واصلت نيابة أمن الدولة المصرية السبت تحقيقاتها التي تجريها مع المواطن الأردني بشار المتهم بالتجسس لصالح الموساد ‏تمهيدا لإحالته إلي محكمة الجنايات في الأيام القليلة القادمة بعد تحقيقات استمرت 48 يوما.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول عن أن المتهم حصل علي 150 ألف جنيه مصري 28 ألف دولارا من ضابط الموساد الإسرائيلي مقابل إمدادهم بالمعلومات والتقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر ما بعد الثورة, حيث واجهت النيابة المتهم بـ7 حوالات ورقية مرسلة إليه من إسرائيل بإجمالي 28 ألف دولار تم إرسالها عن طريق عدة دول هي إسرائيل والأردن والكويت من خلال أحد البنوك الإفريقية, واتهمته النيابة بطلب وأخذ مبالغ مالية من الموساد الإسرائيلي مقابل التجسس علي مكالمات المصريين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد, ونفي المتهم حصوله علي تلك الأموال مقابل التجسس, مؤكدا أنه كان يحصل عليها من الضابط الإسرائيلي في مقابل تمرير المكالمات الدولية فقط بسبب احتياجه للمال, وتراكم الديون عليه بسبب الخسائر التي لحقت به وشركته.

كما أوضح أن الضابط الإسرائيلي قام بالضغط عليه من خلال الشيكات التي قام بتوقيعها وقام الضابط الإسرائيلي باستغلالها في الضغط عليه وطلب منه صورا لمنفذ العوجة علي الحدود المصرية ـ الإسرائيلية ورصد أسباب انفجار خط الغاز الطبيعي الممتد إلي إسرائيل والأردن في محطة الشقلاء.

كما أكد المتهم أمام المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة أن شركته كانت في مجال الاتصالات الدولية, وأنه تم تجنيده منذ عامين ولم يشترك معه أي مصري آخر, وقال إن بداية تعامله مع الموساد كانت عن طريق تعارفه علي أحد الضباط الإسرائيليين من خلال الانترنت والتقي به خارج مصر.

وقال انه حصل علي دورة تدريبية للعمل علي الأجهزة الحديثة, وبناء علي طلب الموساد توجه إلي أبراج المحمول في رفح ومنطقة الذويعة, وقام بوضع بعض أجهزة التنصت الحديثة وقام ضابط الموساد بربطها بالقمر الصناعي حتي تتمكن المخابرات الإسرائيلية من معرفة كل مايدور من الاتصالات المصرية من خلال تلك الأجهزة, حتي يمكنهم رصد الحركة الاقتصادية في مصر. كما واجهت النيابة المتهم بجميع التقارير الفنية الخاصة بتفريغ الأحراز التي تم ضبطها مع المتهم بمعرفة جهاز الأمن القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز الحاسب الآلي الذي تم ضبطه بحوزة المتهم والأوراق والمستندات التي تم العثور عليها بداخل شركته للاتصالات, علاوة علي بعض الوقائع الخاصة بالتجسس علي البلاد والخاصة بالتصنت علي بعض المسئولين المصريين قبل حبس البعض منهم, والتي نفاها المتهم.

وعلي مدار 47 يوما من التحقيقات امام المستشار طاهر الخولي منذ قيام ضباط المخابرات المصرية بالقبض علي الجاسوس الاردني كشفت التحقيقات من خلال أقواله أنه حصل علي بكالوريوس الهندسية شعبة اتصالات من جامعة عمان بالأردن, وسافر الي عدة دول مثل جنوب افريقيا, والسعودية, قبل ان يستقر بدولة الإمارات العربية بحثا عن عمل والتحق بأحدي شركات الشوتايم ثم تركها للعمل في مجال البيزنس بتحرير المكالمات الدولية, وتزوج من سيده عمانية وأنجب منها طفلة.. ثم قام بتطليقها بعد خلافات حدثت بينهما وجاء إلي مصر وقرر البقاء فيها.

وقال خلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا أنه تعرف علي شابة مصرية من منطقة الجيارة بمصر القديمة وارتبط بعلاقة عاطفية معها وانتهت بالزواج, واستأجر شقة بمنطقة المنيل بالقاهرة وعاش بها مع زوجته المصرية.