حمّل المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس المؤسسات المعنية بالطفولة في الأردن "مسؤولية الانتهاكات التي خرقت الاتفاقية الدولية للطفل بشكل صارخ وجسيم" وأدت الى وفاة الطفل يزن.

وأوضح المركز ان اتفاقية حقوق الطفل التي انضم اليها الأردن عام 1991 تنص صراحة على فصل الاطفال عن ذويهم عند الضرورة لصون مصالح الطفل في حالات اساءة المعاملة او الاهمال، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الطفل من اشكال العنف او الضرر، مشيرا في هذا الخصوص الى وجود ملف مفتوح للشقيق الاكبر ليزن الطفل "علاء" في ادارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن العام.

وطالب المركز إدارة حماية الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية بوضع "علاء" (شقيق يزن) في احدى مؤسسات العناية والرعاية الخاصة بمثل هذه الحالات تطبيقاً لاتفاقية حقوق الطفل، خصوصا وان التحقيقات حول "يزن" اثبتت انه ينتمي لاسرة مفككة اجتماعيا ولها سجل جرمي واخلاقي، وهو ما يفرض على ادارة حماية الاسرة بالاستناد الى المادة (31/1) من قانون الأحداث الاردني رقم (24) لسنة 1968 وتعديلاته، توفير الحماية والرعاية من قبل مؤسسات الدولة المعنية لأي طفل كان تحت ولاية والد غير كفؤ كما هو الحال في حالة الطفل "يزن".

كما طالب المركز بإخضاع علاء لبرامج سلوكية ونفسية تمهيداً لاعادة دمجه في المجتمع، "حماية له ولكي لا تتكرر مأساة الطفل يزن مرة أخرى".

وكان يزن (5 سنوات) تعرض لتعذيب شديد من والده أدخله في غيبوبة استمرت عشرين يوما قبل أن يتوفى في المستشفى في 28 نيسان الحالي.