نددت حركة اليسار الاجتماعي الأردني ، بقرار حكومة المهندس نادر الذهبي ، السماح للنواب ببيع الإعفاء الجمركي الذي يتمتعون به للغير. وقال امين عام الحركة الدكتور خالد كلالده في بيان صحفي إن الإعفاء المذكور بحد ذاته مرفوض ، وتساءل إذا كان  البعض  يبرره، أي الأعفاء ذاك، بحاجة النواب لاقتناء سيارات لائقة ، فما هو ، إذن، تبرير  السماح لهم ببيعه ؟ وشدد على أنه " فساد رسمي ومعلن " و" يسيء إلى صورة  رئيس الوزراء . 
 

وتابع الكلالده إن تكريس  نهج الامتيازات والأعطيات من شأنه أن يكرّس ثقافة الانتهازية والكسل ورفض العمل والبحث عن المكاسب  اللاقانونية  وكل ما يشكو منه مجتمعنا ويعرقل تقدمه.  وطالب ا بإلغاء هذا القرار فورا.

من جهته انتقد الناطق الاعلامي باسم حزب جبهة العمل الاسلامي رحيل الغرايبة قرار الحكومة السماح للنواب ببيع الاعفاء الجمركي الذي حصلوا عليه في وقت سابق،مشيراً الى ان مثل هذا القرار "يؤكد ما كان قد ذهب له الحزب من ان هذه الاعطيات تتجاوز العدالة بين المواطنين وتؤثر على استقلالية مجلس الامة".

واعتبر في تعقيب له على الخبر ان الحكومة "تمنح النواب فرصة المتاجرة في اعفاء غير مدرج بقانون"،وهو امر "يستدعي المزيد من الاستنكار".

كما انتقد قرار المجلس تخصيص مبلغ مقطوع لكل نائب بدل سائق،واشار الى ان  هذا الامر يدخل كذلك في باب الامتيازات،وتابع موضحاً "لو ان المجلس اتخذ قرارا بتعيين سائق لكل نائب لأسهم ذلك في نفع عدد كبير من المواطنين..ولكن المبلغ الممنوح بهذه الطريقة سيشكل امتيازاً اضافياً لكل نائب، كما شكل المبلغ الذي منح العام الماضي كبدل سكرتاريا اضافة على دخول النواب في الوقت الذي لا يزال الشعب الاردني يرزح تحت وطأة ضائقة اقتصادية صعبة".

واعتبر الغرايبة ان ما يجري هو "بعض من تداعيات تزوير ارادة المواطنين في انتخابات السنة السابقة"،لافتا الى ان "تزوير الانتخابات انتج مجلساً لا يعبر بمجمله عن ارادة المواطنين وغير قادر على القيام بدوره التشريعي والرقابي" ،مما "اضعف الحياة السياسية برمتها واشاع جواً من اليأس ،افضى الى شعور بعبثية الانتخابات وشعارات التغيير والاصلاح ".

وشدد على ان الخطوات الحكومية "الخجولة" المتمثلة في تخفيف حدة التضييق على القوى السياسية "لا تشكل امراً مؤثراً"،ورأى انه "لا بد من تغيير قانون الانتخابات النيابية المجزوء الذي شوه ارادة المواطنين والشروع في اجراء انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة لمعالجة الخلل الكبير في الحياة العامة".

وكانت مصادر حكومية اكدت لوسائل الاعلام ان صدور قرارا يتيح للنواب ببيع الاعفاء الجمركي الذي حصلوا عليه سابقا بخصوص شراء سيارات خاصة بهم معفاة من الجمارك .