حمل ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية السياسات الرسمية ما تشهده البلاد من أزمة مالية خانقة، نتيجة للسياسات الاقتصادية المتهورة والمنحازة لأثرياء اقتصاد السوق، "والتي ارتهنت لاشتراطات صندوق النقد الدولي وفرطت بأصول الدولة الاردنية ضمن برنامج الخصخصة المدمر".

 وأكد الائتلاف في بيان له الثلاثاء تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور حول الأزمة المالية، على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي أدت إلى تدهور الوضع المالي للدولة الأردنية وإنهاك الشعب الأردني بإجراءات رفع الأسعار وتفاقم البطالة وغياب دور الدولة عن دعم المواد الأساسية.

وأضاف البيان بأ سياسة الدعم النقدي لمستحقيه لم تنجح عندما طبقت في عهود حكومات سابقة كما لم تنجح في أي بلد في العالم، مشيرا إلى مقترحات بديلة لرفع الدعم مثل إعادة النظر في الإنفاق الحكومي ورفع رسوم التعدين، ودمج المؤسسات المستقلة وإعادة النظر في قانون الضريبة...الخ.

وحذر الائتلاف من تداعيات القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث سيؤدي مثل هذا القرار إلى انفجارات اجتماعية لا تحمد عقباها.

 وثمنت الأحزاب صيغة الحوار والتشاور بين الحكومة والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، مبديا عن توقعه بأن تستجيب الحكومة لمجمل المقترحات والتحذيرات التي قدمتها الأحزاب برفض قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية، وان تشرع في التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الاوضاع المعيشية والمالية بهدف توسيع حجم المشاركة في اقرار البدائل الوطنية في السياسات الاقتصادية حرصا على سلامة الوطن واستقراره وتماسكه الاجتماعي.