قلق من سلوك نيابة "أمن الدولة"...

توقيف إداري يصل لـ3 سنوات"...

أظهر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2013 ازدياداً كبيراً فيما يتعلق بشكاوى التعرض لسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تعرض الموقوفين للضرب أثناء التحقيق للحصول على الاعترافات.

كما انتقد التقرير الذي جاء في نحو 178 صفحة والذي تسلمه الملك عبدالله الثاني الاثنين الماضي، سلوك النيابة العامة في محكمة أمن الدولة، التي أشار إلى أن قانونها الجديد "لا يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه يتيح للسلطة التنفيذية التدخل في السلطة التشريعية".

392 قضية إساءة معاملة من قبل الأمن

وسجل التقرير ارتفاعا لقضايا تعرض أشخاص إلى سوء المعاملة من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية، فقد تم تسجيل 392 قضية خلال العام 2013، أحيل منها فقط 26 إلى محكمة الشرطة، بينها واحدة فقط بتهمة التعذيب استنادا إلى المادة 208 من قانون العقوبات.

وبحسب المركز، فقد تم منع المحاكمة في 101 قضية من أصل الـ 392 قضية، مشيراً إلى أن العام 2013 يشبه الأعوام الماضية من ناحية ندرة محاكمة المتهمين بإساءة المعاملة واعتبارها جريمة تعذيب استنادا إلى المادة 208 من قانون العقوبات، موكداً وجود 254 شكوى قيد النظر.

أما في قضايا إساءة معاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، فقد بلغت 36 قضية، أحيلت منها قضيتان إلى محكمة الشرطة و9 قضايا أمام قائد الوحدة، فيما تم منع محاكمة 18، و7 قيد النظر.

وأكد المركز أنه تلقى 77 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة من مراكز إنفاذ القانون والإدارات الأمنية، أغلق منها 15 لعدم ثبوت الانتهاك، فيما أحيلت واحدة إلى محكمة الشرطة.

وتعليقاً على هذه الحالات قال المركز إن هناك خللاً في التعامل مع هذه الشكاوى وبخاصة مع عدم انسجام إجراءات التحقيق التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ومراكز إنفاذ القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وأوصى المركز بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات وتشديد العقوبة على مرتكبي جرم التعذيب واعتبارها جناية وليست جنحة، والنص على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، كما أوصى بحصر النظر في قضايا التعذيب أمام المحاكم النظامية وليس أمام محاكم الشرطة خلافا لما يحصل عادةً، إضافة إلى التزام الدولة بتعويض ضحايا التعذيب.

22 شكوى ضد إفراط الأجهزة الأمنية باستخدام القوة

تلقى المركز 22 شكوى حول قيام أفراد الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون باستخدام العنف والقوة غير المبررة أثناء الاقتحامات الأمنية التي نتج عنها ترويع للسكان والأفراد، بالإضافة إلى تكسير موجودات المنازل، في عدد من مناطق المملكة أثناء الحملات الأمنية أو بالقبض على من تصفهم بـ"المطلوبين الخطرين".

ارتفاع شكاوى التعرض للضرب أثناء الاستجواب

أكد المركز الوطني أن شكاوى التعرض للضرب بأنواعه للحصول على اعتراف أثناء مرحلة التحقيق زاد خلال عام 2013 وبخاصة من منتسبي إدارتي البحث والجنائي ومكافحة المخدرات والتزييف.

فقد أكد المركز توثيق شكاوى تتعلق بالتعرض وإساءة المعاملة للحصول على اعتراف، ومن أنواع الضرب والانتهاكات التي وثقها المركز"الفلقة والشبح والحرق بواسطة السجائر والتوقيف على رجل واحدة وتهديد الضحية بتعذيب أحد أقاربه وحرمان الضحية من النوم والأكل".

وفي شأن مراكز التوقيف والإيواء التابعة لمديرية الأمن العام، فقد أكد المركز أن التوصيات والملاحظات التي قدمها في تقاريره السابقة لم يتم العمل بها، حيث ما زالت مراكز التوقيف والإيواء غير ملائمة للمعايير الدولة وما زالت بنيتها التحتية "متهالكة"، وانعدام الإضاءة وانتشار الرطوبة فيها، كما أكد أنها لا توفر الحماية من البرد شتاء ولا الحر صيفاً، إضافة إلى تدني مستوى النظافة فيها.

وعن أماكن الاحتجاز المؤقت في دائرة المخابرات العامة، قال "الوطني لحقوق الإنسان" إنه نفذ زيارة واحدة فقط خلال 2013 أظهرت استمرار الملاحظات التي سجلها المركز خلال العام السابق، والتي تحدثت عن طول أمد التوقيف القضائي لنزلاء مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى حالة العزلة التي يعيشها المقوفون انفرادياً.

وأشار المركز إلى تلقيه شكاوى تتعلق بحجز جوازات السفر والوثائق الثبوتية، وعدم إبلاغ أسر الموقوفين بمكان توقيفهم، والحرمان من الزيارة، إضافة إلى شكاوى تتعلق بمنع بعض المواطنين من السفر.

وأكد المركز أن من حقه القيام بزيارات غير معلنة إلى أماكن الاحتجاز في دائرة المخابرات العامة على غرار الزيارات لباقي أماكن الاحتجاز الأمنية، وأوصى بضرورة فصل الادعاء العام لمحكمة أمن الدولة عن مقر دائرة المخابرات العامة.

ارتفاع عدد الموقفين إدارياً

ارتفع عدد الموقوفين إدارياً خلال العام 2013 ليصل إلى 12.766 موقوفاً بعد أن كانوا 12.410 خلال العام 2012، بحسب ما وثق المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد المركز أن هذه التوقيفات رافقتها انتهاكات من قبل الحكام الإداريين تمثلت باستمرار توقيف بعض الإداريين بعيداً عن مراكز سكنهم وطول مدد التوقيف، التي بلغت 3 سنوات في بعض الحالات وخاصة من حملة الجنسيات الأجنبية، الذين قد لا يستطيعون دفع تكاليف الكفالة في بعض الحالات بحسب المركز.

وأعاد المركز دعوته إلى إلغاء قانون منع الجرائم، ورفع مظلة الحاكم الإداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة لتعقب مرتكبي الجرائم.

قلق من سلوك نيابة أمن الدولة

عبر المركز الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه من طول مدة احتجاز بعض الموقوفين لدى محكمة أمن الدولة خلال انتظارهم المحاكمة في قضايا تتعلق "بالإرهاب" أو قضايا جنائية أخرى.

وأضاف بأن عدد الموقوفين لدى محكمة أمن الدولة خلال 2013 بلغ 8.149 موقوفاً، مؤكداً لجوء عدد من الموقوفين إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على طول فترات التوقيف ومحاكمتهم أمام المحكمة.

كما أكد المركز أن التعديلات التي أدخلت على قانون المحكمة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، كما أن بعض مواد القانون ما زالت تتنافى مع المعايير الدولية وخاصة الإبقاء على صلاحية رئيس الوزراء بتشكيل هذه المحكمة والذي يعتبر تدخلاً من السلطة التفيذية بالسلطة التشريعية، بحسب ما جاء في التقرير.