اعدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات آلية التعامل مع الرسائل النصية الواردة عبر الهواتف المتنقلة التي تهدف الى حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات المختلفة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور احمد حياصات ان هذه الآلية جاءت استجابة للعديد من الشكاوى الواردة للهيئة من المستفيدين بخصوص استلامهم لرسائل نصية على أجهزتهم المتنقلة بمضامين مختلفة.

وبين في تصريح صحافي اليوم الاثنين ان هناك عدة أنواع من الرسائل النصية تحكمها إجراءات وأحكام معينة وهي الرسائل النصية الاحتيالية ورسائل خدمات التكاليف المضافة ورسائل الجملة غير المرغوبة.

واوضح ان الرسائل النصية الاحتيالية هي رسائل ذات أرقام مجهولة المصدر يتم إنشائها من قبل بعض الجهات أو الأفراد وإرسالها بالجملة من خارج أو داخل المملكة أو من خلال إرسالها باستخدام الانترنت إلى المستفيدين بهدف التغرير بهم والاحتيال عليهم.

وبين ان هذه الرسائل تتضمن إعلام المستفيد بفوزه بجوائز أو مكافآت مالية وهمية.

وفي هذه الحالة يتوجب على المتلقي لمثل تلك الرسائل توخي الحيطة الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الرسائل الاحتيالية الهادفة إلى إلحاق الضرر به والتحايل عليه للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة، حيث لا يحتاج مرسلو تلك الرسائل إلى ترخيص من قبل الهيئة وبالتالي لا يمكن متابعة نشاطاتهم من قبلها أو ضبطها مشيرا الى أن التقنيات الحديثة تتيح إرسال هذه الرسائل من خلال الانترنت الى الهواتف المتنقلة في جميع أنحاء العالم.

وفيما يتعلق برسائل خدمات التكاليف المضافة بين حياصات انها الرسائل الواردة إلى المستفيدين من قبل مزودي خدمات التكاليف المُضافة والتي تحث على الاشتراك في خدمات معينة مثل البحث عن شريك أو الأبراج أو الأخبار أو غيرها من الخدمات، وعادة ما تكون تكلفة تلك الخدمات باهظة، ويعود الاشتراك فيها بناء على رغبة المستفيد، ويتم ترخيص هذه الخدمات ومراقبة محتواها من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع كونها لا تعتبر خدمات اتصالات.

وقال انه يتم تقديم هذه الرسائل من خلال أرقام يتم تخصيصها من قبل الهيئة وهي الأرقام التي تبدأ بالرقم0900 لخدمات التكاليف المضافة الخاصة بالصوت والإنترنت، وتبدأ بالرقم9 لخدمات التكاليف المضافة الخاصة بالرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة مشيرا الى ان الرسائل المتعلقة بالمسابقات والجوائز المعلنة تخضع لقانون وزارة الصناعة والتجارة.

وفيما يتعلق برسائل الجملة غير المرغوبة قال حياصات انها التي تحمل طابعاً ترويجياً تجارياً وتروج لمنتج أو خدمة أو سلعة معينة، وتعتبر من وسائل الإعلام الحديثة وأحدث الوسائل المستخدمة للدعاية والإعلان.

وبين ان هذه الرسائل تستخدم كأحدى وسائل التواصل فيما بين المؤسسات مع عملائها أو النقابات مع منتسبيها.

وقال ان الهيئة اصدرت قرارا تنظيميا لتنظيم عملية إرسال هذه الرسائل تضمن بنودا أهمها عدم جواز إرسال رسائل الجملة إلى المستفيد إلا إذا كان قد وافق مسبقا على استلامها حيث يعد المستفيد قد وافق على استلام رسائل الجملة حال قيامه بتسجيل رقم هاتفه لدى أي جهة لا تعتبر من فئة العائلة أو الأصدقاء أو المعارف وعليه، يعتبر المستفيد مسؤولا أيضاً عن الحفاظ على خصوصيته الشخصية عن طريق عدم تسليم أو تسجيل رقم هاتفه لدى الجهات أو المحلات التجارية أو مواقع الانترنت دون معرفة الغاية من وراء ذلك.

كما تضمن القرار إلزاماً على شركات الاتصالات المتنقلة بتوفير آلية سهلة وميسرة ومجانية تتيح أمام المستفيد إمكانية رفض استقبال أو إلغاء استلام رسائل الجملة غير المرغوبة وعلى شركات الاتصالات المتنقلة أن تبدأ بالعمل على الفور باتخاذ ما يلزم لتطوير إجراءاتها خاصة فيما يتعلق بإيجاد وتطبيق تلك الآلية المجانية بحيث يتمكن المستفيدون من طلب عدم استلام رسائل الجملة.

وتوقع ان تبدأ الشركات باستقبال تلك الطلبات عند إيجاد الآلية المناسبة من خلال مركز خدمات الزبائن ومن خلال فروعها في المملكة، وستعمل الهيئة على متابعة الموضوع مع الشركات للتأكد من إيجاد تلك الآلية المناسبة لذلك بالسرعة الممكنة.

ودعا في هذا السياق جميع المستفيدين من خدمات الاتصالات الى ضرورة الانتباه الى طبيعة الرسائل التي ترد إليهم وطريقة التعامل معها بما يجنبهم أي ضرر ممكن والاتصال على الرقم المجاني الخاص بالهيئة080022313 لتقديم الشكاوى والملاحظات عند الحاجة.