انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

وقال النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن القانون قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا، ويمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن.

وأضاف أن القانون يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.

وأكد باتيل، على أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الانترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.