قرر رئيس محكمة امن الدولة اليوم الثلاثاء الحظر على اي شخص نشر اية معلومات او تعليق على قضية مصفاة البترول المنظورة امام المحكمة في أي من وسائل الاعلام بما فيها المواقع الالكترونية تحت طائلة المسؤولية القانونية