخيرة على طريق "التخلف والانحطاط"، داعياً وزارة التربية والتعليم بأن تثور على نفسها "وتنفض عنها غبار التخلف الذي لحق بمناهجنا وأن تزيد نصاب الحصص للمواد العلمية وتشجيع الطلاب على التفكير العلمي".
 
 أما بخصوص الغلق المالي لمشروع الديسي فقد أعلن الذهبي أن الغلق المالي للمشروع يتم في نهاية الشهر الجاري مشيرا إلى انه طلب من القائمين على المشروع شراء 70% من كميات الحديد المستخدمة في المشروع جراء انخفاض أسعار الحديد وهذا الأمر وفر ما مقداره 108 ملايين دينار.