طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بتولي مسؤوليتها في حماية حقوق موظفي وزارة العدل المضربين عن العمل.

ودعا المركز الوطني لحقوق الانسان في بيان أصدره يوم الأثنين طرفي المعادلة (الموظفين ووزارة العدل) للحوار للوصول إلى حل يحافظ على الصالح العام وحق المواطن في الحصول على الخدمة التي يحتاجها وكذلك حماية حقوق الموظفين في الأمن الوظيفي والتعبير عن مصالحهم على أسس مهنية وقانونية وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان .

ورحب المركز بالمبادرة التي تبناها مجلس النواب لحل هذا الخلاف ويدعو الطرفين الى التعامل معها بجدية.

واعتبر أن عدم متابعة واقع العمال تجلى بدخول كثيف لقوات الدرك داخل مبنى قصر العدل بهدف التأثير على حق هؤلاء الموظفين في الإضراب.

وعبر المركز عن مفاجئته من تطورات الأحداث التي وقعت في مبنى قصر العدل يوم الأحد.