في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة باستمرار بضرورة بل وبحتمية مشاركة الشباب في الانتخابات "البلدية والنيابية" التي سيشهدها الأردن هذا العام

ما زال الشباب الجامعي يواجه عقبات أساسية في خوض التجربة الديمقراطية الحقيقة لانتخاب ممثلين له في جامعته.

وتدور الحكومات المتعاقبة في حلقة مفرغة وتضع نفسها في تناقض غريب لا تستطيع تفسيره، ففي قانون البلديات الجديد تم خفض سن الانتخاب لسن 18 عاماً، لكي يتسنى لأكبر شريحة من الشباب المشاركة في اختيار ممثلي المجالس المحلية، وقامت الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل لذلك بأن فتحت مراكز تسجيل للناخبين في الجامعات، وما زال المجلس الأعلى للشباب يعقد الندوة تلو الأخرى في مختلف المحافظات والجامعات لحث الشباب الأردني على المشاركة الفاعلة في الانتخابات لإفراز مجالس محلية ومجلس نيابي نوعي.

وكذلك الحال مع هيئة شباب كلنا الأردن التي تضع مشاركة الشباب السياسية على أهم أولوياتها وتعمل بجهد حثيث على إقناع الشاب الجامعي بذلك.

كما أن الجميع في دوائر صنع القرار والحكومة يرددون أن إشراك الشباب في العملية الديمقراطية هو تنفيذاً لتوجه ملكي سامي.

ورغم كل ذلك، لا نستطيع تفسير الإصرار الحكومي على الاستمرار في تعيين نصف مجالس الطلبة في الجامعة الأردنية وانتخاب النصف الآخر، وهو برأي" الكاتب الصحفي فهد الخيطان تناقض كبير تجاه قضية بالغة الأهمية، وفيه انتقاص كبير من حقوق الطلبة في ممارسة الديمقراطية ويقود إلى تكريس العقلية العرفية، وهي حالة مسيئة للتجربة الديمقراطية في الأردن واستمرارها مضر وشهدنا في هذه الانتخابات مقاطعة فعاليات طلابية واسعة لهذه الانتخابات بسبب نصف الديمقراطية".

إذ شهدت الجامعة الأردنية الجمعة انتخاب نصف أعضاء مجلس الطلبة فيها ، وسط مقاطعة كتلة القوى الطلابية والتي تضم الاتجاهات"الإسلامية والقومية واليسارية"، ويتألف المجلس من ثمانين عضوا, ويختار رئيس الجامعة النصف الآخر وفقا لأسس محددة تضعها إدارة الجامعة في وقت لاحق.

عميد شؤون الطلبة د .خالد الرواجفة أعلن مساء الجمعة أسماء الطلبة الناجحين في عضوية مجالس الطلبة انتخاباً، مؤكداً أن نسبة التصويت هذا العام كانت أفضل من العام الماضي حيث بلغت 53.56 % فيما كانت في الانتخابات الماضية 50.46 %.

وتنافس 239 طالبا وطالبة على 40 مقعدا من مقاعد المجلس, تمثل مختلف الكليات في الجامعة, وجرت عملية فرز الأصوات بإشراف لجنة الانتخابات بحضور المرشحين أنفسهم.

وأبدى الخيطان تحفظه على هذه النتائج بسبب عدم وجود جهة مستقلة تؤكدها وقال" النسب الصادرة من إدارة الجامعة أنا أتحفظ عليها، لأنه ليس هناك مصدر مستقل يؤكدها، نسبة المشاركة الحقيقة بالنسبة لي غير معروفة، هذا من جانب، من جانب آخر، ومن حيث المبدأ آلية الانتخاب بهذه الطريقة غير ديمقراطية"

مصادرة التعبير تؤدي إلى العنف

ولأن حرية التعبير من حيث الأصل مكفولة في الدستور وهي أهم الوسائل التي تكرس التواصل والحوار الحضاري السليم، والتي من شأنها نبذ الاحتقان والتصادم في الآراء، فإن عدم منح الشباب الجامعي الفرصة كاملة وغير منقوصة في اختيار ممثليه في مجالس الطلبة لا بد أن يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تراكم عوامل العنف الجامعي التي باتت تشهده ساحات الجامعات حكومية كانت أم خاصة.

وتدليلاً على ما سبق فإن" غياب المشاركة الطلابية الفعلية في انتخاب مجالسهم وغياب الحريات في التعبير عن أنفسهم وفق أطر طلابية مستقلة وحرة يدفع الطلاب إلى الانضواء تحت أطر عشائرية واجتماعية بدائية المتمثل بالعنف الجامعي" بحسب الخيطان.

وانطلاقاً من ذلك فإن مستقبل مشروع الاتحاد العام لطلبة الأردن سيبقى فكرة نظرية لا مجال لتطبيقها رغم المطالبات بتفعيلها، ويستبعد الخيطان" قيام هذا الاتحاد في وقت قريب لأننا لم نتقدم خطوة واحدة باتجاهها بسبب معارضة الحكومات لها".

ويمكن أن يكون من المقبول أن تكون هذه الفكرة مؤجلة حتى المدى غير المنظور، ولكن ليس مقبولاً على الإطلاق أن يبقى الشباب الأردني والذي يشكل نسبة 70% من السكان يخضع تحت وصاية "ضمان الاختيار الصحيح" التي تشكك في قدرة الشباب على اختيار من يمثلهم.