تنطلق يوم غدٍ الجمعة انتخابات مجلس نقابة المهندسين الأردنيين لعام 2006 وسط جو مشحون بتبادل الاتهامات من قبل القائمتين الرئيسيتين في النقابة (الخضراء والموحدة).

وكانت القائمة النقابية الموحدة قد قدمت بياناً في مؤتمر لها ردت فيه على الاتهامات التي وجهها لهم المقاطعون للانتخابات من القائمة الخضراء جاء فيه تفنيد تلك الاتهامات والتأكيد على أن المقاطعة جاءت نتيجة عدم فوزهم سوى بـ 7% من مجموع المقاعد في النقابة.

حيث أكد عضو القائمة النقابية الموحدة ماجد طباع في المؤتمر الذي عقد مساء أمس في مبنى النقابات المهنية على موقف القائمة قائلاً "نؤكد أننا حققنا انتصاراً كبيراً، ولم يحقق الزملاء في القائمة الأخرى سوى ثلاثة مقاعد من أصل 42 مقعداً، أي ما نسبته 7% من المقاعد، الأمر الذي لم يعد يأهلهم لتشكيل قائمة في الانتخابات وهو السبب الحقيقي وراء الأدعاء بمقاطعة الانتخابات".  
 
فيما ردّ الناطق الإعلامي باسم القائمة الخضراء فراس الصمادي على البيان شارحا أن السبب في حصولهم على الـ 7% من المقاعد هو عدم مواصلتهم لانتخابات الشعب الهندسية، قائلاً "السبب الرئيسي ليس فشلنا في انتخابات الشعب الهندسية، فنحن لم نكمل السير في انتخابات الشعب الهندسية، شاركنا فقط في انتخابات أول ثلاث شعب هندسية وبناء على ما رافق هذه الانتخابات من سوء إدارة العملية الانتخابية توقفنا عن السير فيها، لم نكمل الجزء الآخر من الشعب المتبقية وعددها 3".
 
فمقاطعتهم للانتخابات جاءت بسبب اتهامهم للقائمة النقابية الموحدة بتجاوزات قانونية وإدارية ومالية داخل  النقابة، حيث قال الصمادي "أما عن الـ 7% من مجموع المشاركين في الانتخابات باسم القائمة الخضراء فهو يؤكد الخلل الكبير في نقابة المهندسين في العملية الانتخابية ويؤكد صحة الشعار الذي نطرحه وهو ضرورة اعتماد التمثيل النسبي في العملية الانتخابية، ولكننا حصلنا على ما لا يقل متوسطة من 40 الى 50 % من مجموع الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية وهذا مؤشر على أن هناك خلل في العملية الانتخابية".
 
واتهم الصمادي بعض الأعضاء من القائمة الخضراء من غير المقاطعين للانتخابات بأنهم "متنفعين"، وأضاف: "هناك جزء من أعضاء القائمة الخضراء أرتأوا أن يعقدوا صفقة مع التيار المهيمن على نقابة المهندسين، ولا نعتقد أن هذا حل منطقي وصحيح لإدارة العملية الانتخابية في النقابة، فليس ضروريا وجود ديكور في ظل أغلبية تستطيع أن تتخذ أي قرار تريد وفي أي وقت تريد دون أن يكون هناك مشاركة في اتخاذ القرار ولو على الأقل بشكل توافقي، وسبق وأن تقدمنا بمبادرة لهم".
 
وفي الوقت الذي قرر فيه الأعضاء الباقون من القائمة الخضراء الانسحاب لصالح القائمة البيضاء، وجد الصمادي أن سيطرة البيضاء ستستمر طالما لم يتغير القانون "هم سيبقوا يسيطرون طالما لم يتغير القانون، وهناك قضية غائبة عنهم، فالزملاء الذين يدّعون أنهم مشاركون في العملية الانتخابية  لهم كل الاحترام والتقدير لكنهم استطاعوا من خلال وجودهم في السلطة  أن يجدوا عددا لا بأس به من المنتفعين، وبالتالي من السهل جدا في اللعبة الديمقراطية أن يحصلوا على الأغلبية بكل بساطة".
 
فوز القائمة البيضاء في انتخابات مجلس النقابة سيأتي حتمياً مع إصرارهم على المقاطعة، إلا أنهم سيدرسون إمكانية الطعن فيها ما بعد انتهائها، ويقول الصمادي "لجئنا في المحكمة في رفض الطعن الذي تقدمنا به الى مجلس النقابة على ضوء ما جرى في انتخابات الشعب الهندسية، وفيما يتعلق بانتخابات الجمعة سندرس الموضوع قانونيا مع المحامين لاتخاذ ما نراه مناسبا في هذا الموضوع، ونقول لهم ليس بهذه الطريقة تدار نقابة المهندسين، نحن لا نطالب بتشكيل لجنة حكومية لإدارة النقابة ونحمل الحكومة مسؤولية ما يجري في النقابة لأنها شريكة معهم، فالقائمة الخضراء فيها الكثير من الرموز التاريخية، ولا يجوز أن يشخصنوا الرأي الآخر الذي يعارضهم بأننا لم يشهد لنا وجود في نقابة المهندسين فهذا كلام لا يجوز".
 
وكانت القائمة الخضراء قد أعلنت مقاطعتها للإنتخابات قبل موعد إجراؤها بأيام بتوجيهها قائمة من الاتهامات بتجاوزات إدارية ومالية وقانونية داخل النقابة في فترة الانتخابات وما قبلها من قبل القائمة النقابية الموحدة.
 
وتعد هذه الدورة هي انتخابات المجلس الرابع والعشرين في نقابة المهندسين الأردنيين، حيث تتنافس القائمتين النقابية الموحدة (البيضاء) وقائمة العمل المهني (الخضراء)، لكن التطورات التي جرت من تبادل للاتهامات ما بين القائمتين، أدت الى انسحاب الأعضاء المتبقين من القائمة الخضراء من الترشح للمجلس تاركين المجال لفوز القائمة البيضاء بالتزكية.