كشف نواب أن هناك خيانة واضحة تعرض لها المهندس سعد هايل السرو في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأخيرة للدورة العادية الثالثة الخميس الماضي ويتفق الجميع على أن نتائجها جاءت مفاجئة للغاية.

فحتى أشد المتشائمين أو المتفائلين لم يتوقع أن يكون الفارق بين المهندسين الرئيس الحالي عبدالهادي المجالي ومنافسه سعد هايل السرو 31 صوتاً لصالح الأول، الأمر الذي كشف هشاشة بالغة في الالتزام النيابي تحت تأثير المصالح والحسابات الشخصية.



إئتلاف التغيير والإصلاح" كتلة الإسلاميين والكتلة الوطنية الديمقراطية، وعدد من المستقلين" كان قد أعلن دعمه للنائب السرور، حاشداً أصواته النيابية مراهناً حتى الدقائق الأخيرة على اختراقات يبدو أنها لم تكن بهذا المستوى من العمق وعلى وعود وإيمان لم تكن بمستوى مصداقية عالية، وفي أسوأ الأحوال توقعوا خسارة مشرفة أمام المجالي بفارق 2-4 اصوات على ابعد تقدير حسب النائب عرب الصمادي، ولكن الفارق الهائل صدمهم بشدة وشل حراكهم التكتيكي لخوض معركة المكتب الدائم فكانت خسارة أخرى افقدتهم 4 مقاعد من أصل خمسة هي مقاعد المكتب الدائم.



وأكد أكثر من نائب من الجانبين تحدثنا معه بعد حسم انتخابات الرئاسة وقبل البدء في انتخابات المكتب الدائم أنهم قدموا النصيحة للسرور بإعادة حساباته حتى وإن كان الخيار أن تحسم الرئاسة بالتزكية للمجالي، لأنه وحسب النواب أنفسهم أن الأصوات التي راهن عليها السرور لم تكن مضمونه، وإن الرغبة في تهميش كتلة الإسلاميين في المجلس –الذين أعلنوا التزامهم مع السرور بدون شروط وصدقوا معه- وكان السرور هو كبش الفداء.



هذا الأمر أكده النائب سليمان عبيدات بتصريح صريح لعمان نت" هذه رسالة أن ال17 نائباً في إشارة إلى الإسلاميين، ليسوا الكتلة الوحيدة المؤثرة في الحراك النيابي، وجاء أيضاً بتصريح صريح من النائب عبدالله زريقات الذي قال" إن هذا دليل واضح على أن كتلة الإسلاميين ليست بيضة القبان في مجلس النواب."

ولم تؤثر نشوة الانتصار على مؤيدي المجالي باتجاه الاستمرار في هذا التفاهم ، بحيث قال أكثر من نائب منهم فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن التقارب النيابي الذي التف حول المجالي ودعمه في معركة الرئاسة والمكتب الدائم ينتهي عند هذا الحد وليس من المتوقع أن يستمر إلى ابعد من ذلك، وهذا يوضح في المحصلة الركاكة في العمل النيابي بحيث يعجز النواب في الاستمرار بتكتلاتهم أو إئتلافاتهم بالطريقة المثلى إما لقلة احترافية لديهم أو لتضارب في مصالحهم الشخصية.