تمثل انتخابات جماعة اﻹخوان المسلمين التي تعقد نهاية الشهر القادم حالة تحول جذري في رؤى وأسس الجماعة في ظل انفتاحها بعد الربيع العربي.

تقف الجماعة اﻵن أمام مفترق طرق لإثبات مدى قدرتها للوصول إلى سدة الحكم ومواكبة تطورات المرحلة الحالية؛ حيث تحاول الجماعة إثبات قدرتها على الموائمة بين العقيدة اﻹسلامية والحكم، ردا على ما تتناقله بعض الأطياف السياسية واليسارية منها بالتخوف من تطبيق الحركات اﻹسلامية للعقيدة اﻹسلامية في الحكم مع إهمال ونبذ الأطرف اﻵخرى.

ومن هنا أكدت مصادر إخوانية بأن هذه الانتخابات ستشهد تحولا جذريا من قبل الجماعة انسجاما مع التحولات في المنطقة العربية.

التغير الذي قد تشهده في الجماعة قد يتركز على إعادة النظر ببعض المواقف والرؤى سواء مع الجانب الرسمي أو على الجانبين اﻹقليمي والدولي؛ وذلك في ظل انفتاح الجماعة في المنطقة العربية على الولايات المتحدة بل ونفيها الأخير في مصر لنيتها إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل؛ وهو ما قد ينعكس على جماعة اﻹخوان في اﻷردن.

هذا إضافة إلى المنهج الذي قد تسلكه الجماعة في التعامل مع المستجدات المحلية من خلال إعلانها في أكثر من منبر بأنها ستكون أقرب إلى النموذج التركي منه من السعودي.

وتُجري جماعة الإخوان في الأردن انتخاباتها بداية الشهر الحالي وحتى نهاية الشهر القادم، ويحمل انتخاب المراقب العام ورئيس مجلس شورى الجماعة والمكتب التنفيذي للأعوام اﻷربعة القادمة تنبؤات عديدة تذهب إلى تغير حقيقي وملحوظ في قيادات الجماعة وبروز أسماء جديدة خاصة.

وتتداول اﻷوساط الإخوانية ترجيح انتخاب المراقب العام الرابع لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات كمراقب عام للجماعة والذي انتخب مراقبا للجماعة عام 2006 حتى 2008.

فيما أعلن على الجانب اﻵخر رئيس مجلس شورى الإخوان عبد اللطيف عربيات اعتذاره عن الترشح لمجلس الشورى.

وتجرى انتخابات شورى جماعة الإخوان المسلمين كل أربعة أعوام بحسب النظام اﻷساسي للجماعة؛ وتبلغ مقاعد شورى الجماعة 53 بعد التعديلات اﻷخيرة على النظام اﻷساسي للجماعة.

وتعد هذه الانتخابات اﻷولى التي تجرى بعد التعديلات على النظام اﻷساسي للجماعة التي حسمت حصر عضوية شورى الجماعة  بالشعب الاردني بزيادة حصتهم  من مقاعد مجلس شورى الجماعة بعد إلغاء عضوية إخوان الخليج ليصبح عدد مقاعد مجلس الشورى بعد التعديلات على النظامه الأساسي 53 بدلاً من 51 مقعد .

وكان مجلس شورى الجماعة قد قرر في جلسة طارئة عقدت خلال الشهر الجاري تعديل بعض بنود نظامه اﻷساسي المتعلقة بتمثيل جميع الشعب في مجلس الشورى بالأردن بعد أن كان هنالك ازدواجية تنظيمية في تمثيل المكاتب الإدارية الإخوانية في الخارج خاصة في ظل أربع دول خليجية (السعودية، الكويت، قطر  والإمارات).

التخوف الذي يحمله بعض المحللين هو حول التحولات الفجائية التي عصفت برؤى جماعة اﻹخوان المسلمين ومدى صدق نواياها بثباتها على هذا التحول.

ومن هنا أكدت مصادر إخوانية أن على الجماعة ضرورة مواكبة الربيع العربي الذي حلّ في المنطقة العربية في ضوء بدء جماعة اﻹخوان المسلمين في المنطقة بجني ثمارها.

هذا اﻷمر يدفع إلى التخوف من مدى جدية جماعة اﻹخوان في الاستمرار في هذا النهج الديمقراطي أو فيما إذا كان حالة ظرفية تتعلق بمصالح الجماعة اﻵنية التي قد تنتهي بوصول جماعة اﻹخوان المسلمين إلى سدة الحكم.

وهنا يبقى السؤال هل ستمثل انتخابات مجلس شورى الجماعة رؤية جديدة للحركة اﻹسلامية في المرحلة المقبلة؟ وهل ستحمل تغيرات جذرية حقيقية اتجاه مواقفها من القضايا المحلية والعربية؟.