- الفايز: التعديلات الدستورية لا تمثل استجابة حقيقية للملك للإصلاح

- أبو بكر: إذا لم يكن الشعب مصدر السلطة فالتعديلات شكلية

- الشناق: نص الدستور على تشكيل حكومة برلمانية يعني وجود فراغ دستوري

رغم الإيجابيات التي جاءت بها التعديلات الدستورية إلا أن البعض ينتقد بقاء هيكيلة النظام كما هو في التعديلات الدستورية؛ بل يرى البعض اﻵخر أنها تضخمت بمنح صلاحيات جديدة للملك مع الإبقاء على الصلاحيات الأخرى.

فما زال مجلس اﻷعيان معينا وليس منتخبا، بالإضافة إلى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية وعدم نص الدستور على تشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية.

وهو ما حذا بالبعض إلى انتقاد بقاء هيكلية النظام على ما هو عليه دون إجراء أي تعديل عليه؛ حيث يعتبر البعض أنه دون تغيير هيكيلة النظام في التعديلات الدستورية فإن ذلك يعني أن التعديلات لم تمس الجوهر؛ وهو ما أكد عليه غازي الفايز أمين عام حزب اﻷمة "تحت التأسيس"؛ حيث انتقد هيكلية النظام في الأردن كون النظام في الأردن مختلطا، فالملك "يحكم ويملك".

وأضاف الفايز بأن الملك غير منتخب من الشعب، وبالتالي لا يستطيع أحد محاسبته وإنما تتم محاسبة الحكومة المعينة من قبل الملك بحسب الدستور.

واعتبر بأنه إذا لم يكن هنالك تأثير للشعب على الملك لا يمكن أن يكون هنالك إصلاح؛ مبيناً أن هذه التعديلات لا تمثل استجابة حقيقية من الملك لرغبات الإصلاح، مشيرا إلى أن الجميع اخترق الدستور ابتداء من الملك والحكومة وانتهاء بباقي المواطنين.

انتقاد بقاء هيكيلة النظام دون إجراء تغيير عليها يراه البعض نظراً لعدم وجود نص دستوري على تشكيل حكومة أغلبية برلمانية؛ حيث بين الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر بأن هنالك قضايا جوهرية في التعديلات من ضمنها؛ تشكيل الحكومة من أكبر التيارات أو الائتلافات والنص عليه بالدستور.

إلا أن أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق بين أن تشكيل حكومة برلمانية من الأغلبية إذا نص عليها في الدستور؛ ولم يتلاقى61 نائباً ليشكلوا كتلة أغلبية في المجلس ولم تتوافق الكتل على ائتلافات فإن هذا قد يحدث فراغ دستوري؛ ومن هنا لا يحبذ الشناق النص على تشكيل حكومة برلمانية في الدستور.

أما مجلس الأعيان والذي ما زال معينا بحسب التعديلات الدستورية؛ فقد اعتبر أبو بكر أنه بدون انتخاب أعضاء مجلس الأعيان؛ فإن نصف السلطة التشريعية يبقى معينا تعيينا.

وأضاف أبو بكر بأنه في حال لم يكن الشعب مصدر السلطة بشكل حقيقي فإن هذه التعديلات تبقى شكلية.

وحول المادة السادسة من الدستور والتي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"؛ حيث غابت كلمة "الجنس" عن المادة، وهو ما اعتبرته بعض القطاعات النسائية تدخلاً من بعض الأجهزة الأمنية خوفاً من تعديل قانون الجنسية.

فيما يرى الفايز بأن كلمة الجنس لا داعي لها؛ طالما هنالك كلمة "الأردنيون" في بداية المادة والتي تشمل الجنسين.

إلا أن عضو اللجنة التنفيذية في حزب الجبهة الأردنية الموحدة رحاب القدومي أكدت أن الميثاق الوطني كان أكثر دقة عندما قال "أن الأردنيون نساء ورجالا أمام القانون سواء" منعاً للممارسات الخاطئة عند التطبيق العملي.

وللشناق رؤية مخالفة لهذه المادة حيث طالب بحذف "العرق، الدين، اللغة" من المادة؛ وطالب بأن تكون المادة "الأردنيون أمام القانون سواء" وشطب باقي المادة.

ومن ناحية أخرى؛ بظهور مطالبات بعرض هذه التعديلات للاستفتاء العام؛ فإن الشناق يرى أن الدستور أخذ بمبدأ سيادة الأمة ولم يأخذ بمفهوم سيادة الشعب؛ وإذا تم إجازة الاستفتاء على الدستور فيجب إجازة الاستفتاء على الشعب وإسقاطه.

فيما بين الفايز أن الذي يمنع استفتاء الشعب هو عدم وجود نص للاستفتاء في الدستور؛ مبيناً ضرورة العودة للشعب في الأمور المفصلية.

وبالرغم من إحالة التعديلات الدستورية للجنة القانونية في مجلس النواب فإن باب الحوار ما زال قائم؛ حيث طالب عدد من النواب اللجنة القانونية بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية؛ وهو ما يرى به الفايز بأنه لن يجدي؛ لكون وجود أزمة ثقة ما بين هذه القوى ومجلس النواب.

وهو ما أيده أبو بكر بخشيته من كون المجلس لا يستطيع بسبب تركيبته ومواقفه السابقة أن يحقق ما تصبو إليه كافة القوى السياسية.

يشار هنا أن اللجنة القانونية في مجلس النواب قد قررت وضع برنامج زمني للاستماع والنقاش مع الخبراء والمختصين وأمناء العامين للأحزاب السياسية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني في إبداء مقترحاتهم في هذه التعديلات.