رفضت حملة "ذبحتونا" من اجل حقوق الطلبة مطالبه رؤساء الجامعات الخاصة بزيادة تمثيلهم في مجلس التعليم العالي ليصبح مساويا للجامعات الرسمية،

ومساواتهم بالجامعات الرسمية في أسس الاعتماد العام والخاص، أثناء لقاءهم الملك عبد الله الثاني مؤخرا.
 
ووصفت "ذبحتونا" هذه المطالبة بمحاولة لضرب مؤسسات الدولة وقد نبهت ومن خلال ملتقى وطني أقامته قبل شهرين من خطورة ما يخطط له أصحاب الجامعات الخاصة من محاولات التوغل وزيادة نفوذهم في مجلس التعليم العالي وجعل رأس المال المتاجر بالعلم من قبل أصحاب الجامعات الخاصة والذي هو صاحب القرار في وضع سياسات التعليم العالي. وفقا لبيان الحملة.
 
د. فاخر دعاس الناطق باسم الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلاب، اعتبر انه إذا تم اعتماد هذه القرار فستصبح سطوة الجامعات الخاصة طاغية على سياسية التعليم العالي" كما هو معروف فان المجلس مسؤول عن وضع سياسيات عامة لتعليم العالي في الأردن عندما تكون سطوة هذا المجلس بيد الجامعات الخاصة فإننا سنكون أمام واقع سيطرة رأس المال الذي يتاجر بالعلم على التعليم العالي".
 
واستغرب دعاس من أن "أصحاب الجامعات الخاصة لم يكتفوا بهذا الموضوع حيث دفعوا رؤساء جامعاتهم وهم أساتذة وأكاديميون بهذه المعركة التجارية غير مقبولة منطقيا، فهذا الأمر الذي دفعهم لمخاطبة الملك عبد الله الثاني يطالبون فيها بزيادة تمثيلهم في مجلس التعليم العالي".
 
ورغم تأكيده بان التمثيل داخل مجلس التعليم العالي سواء كان من رؤساء الجامعات الرسمية او الخاصة او من القطاعات المختلفة الاخرى هو تمثيل حقيقي ويحقق المصلحة العامة،من جهة، إلا أن رئيس جامعة مؤتة د.سليمان عربيات اعتبر أن زيادة تمثيلهم في مجلس التعليم العالي قد يؤدي الى فقدان التوازن المطلوب من جهة أخرى" فانا ليس مع زيادة العدد لاننا مؤسسات وطنية فهذا يؤدي الى نوع من استقواء القرار الاقتصادي ومصلحة رأس المال على حساب التعليم أي ان تكون له مطلق الحرية تحت عنوان استقلال الجامعات".
 
ويرى رئيس جامعة البترا الحالي د.عدنان بدران انه لا بد من اخراج كافة رؤساء الجامعات في القطاعين العام والخاص من مجلس التعلم العالي، موضحاً" لا بد إن يتفرغوا  لإدارة جامعاتهم وإعطاء صلاحيات مجلس التعليم العالي كلها إلى مجالس الأمناء لأجل العودة إلى استقلالية الجامعات كون مجلس الأمناء في كل جامعة أدرى بأمور جامعاته من التعليم العالي".
 
ووجد بدران ان سوية التعليم في الجامعات الرسمية انخفضت عندما الغيت صلاحية مجلس الامناء، وتابع" وستتابع الانخفاض إذا ما بقى رؤساء الجامعات الأردنية والخاصة أعضاءً في مجلس التعليم العالي، فانا لا أؤمن بان يكون رئيس الجامعة في مجلس التعليم العالي سواء كان من جامعة رسمية او خاصة، بالإضافة إلى إن لا يكون وزير التعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي بل يجب ان يكون عضو فيها".
واعتبر بدران ان التمثيل في مجلس التعليم العالي لا يجوز ان يقتصر فقط على رؤساء الجامعات الرسمية او الخاصة، بل لا بد أن يكون فيه تمثيل للوطن وفئات وشرائح المجتمع المختلفة" هم المستفيدون من مخرجات التعليم العالي الصناعة والحكومة والقطاع العام والخاص بحيث يجب ان تكون سياسيات التعليم العالي واستراتيجياته تتماشى مع متطلبات الوطن ومن التخصصات المختلفة".
 
وتأكيداً لرفضها لمطالبات رؤساء الجامعات الخاصة بمساواة الجامعات الحكومية في مجلس التعليم العالي  ستبدأ الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا" باتخاذ سلسلة من الإجراءات تبدأها بإرسال مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء توضح فيها الحملة تجاوزات الجامعات الخاصة والدور السلبي وغير المبرر الذي لعبته وزارة التعليم العالي والذي سهل لهذه الجامعات بالتمادي في سياساتها لتقوم هذه الجامعات برفع رسومها إلى أرقام فلكية إضافة لرفع رسوم المواصلات بنسبة وصلت ال100% على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات، والعمل على مخاطبة أعضاء مجلس النواب ووضعهم في صورة التجاوزات التي قامت بها وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة لتقوم الهيئة التشريعية بالقيام بدورها الرقابي ولتتحمل مسؤولياتها أمام المواطنين.
 
بالإضافة إلى، دعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب وهيئات حقوقية وتعليمية لمواجهة تغول رأس المال المتاجر بالعلم ومحاولاته للسيطرة على السياسات التعليمية. وفقاً لبيان الحملة.