تصاعدت حدة التصريحات بين القائمة الخضراء والبيضاء في نقابة المهندسين بعد مرور أيام على فوز البيضاء في اغلب مقاعد الشعب الهندسية ومقاعد مجلس النقابة بالتزكية.وفي ندوة حوارية عقدها راديو عمان بين البيضاء والخضراء اتهمت الأخيرة القائمة البيضاء بـ " بالتصرف بأموال النقابة لصالح جمعيات إسلامية معينة على شكل تبرعات مالية دون رقيب".

وقال المهندس فراس الصمادي الناطق باسم القائمة الخضراء - العمل المهني وتجمع العمل الهندسي المستقل -" هناك مئات الألوف من الدنانير من أموال النقابة تقدم تبرعات دون رقيب أو حسيب وبدون شفافية في نقابة يوجد بها مئات الملاين من الدنانير، وعلى سبيل المثال يتم التبرع لجمعية معينة كل ثلاث أشهر على الرغم من ان قانون النقابة يمنع التبرع لأي جمعية أكثر من مرة، ناهيك عن منافع شخصية في التعيينات والرواتب الباهظة والمكافآت والضمانات والاقتراضات المالية ".

الناطق الإعلامي باسم القائمة الموحدة البيضاء "تحالف التيار الإسلامي والقوى اليسارية والقومية والمستقلة" بادي الرفايعة نفى وجود أي تجاوزات مالية وإدارية في النقابة، وقال " تُصرف التبرعات المالية بناءا على قرارات الهيئة العامة و لا احد يستطيع ان يمنع المهندسين من التبرع لقضايا معينه مثل الانتفاضة وهي تبرعات شخصية لا تفرض على احد، وتوضع هذه الأموال بصندوق الطوارئ يكون مجلس النقابة الرقيب عليه وتصرف في خدمة المجتمع المحلي ودعم الانتفاضة والجمعيات الخيرية الإسلامية وغيرها من جمعيات والادعاءات التي يقولها البعض ان هذه الأموال تصرف لجمعيات إسلامية معينة هذا كلام باطل ومن يقول غير ذلك عليه ان يقدم الدليل".

و يتنافس داخل نقابة المهندسين تيارات عديدة " إسلامية، قومية، يسارية " إلا ان التيار الإسلامي هو الأوفر حظا على الرغم من انضواء قوي يسارية وقومية تحت رايته في القائمة البيضاء، في الوقت الذي يرى فيه ممثلون القائمة الخضراء ان هذه التحالف الإسلامي- اليساري - القومي مجرد ديكور لإزالة شبهة السيطرة عن التيار الإسلامي المتفرد منذ 15 عاما بنقابة المهندسين، ويعلق المهندس فراس صمادي " منذ 15 عاما ونقابة المهندسين يسيطر عليها التيار سياسي واحد هو التيار الإسلامي، وفي آخر ثلاث سنوات أصبح انتقاد النقابة غير ممكنا بل يواجهه الكثير من التهم والتعالي في التعامل مع الأطراف الأخرى في النقابة مما انعكس ممارسات مجالس النقابة وتوجهاتهم وسياساتهم تحت غطاء ديكوري من قائمة تضم أشخاص يساريين لا يؤثرون في القرار".

و يشكك المهندس بادي رفايعة في صحة هذا الطرح إذ يرى ان القرار في النقابة يكون بمشاركة كافة الأطياف السياسية ويقول " طول السنوات الماضية ونقابة المهندسين تدار من كل الأطياف وعلى سبيل المثال في سنة 2000 كان هناك قائمة موحدة مشتركة ونفس الشيء في 2002 وفي 2003 شكلنا قائمة موحدة وتناقشنا مع الخضراء وبعضهم انظم إلينا، وفي القائمة الحالية الموحدة البيضاء أشركنا العديد من التيارات والأطياف وعندما شكلنا القائمة الخضراء كانت تضم العديد من المستقلين غير الحزبيين لكنهم إسلاميين في نفس الوقت، على عكس القائمة الخضراء التي تضم أطياف حزبية خالصة ".

ويرى الرفايعة ان مقاطعة القائمة الخضراء الانتخابات بسبب وجود تجاوزات أو سيطرت طيف معين هي حج لتغطية عجز الخضراء على الفوز بمقاعد الشعب الهندسية ويقول " مقاطعة القائمة الخضراء للانتخابات جاءت بعدما ا فشلهم في انتخابات الشعب الهندسية التي جرت في شهر آذار الماضي، "وعدم قدرتهم على تشكيل قائمة في مجلس النقابة بحصولهم على 3 مقاعد من أصل 42 مقعدا وليس لوجود تجاوزات مالية وإدارية".

بينما يرى الناطق باسم الخضراء فراس صمادي " ان القائمة يمكن ان تشكل بالنقيب ونائبة، قاطعنا لأننا حصلنا على 45% من الأصوات ولم نتفاجأ إننا نحصل على 3 مقاعد وهذا دليل على وجود خلل ونحن نطعن بهذه الانتخابات".

وطالبت القائمة الخضراء "بحل عادل للمشتركين في صندوق الادخار والقرض الحسن, وإلغاء قرار النقابة رقم 8614 تاريخ 24/11/2004 والمتعلق بجباية 5% من قروض الاستثمار لتعارضه مع المادة 111من الدستور الأردني وللمادة 85 من القانون, ووقف سياسة الإقتراض من البنوك التي بدأ بها المجلس لما تمثله من مخاطر كبيرة على مستقبل صندوق التقاعد, وتحديد أسس واضحة وصريحة وشفافة لضبط ممارسات بتعيين واختيار وانتقاء وترفيع وتعديل وزيادة وتحديد رواتب ومكافآت موظفي النقابة والمكافأت والأعطيات والإكراميات والهبات والمساهمات الشخصية الفردية والجماعية".

بينما أكد برنامج القائمة البيضاء على متابعة قضاياهم ومنها تحويل المهندسين العاملين في القطاع العام الى مظلة الضمان الاجتماعي، و متابعة قضايا المهندسين في القطاع الخاص والمصانع وتكثيف الاتصال معهم بكافة الوسائل الممكنة وتفعيل نظام ممارسة المهنة لتصويب أوضاعهم من حيث إعداد العاملين وتحسين دخولهم، و إصدار نظام صندوق الادخار والقرض الحسن، وإقرار إصدار نظام صندوق التكافل الاجتماعي، ومتابعة التعديلات المقترحة على نظام التقاعد ومنها السماح للمهندس باستمرار ممارسة المهنة بعد حصوله على التقاعد.

وتعكف القائمة الخضراء -حسب الصمادي- على إعداد ملف قضائي للطعن في تلك الانتخابات لدى محكمة العدل العليا، حيث ناشدت القائمة في رسالة بعثها الى وزير الأشغال العامة والإسكان حسني أبو غيدا بالتدخل لوقف ما أسمته بالضرر والأخطار المحدقة بالنقابة.

ويذكر أن عدد المهندسين المسددين للرسوم السنوية والذين يحق لهم الانتخاب بلغ ما يزيد على 31 ألف مهندس، وجرت الانتخابات في كل من محافظات الزرقاء واربد والكرك والمفرق ومعان والعقبة إضافة الى عمان.