قبل عام، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليار شخص، أو نحو 15 في المائة من نسبة سكان العالم التي تقدر بـ7 مليارات نسمة، يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة. وتوجد نسبة 80 في المائة من هؤلاء في البلدان النامية. كما أشارت إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعنف بأربعة أضعاف بالمقارنة مع الأطفال غير المعوقين. أما البالغون ممن يعانون من الإعاقة بصورة أو بأخرى، فهم أكثر عرضة للعنف بمرة ونصف المرة بالمقارنة مع غير المعوقين. ولا تهتم الدول النامية بشكل عام بتأمين حقوق هؤلاء من خدمات وتسهيلات تساعدهم على العيش والتنقل من دون حاجة إلى أحد. وساهم تفشّي فيروس كورونا في تعميق التفاوت الموجود بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعوقين، علماً أن الفئة الأولى تعد من أكثر الفئات التي تعاني من الإقصاء في مجتمعنا، فضلاً عن أن أفرادها يعدون الأكثر تضرراً من هذه الأزمة الصحية لناحية عدد الوفيات، بحسب الأمم المتحدة.

ويعدّ الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة شرطاً أساسياً لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وإحلال السلام والأمن. كما أنه من الأمور الأساسية لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أكد عند تدشينه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في يونيو/ حزيران عام 2019، على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة القدوة التي يُحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل، بدءاً بالمقر الرئيسي وانتهاء بالميدان.