قرر مجلس الوزراء امس منح شركة مصفاة البترول الاردنية والمستثمر الشريك الاستراتيجي امتيازا حصريا مدته 15 سنة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع .
ورجحت مصادر مطلعة '' ان يتم زيادة رأس مال الشركة عن طريق تخصيص 38 مليون سهم للشريك الاستراتيجي يخصص منها 2 مليون سهم لصندوق إستثمار القوات المسلحة الأردنية .
وبتخصيص الأسهم للشريك الاستراتيجي يصبح رأسمال الشركة 70 مليون دينار وياتي القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء نادر الذهبي أمس حتى تتمكن الشركة من مفاوضة واستقطاب المستثمرين المهتمين على هذا الاساس مع مراعاة الشروط التي سيتم تحديدها في بنود الاتفاقية المنوي توقيعها بين الجانبين.
وبمنح الشركة امتيازا حصريا جديدا يكون خيار انشاء مصفاة بترول جديدة قد استبعد .
ويشار في هذا المجال الى أهمية توقيت إتخاذ القرار بما يسرع في جلب التمويل اللازم لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع والبالغ 1ر2 مليار دولار ما يجعل المشروع الأضخم من نوعه .
يذكر ان شركة انفرا مينا تقدمت بعرض وحيد للدخول بشراكة استراتيجية مع المصفاة وذلك بعد انسحاب العروض الأخرى المقدمة للمشروع من قبل المستقبل، وسيتي ديل وصندوق ''انفرا مينا'' الذي أوصى المستشار المالي للشركة سيتي بنك بأهليته لتمتعه بالامكانيات الفنية والمالية اللازمة هو عبارة عن صندوق استثماري مسجل في جزر القناة ''جيرسي'' برأسمال مصرح به قدره 500 مليون دولار. ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الذي تتجاوز تكلفته حوالي 2مليار دولار إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، حيث سترتفع طاقة التكرير في المصفاة لتصل إلى 5ر17 ألف طن يوميا، علما بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 طنا يوميا، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة والتي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد. يشار الى ان رأسمال شركة مصفاة البترول يبلغ 32 مليون دينار فيما يبلغ عدد المساهمين حاليا حوالي 30 الف مساهم من بينهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تمتلك 1,20 % من الاسهم والبنك الإسلامي للتنمية ـ جدة بنسبة 2,6 % وصندوق ادخار مصفاة البترول الاردنية 2,2 % والبنك الإسلامي للتمويل والاستثمار 1,2% .
يذكرأن الشركة فاوضت في وقت سابق الحكومة للتوصل لاتفاق يمنحها جزءا من نشاط التوزيع ( شركة من أربع شركات سيتم ترخيصها ) بما لا يقل عن 25% من السوق ، وانشاء شركة لوجستية تعمل على أساس نظام حرية الاستخدام للمرافق اللوجستية بحيث تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% للحكومة و49% لشركة المصفاة عند تأسيسها .
كما يجري بحث فصل الموجودات اللوجستية في الموقع الجديد في العقبة ونقلها للشركة اللوجستية بالقيمة الفعلية محسوما منها الاستهلاك ، بحيث تدفع الحكومة قيمة 51% منها وتلتزم المصفاة والحكومة ببيع 29% و31% على التوالي الى المشغل أي ما نسبته 60% وتحافظ الحكومة والشركة على نسبة 20% في الشركة اللوجستية لكل منهم . ومن المرجح الابقاء على ملكية المنشآت والمعدات وملحقاتها الموجودة في منشآت الشركة في مواقعها ،اضافة لاحتفاظ الشركة بملكية خمس محطات للمحروقات واستمرار المصفاة بتأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية لحين مباشرة الشركة اللوجستية وشركات التوزيع والغاز المسال الجديدة أعمالها .
اضافة لالزام شركات التوزيع / التسويق بشراء ما نسبته 75% من انتاج المصفاة من المشتقات النفطية الخفيفة وحصر بيع مادة زيت الوقود للسوق المحلي بشركة مصفاة البترول لحين استكمال مشروع التوسعة وتشغيله تجاريا .