يبدأ المركز الوطني لحقوق الإنسان بتسلم أسماء الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات ممن سيسمح لهم الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز، إيذانا للبدء خلال الأيام المقبلة بتدريبهم على آليات مراقبة ورصد سير عملية الانتخابات النيابية في العشرين من الشهر الجاري.

يخضع فريق المراقبة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى دورة تدريبية حول آليات مراقبة سير العلمية الانتخابية والمعايير الدولية في هذا الإطار.

وصرح المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان شاهر باك قال أن فريق مراقبي الانتخابات النيابية سيتكون من 150 مراقبا سيسمح لهم الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز وليس الوقوف فقط على أبوابها.
وأكد باك أن السماح لمؤسسات المجتمع المدني بالمراقبة يعطيهم صلاحية تبليغ وزارة الداخلية عن أي تجاوز رصدوه داخل مراكز الاقتراع والفرز عبر ممثليهم في غرفة الشكاوى المتواجد في وزارة الداخلية والمطالبة بمعالجة أي تجاوز إن وجد، ورصده في التقرير الذي سيصدر عن المركز بعد انتهاء يوم الانتخابات.
وحول توزيع المراقبين على مراكز الاقتراع والفرز البالغة 1434 مركزا بما يتناسب وعددها، كان باك أوضح أنه طالب وزارة الداخلية بالسماح للمراقب، ممن سيتم صرف تصاريح خاصة بهم لهذه الغاية، التجول في أكثر من مركز بما يضمن زيارتهم لأكبر عدد من مراكز الاقتراع والفرز.