وجه عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان، انتقادات واضحة لأداء المجلس، خلال فترة انعقاده منذ العام الماضي، وحتى الان .

 ويقول العضو المنتخب عن منطقة العبدلي، مازن عطية، في حديثه لـ"راديو البلد ": أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يهم المواطن فعلياً، خلال فترة انعقاد المجلس، بالرغم من الضغوط التي تقع على كاهل العضو من المواطنين المطالبين بإيصال الخدمات الى مناطقهم، والتي تعتبر من ابسط  حقوقهم اضافة إلى عدم وجود عدالة في توزيع الخدمات بين مناطق شرق، وغرب عمان.

 وبرز ضغط إدارة المجلس على أعضاء  للموافقة على تجديد عقود موظفين دون استقطاب كفاءات جديدة، وعدم تجاوب المجلس لمطالب أعضاء خصوصاً بما يتعلق بإيصال الخدمات، أمر بات واضحاً خلال استعراض مجريات الجلسات بحسب عطية.

الأمر الذي يتفق معه العضو المنتخب منصور الدبوبي الذي انتقد"كثرة البنود التي تُعرض على المجلس الحالي، والناتجة عن ثغرات المجلس السابق، الأمر الذي يُحملّهم اعباء، وضغوط إضافية".

 وانعكست قرارات المجلس السابق، على أداء المجلس الحالي، كما يقول الدبوبي"المجلس السابق اتخذ قرارت اسهمت في خلل واضح لأداء الأمانة، منها تعيين موظفين بمسميات،عامل وطن ووضعهم بمواقع اخرى، إضافة إلى صرف مكافئات لمتقاعدين، وموظفين على رأس عملهم، بقيمة اجمالية تبلغ نحو 900 الف دينار" .

وكان ديوان المحاسبة أوصى، باسترداد كافة المبالغ المصروفة على المكافات بغير وجه حق، فيما وافق المجلس خلال جلساته السابقة، على إعفاء موظفين، ومتقاعدين، في أمانة عمان من مبالغ مستحقة عليهم.

فيما أكد الدبوبي على أن أداء بلتاجي خلال الفترة الماضية، واجتماعه مع الأعضاء؛ لتوضيح النقاط المختلف عليها، و بيان نقاط  ضعفها، نهض بأداء الأمانة للأمام، وخفض عجز الميزانية ما يسمح باقامة مشاريع استثمارية في الفترة المقبلة.

انتقادات أعضاء المجلس، لأداء الجهاز التنفيذي، في الأمانة، يَظهر جليّاً في الجلسات، وبالمقابل يوضح المدراء المعنيين خطة عملهم للأعضاء، والتي تحتاج  للوقت ليس الا.

 واتخذ مجلس أمانة عمان منذ الأول من كانون الثاني، و حتى الآن 76 قراراّ، كان من أبرزها، اقرار تعليمات منح ترخيص مهنة إصطفاف السيارات (الفاليت ) 2014 لتخفيف الأزمات المرورية، من خلال توفير المواقف، وإقرار مشروع نظام الأرصفة في الأمانة، والذي جاء بهدف توضيح الأحكام، والشروط المتعلقة بتنظيم الأرصفة، تسهيلاً لمرور المشاة، وتحقيقا للسلامة العامة داخل حدود الأمانة .

ومن أبرز القرارت التي تم العمل عليها، خلال فترة انعقاد المجلس، برئاسة أمين عمان عقل بلتاجي، هي موافقته على توصية من لجنته المالية بإعادة هيكلة قروض “الأمانة” لتصل في حدها الأعلى إلى 250 مليون دينار من بنوك محلية، وبسعر فائدة ثابت، ولمدة ثمانية أعوام، الأمر الذي يسمح باقامة مشاريع استثمارية، و تخفيف العبء المالي على الأمانة.

كما صادق مجلس الأمانة عمان على نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدودها وجاء تعديل النظام تماشيا مع متطلبات العصر ونتيجة التطور المعماري والتكنولوجي والتقني في صناعة الاعلان والذي ادى الى ظهور وسائل اعلان جديدة غير منصوص عليها بالنظام القائم  و اتاحة إصدار نوع جديد من اللوحات الاعلانية على الواجهات الزجاجية ، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الاشخاص الذين يمارسون اي مهنة داخل حدود الامانة ويقومون باستعمال وسائل الدعاية والاعلان الخاصة بهم دون ترخيص .

و عرض على  المجلس بعد رد الحكومة على استكمال مشروع الباص السريع الذي انفق عليه مليون و450 ألف دينار من أصل القرض البالغ نحو 117 مليونًا ونصف المليون دينار، المقدم من وكالة الإنماء الفرنسية خطة استكمال المشروع ومراحلها .

كما صادق المجلس على طرح عطاء بقيمة 200 ألف دينار، لإعادة تأهيل شارع الوكالات، للسماح للمركبات بالمرور، بعد تعطله لفترة طويلة، إضافة إلى إجراء أمر تغييري على عطاء إنشاء مشروع حدائق الملك عبدالله الثاني البالغ تكلفته نحو 50 مليون دينار، حيث سيتم افتتاح المرحلة الثانية  في العاشر من الشهر الجاري.

وعقد مجلس أمانة عمان ست جلسات عادية منذ 11/9/2013، وجلستين استثنائيتين؛ لاستكمال النقاش بقرارت تم تأجيلها، و توضيح النقاط الواردة فيها.

ويحتكم مجلس أمانة عمان لأحكام المادة السادسة من قانون البلديات لعام 2011، وعليه فإن المجلس يعقد جلسة عادية واحدة شهرياً.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس، 42 عضواً، بمن فيهم أمين عمان، موزعين على النحو التالي: 22 عضو منتخباً، و 6 أعضاء من الكوتة النسائية، و 14 عضوا معينا، و يبلغ عدد اللجان المنبثقة عن المجلس 11 لجنة، منها  اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية، لجنة اللوازم والأشغال، لجنة العطاءات، ولجنة بيع اللوازم، إضافة للجنة الأملاك والإستملاك.