اكد المركز الوطني لحقوق الانسان على الحق الثابت للمواطنين في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج، داعيا الدولة لضمان هذا الحق وحماية ممارسته بشكل كامل.

وقال المركز في بيان صادر الخميس انه تابع الاوضاع الراهنة في المملكة ضوء قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما نتج عنه من ارتفاع اسعارها واندلاع الاحتجاجات الشعبية على اثرها وتعامل اجهزة انفاذ القانون معها.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاج بشكل كامل وعدم الاعتداء على الممتلكات، عامة كانت او خاصة، اضافة الى ضرورة التزام اجهزة انفاذ القانون بعدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة القصوى وبما يتناسب مع طبيعة التهديد للنظام العام.

ودعا المركز لاحترام حقوق الانسان بشكل كامل للأشخاص المحتجزين.

واكد على اهمية توفير المعلومة الدقيقة والكاملة وبشفافية حول الاجراءات الاقتصادية المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، وعدم فصل هذه الاجراءات الاقتصادية التقشفية عن الاعتبارات السياسية التي تستدعي خطوات اصلاحية اكثر عمقاً وشمولية وديمقراطية.

ودعا المركز جميع الاطراف الى الحوار كوسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن والتوصل الى الحلول التوافقية لها.