نفى مساعد الأمين العام في وزارة المياه والري عدنان الزعبي، انبعاث أي روائح كريهة من محطة خربة السمرا، ورجّح ذلك إلى استخدام المزارعين مياه المحطة القديمة الغير معالجة لري محاصيلهم الزراعية.

وبحسب الزعبي، أن الوزارة في نهاية هذا العام بصدد الانتهاء من مشروع مد خط انابيب من المحطة الجديدة إلى القديمة " للحد من هذه المشكلة ولتزويد المزارعين بمياه معالجة ومطابقة للمواصفات".

وعن تشديد الرقابة على المحطة القديمة، يقول الزعبي " هناك رقابة على هؤلاء المزارعين الذي يسحبون المياه بواسطة المضخات وتعمل كل من وزارة البيئة والصحة وشؤون البلديات".

النائب نواف الزيود وخلال جلسة النواب التي عقدت في 14 من الشهر الحالي  طالب وزارة المياه والري بالعمل على وضع حلول  تحد من التلوث البيئي الناتج عن محطة خربة السمرا الواقعة إلى الشمال الشرقي من العاصمة في محافظة الزرقاء.

وبحسب الزيود انه في 3 تشرين الثاني تفاجئ سكان لواء الهاشمية أن الروائح الكريهة عادت وأصبحت تشكل خطورة على المواطنين "وخاصة منطقة الإسكان الذي تبعد حوالي 1 كم عن هذه المحطة رغم أن هذه المحطة عولجت عند تحويلها ميكانيكيا قبل حوالي سنة وبكلفة تزيد عن 175 مليون دولار لتصبح من أفضل المواصفات العالمية".

وخلال الجلسة أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي انه سيتم متابعة مشكلة محطة التنقية "وبيان أسباب الروائح المنبعثة من المحطة رغم تجهيزها بأحدث التقنيات للحد من التلوث البيئي".

وتكتفي محطة الخربة السمرا ذاتيا بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها والمولدة من الغاز الطبيعي المنتج فيها.حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لوزراة المياه والري في معرض الشرح عن المشروع.

وجاء في سياق الشرح ايضاً أن المحطة تساهم في تحسين الواقع البيئي في المنطقة، وحماية الأحواض المائية الجوفية من تلوث المياه العادمة الناتجة عن الأحواض القديمة، إضافة إلى إنتاج مياه صالحة للري والزراعة، مطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الري.
بالإضافة أنها ستحسن من نوعية المياه في سد الملك طلال الذي يزود معظم المناطق الزراعية، خاصة في الأغوار، باحتياجاتها المائية لأغراض الزراعة، فضلا عن تحويل مخلفات التنقية إلى سماد زراعي.

وستقوم المحطة التي تبلغ سعتها 267 ألف متر مكعب يوميا بخدمة حوالي 2.3 مليون نسمة في كل من محافظتي العاصمة والزرقاء، مع الأخذ بالاعتبار الزيادة السكانية وخدمة الاستثمارات المتنامية.

وبلغت قيمة المشروع 175 مليون دولار، مولت الوكالة الأميركية للإنماء (USAID) منها، بقيمة 78 مليون دولار كمنحة مقدمة لوزارة المياه والري، وساهمت الخزينة بمبلغ 14 مليون دولار، والباقي مثلت مشاركة تجمع مشروع الخربة السمرا كاستثمار يتم استرداده طيلة مدة المشروع، والبالغة 25 عاما من تاريخ مباشرة التنفيذ.