امن الدولة تنظر بقضيتي حماس والكربولي

امن الدولة تنظر بقضيتي حماس والكربولي
الرابط المختصر

قررت محكمة امن الدولة تحديد الحادي عشر من الشهر المقبل موعدا جديدا لمواصلة النظر في قضية "خلية حماس" حيث استمهل وكلاء الدفاع رئاسة المحكمة لتمكينهم من تقديم بيناتهم الدفاعية.

وبحسب لائحة الإدعاء فان خمسة متهمين مرتبطين بحركة "حماس" ، وهم ثابت أحمد أبو الحاج ، وسليم محمود الحوساني ، وعزام حلمي جابر ، ومحمد ربيع الخوجة ، وطالب حسن صالح ، قاموا بتصوير السفارة الإسرائيلية ومواقع عسكرية أردنية لمصلحة حركة "حماس" ، بهدف تنفيذ هجمات. ونفوا في جلسات سابقة تهمتي "الحصول على أشياء ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة ، وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص قانوني" اللتين وجههما لهم المدعي العام ، مؤكدين أنهم "غير مذنبين".

وحسب اللائحة ، فإن المتهمين الخمسة هم أعضاء في "حماس" و "كانوا يمارسون نشاطهم في الحركة من خلال تلقي الدورات العسكرية والأمنية على مختلف صنوف الأسلحة والمتفجرات ، وكذلك تلقيهم عدداً من الدورات الأمنية في إحدى الدول المجاورة ، ومنها دورات في أمن المعلومات والتستر وكشف التعقب ومقاومة التحقيق وأمن الاتصالات".

وبينت اللائحة انه وبعدما أنهى المتهمون الدورات الأمنية والعسكرية ، كلفهم أعضاء في حركة حماس بالعمل في الساحة الأردنية على محورين ، أولهما هو تجنيد العناصر للعمل لمصلحة الحركة في الأردن ، والمحور الثاني هو رصد المواقع العسكرية الحدودية الأردنية ، وتصويرها بواسطة كاميرا فيديو وأخرى عادية ، وتحديدها على موقع "غوغل ايرث" على شبكة الإنترنت ، وكذلك رصد موقع السفارة الإسرائيلية في عمان ومخازن تجارية.

وأكدت اللائحة أن المتهمين "تمكنوا من تجنيد العديد من العناصر على الساحة الأردنية ، كما تمكنوا أيضاً من رصد وتصوير بعض المواقع العسكرية الحدودية على جانبي نهر الأردن ، وكذلك منطقة العقبة الأردنية وإيلات الإسرائيلية. واشارت إلى أنهم كانوا يفرغون عمليات الرصد والتصوير للمواقع العسكرية والحدودية الأردنية على ذاكرة تخزين يتم إرسالها إلى أعضاء حركة حماس خارج البلاد

وفي سياق اخر  طعن وكيل دفاع المتهم زياد الكربولي بصحة التقرير الطبي الوارد من المركز الوطني للطب الشرعي بحالة المتهم النفسية ، والذي اكد ان الكربولي مدركا تماما لافعاله ، وطالب رئاسة المحكمة باعادة النظر في التقرير بتشكيل لجنة طبية ثانية لفحصه مرة اخرى. وقررت هيئة محكمة أمن الدولة رفع جلسة هذه القضية الى القرار وللبت في طلب وكيل الدفاع في الثامن عشر من حزيران المقبل. وكانت محكمة امن الدولة قضت في قرارها المنقوض من محكمة التمييز ، انزال عقوبة الاعدام شنقاً بالعراقي زياد الكربولي 24( عاما) مسؤول تنظيم مجموعة "التوحيد والجهاد" في منطقة الطريبيل التابعة لتنظيم القاعدة ، بعد ادانته بالقيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان على خلفية قتله السائق الاردني خالد الدسوقي عند نقطة الحدود الاردنية - العراقية. وفي ذات القضية اصدرت المحكمة ايضا حكما غيابيا باعدام 3 عراقيين آخرين فارين من وجه العدالة ، بينهم شقيق زياد ويدعى اياد الكربولي ، اضافة الى احكام تراوحت ما بين المؤبد والاشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين العشرة الآخرين الفارين من وجه العدالة. وكانت المحكمة حكمت على الكربولي الذي سبق واعترف بقتله السائق الدسوقي ، بالاشغال الشاقة المؤبدة لادانته بتهمة حيازة مواد مفرقعة (قذائف صاروخية) بقصد استعمالها على وجه غير مشروع ، وكذلك ادانته بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والحكم عليه بالاشغال الشاقة الموقتة 15( سنة) وحبسه لمدة سنتين على تهمة الانتساب الى عضوية جمعية غير مشروعة (تنظيم القاعدة) ، لكن المحكمة اكتفت بالعقوبة الاشد حسب القانون الاردني وهي الاعدام شنقا حتى الموت. وحسب قرار المحكمة ، فإن عقوبة الاعدام طالت كلا من اياد خلف الكربولي ، ونبهان طرقي العسافي ، ويونس الرملاوي الملقب "ابو عزام". وطال الحكم الغيابي بالاشغال الشاقة المؤبدة ايضا ظافر احمد عليوي وشقيقه المتهم ذاكر احمد عبد عليوي الملقب "ابو حذيفة". كما حكم بالاشغال الشاقة الموقتة كل من المتهمين الفارين من وجه العدالة محمد مجيد الكبيسي وقائد محمود الكبيسي وياسر محمود الكبيسي ومجيد قطيطة الكبيسي ومحمود داوود الكبيسي ومحمود تركي عمرة ومهند عيادة سحاب وفائق حماد الكبيسي.
 
وكانت مجموعة الكربولي اختطفت ديبلوماسيين مغربيين وسلمتهما الى ابي مصعب الزرقاوي الذي قتلهما. كما استهدفت المجموعة تنفيذ عملية انتحارية ضد الصهاريج الاردنية داخل مركز حدود الكرامة الاردني من خلال المحكوم السعودي فهد نومان الفهيقي ، الا ان السيارة المفخخة التي كان يقودها وقعت في جرف ترابي ولم يتمكن من تنفيذ العملية العسكرية. كما عملت المجموعة ايضا على تنفيذ اعتداءات مسلحة ضد المصالح الاردنية ، خصوصا السيارات المحملة بالبضائع التي تدخل الى العراق ، والاتفاق على الاستيلاء على السيارات والبضائع والاعتداء على سائقيها باستخدام اسلحة اوتوماتيكية.