المطالبة بإلغاء سجن الجفر، وتفعيل نظام إطلاق السراح المشروط، وغيرها من المطالب حملها التقرير السنوي الثالث للمركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي تناول أوضاع السجون في المملكة. التقرير والذي درس أحوال السجون في الفترة ما بين 31/10/2004 إلى غاية 31/10/2005 جاء بعد زيارات قامت به وفود المركز على عشر سجون منتشرة في جميع مناطق المملكة، دارسين أحوال السجون ونزلائه.



أبرز ما حمله التقرير هو المطالبة بإلغاء سجن الجفر والذي يبعد عن العاصمة 256 كم ويعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 1953 وكان اسمه حينذاك "الجيش العربي"، مشيرا التقرير إلى أن السجن يقع في منطقة بعيدة ومعزولة ولا يسهل الوصول إليه، وهنا "يفقد النزيل فرصة التواصل مع أسرته"، خصوصا وأن السجن مخصص للموقوفين إداريا، كما "أن مبنى السجن قديم جداً وبحاجة إلى أعمال صيانة".



وبحسب التقرير فهناك سجون أخرى لا تزال تعاني من صغر أبنيتها مثل سجون "الكرك، معان، بيرين، البلقاء"، كما انتقد بشدة واقع السجون من حيث "عدم فصل المساجين على أساس الجرم المقترف، وبين المحكومين من جهة والمحكومين بالجنايات والجنح من جهة أخرى وبين أصحاب السوابق من جهة أخرى".



وأضاف التقرير "لم نلمس وجود معيار حقيقي يتم الاستناد إليه لتحديد الطاقة الاستيعابية للسجن والتي يتم تحديدها الآن فقط على أساس عدد الأسرة أو حجم الأمكنة المخصصة لمبيت النزلاء".



ولفت التقرير إلى وجود بعض المشاكل للنزلاء وأهمها التوقيف القضائي "بالغا عددهم خلال فترة الزيارة 2884 موقوفا قضائيا، وذلك لحساب المحاكم والمدعين العامين، وقد تم الالتقاء بأشخاص مضى على توقيفهم ثلاثة أشهر دون تسلمهم لائحة اتهام أو تقديمهم للمحكمة أو النظر في قضاياهم بمحكمة الجنايات الكبرى، محكمة امن الدولة، وقد شكا هؤلاء النزلاء من استمرار توقيفهم وأثره على أسرهم.



وقد بلغ عدد الموقوفين إداريا خلال فترة الزيارة إلى 513 استنادا إلى صلاحيات الحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم، و200 نزيل أجنبي لمخالفة قانون الإقامة، داعيا التقرير إلى "ضرورة الأخذ بإجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة لتحسين أوضاع السجون ومعاملة السجناء في المملكة ضمن تنفيذ "زيارات طارئة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان يتم من خلال هذه الزيارات التحقق من سلامة الأوضاع اليومية العادية للسجون وإقامة إدارة مستقلة لمراكز الإصلاح والتأهيل تضمن تلقي عناصرها برامج تدريبية متخصصة مع ثبات هذه العناصر بالعمل لدى هذه الإدارة والحرص على أن تتوفر بهؤلاء الرغبة الحقيقية بالعمل في السجون على أن يتم تحديد مجموعة من المعايير التي يجب توفرها في اختير العاملين ابتداء.



وطالب التقرير إلى اعتماد معيار نوعي "لتحديد الطاقة الاستيعابية للسجون يأخذ بالاعتبار جملا من العوامل والظروف والعلاقات والأوضاع المادية والقانونية، منها المساحة الكلية للسجن والمساحة المخصصة لمرافق الخدمات، ومساحة مخصصة لإدارة السجن".



وذكر التقرير أن المركز رصد بلاغات من مساجين قام برصدها والتحقيق فيها وتوثيق ما يؤكد صحتها وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء المختص للسير بالإجراءات القانونية حسب الأصول بحق من يثبت ارتكابهم لتلك الأفعال علماً بأنه لوحظ تراجع في عدد الادعاءات التي تتعلق بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللانسانية وغياب هذه الشكاوى في بعض السجون قياساً مع ما تم رصده في الزيارات.