طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزارتي الداخلية والعدل ومديرية الأمن العام، في مذكرة رفعها منتصف تموز بإغلاق سجن الجفر الصحراوي

" لعدم وجود أي مبرر لاستمرار هذا السجن لافتقاره لظروف الصحية والاجتماعية والنفسية".

وبين الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد الحلو أن "المركز لم يتلقى أي رد من الجهات التي رفعت إليها المذكرة بخصوص إغلاق سجن الجفر" وقال لعمان نت حول دافع إغلاق السجن " طالبنا بإغلاق سجن الجفر نتيجة الزيارة التي قام بها المركز إلى سجن ، حيث سجل الفريق كافة الملاحظات بان المركز يفتقر للخدمات الأساسية التي يجب أن تتوفر إلى النزلاء ممثلة بالرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية".

وتابع " بالإضافة إلى ظروف المركز بشكل عام وقسوة المناخ وابتعاده عن باقي المحافظات مما يشكل عقوبة إضافية للنزلاء، ونحن قد تلقينا في المركز العديد من الشكاوي من النزلاء عن تعرضهم إلى سوء المعاملة من قبل المشرفين على المركز، وهذا هو الدافع للمطالبة بإغلاق السجن".

وأضاف " نحن في كل زيارة نقوم بعملها في أي مركز إصلاح وتأهيل يتم تسجيلها ويقوم فريق المركز على إعداد تقرير خاص بكل مركز من مراكز الإصلاح والتأهيل ، وبالتحديد مركز الجفر لظروفه السيئة ولافتقاره للظروف الصحية وغيرها، أسوة بمراكز الإصلاح الأخرى ".

كما دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان وفي تقرير صدر عنه في شهر كانون الثاني من العام الماضي بإغلاق سجن الجفر؛ لوقوعه في منطقة معزولة، مما يشكل خرقا لحقوق المسجونين الذين يحتاجون إلى البقاء على اتصال مع أهلهم ومحامييهم، موضحاً التقرير أنّ السجن يجب أن يكون قريباً من أماكن إقامة ذوي المسجونين وأماكن وجود السلطات القضائية والإدارية المعنية بمتابعة أوضاعهم.

وقد طالبت منظمات حقوقية أخرى بإغلاق سجن الجفر لافتقاره لكافة شروط الصحية وسوء المعاملة من الجهات المشرفة على المركز، ويبلغ عدد مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة 11 عشر مركزا منتشرين في كافة مناطق المملكة بسعة تقدر 6700 نزيل يشغلها الآن 6679 نزيل .

هذا وقد أنشئ سجن الجفر الصحراوي في عام 1953 للمعتقلين المعارضين السياسيين في فترة الخمسينات والستينات وحتى منتصف السبعينات وكان يطلق عليه " سجن الجيش العربي". ويبعد السجن عن العاصمة عمان حوالي 250 كم، ويمتاز بشدة الحرارة في الصيف وشدة البرودة شتاء لكونه في منطقة صحراوية.