انتحار أثيوبية في مقر اتحاد المرأة الاردني

انتحار أثيوبية في مقر اتحاد المرأة الاردني
الرابط المختصر

اقدمت  لاجئة الأثيوبية تبلغ من العمر 29 عاما بالانتحار شنقا داخل مقر اتحاد المرأة الاردني يوم الثلاثاء،و هرع  رجال الامن العام  والمختبر الجنائي للتحقيق في ملابسات الحادث بينما اكدت مصادر من اتحاد المرأة الاردنية ان اجتماعا عاجلا يعقد الان في مقر الاتحاد لمناقشة الموضوع.

وقال الناطق الاعلامي باسم الامن العام الرائد محمد الخطيب لعمان نت ان المنتحره هي اثيوبية الجنسية موجود في اتحاد المراة منذ سنتين، وتم تبليغ الامن العام اليوم الثلاثاء انها اقدمت على الانتحار وتم التحرك فورا الى الموقع ومعاينة مكان الحادث بحضور المدعي العام والطب الشرعي ورئيس المركز الامني، وفتح تحقيق في الحادث.
وبدأ مدعي عام عمان القاضي بكر القرعان التحقيق في قضية الانتحار ويذكر ان اللاجئة مقيمة في اتحاد المراة الاردني،بعد تحويلها من قبل الامم المتحدة.


وقالت مصادر من اتحاد المراة ان الاجئة تدعى "مهلت" وهي محولة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 2006، ويقوم الاتحاد الاردني بتقديم المأوى والطعام والارشاد النفسي والاجتماعي لها.

وبينت المصادر ان اللاجئة كانت تعيش حال نفسية سيئة لعدم البت بقضيتها والمتمثلة بالحصول على حق اعادتها الى بلدها الذي هربت منه بسبب الحروب.

واصدر اتحاد المرأة الاردني بيانا اوضح فيه تفاصيل الحادثة وجاء في البيان الذي تلقت عمان تنت نسخة منه  ان  لاجئة أثيوبية ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 17 شباط 2009 على الانتحار، وكانت اللاجئة المذكورة تتابع من قبل الأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات ضمن برنامج خط الإرشادالاجتماعي والقانوني والنفسي في إتحاد المرأة الأردنية .
 
وكان إتحاد المرأة يتابع هذه السيدة بناء على تحويل من المفوضة السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 2006 إلى حين البت في طلب توطينها في بلد آخر. والجدير بالذكر أنه لم تكن هناك أية مؤشرات لدى الأخصائيات المتابعات لها على إمكانية إقدامها على مثل هذا السلوك .
وفور وقوع الحادث المؤسف سارع الإتحاد للاتصال مع الأمن العام والطلب الشرعي والدفاع المدني إضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث تولت الجهات المعنية متابعة الحادث.


ويذكر أن قضايا اللاجئات هي من أصعب القضايا التي يتناولها الإتحاد –حسب البيان-حيث أنهن يصطدمن بالعديد من الصعوبات والعوائق، مثل عدم القدرة على العمل وما يترتب عليها من ضغوطات مالية مختلفة بالإضافة إلى الضغوطات الاجتماعية والنفسية وما يتسبب عن تركهن لأوطانهن جراء الحروب والمجازر .


وقد قدم الإتحاد لهذه السيدة ولجميع اللاجئات للاتحاد العديد من الخدمات لحمايتهن ومتابعتهن على صعد برامجه لحماية النساء المعنفات سواء الأردنيات أو من أي جنسيات أخرى .