طالبت الحملة الوطنية الأردنية لمناهضة جدار الفصل العنصري الجامعة العربية بأن "تنفض عنها غبار الوهن والعجز وأن تسارع بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز الى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى عقد جلسة خاصة في إطار الدورة الاستثنائية المفتوحة تحت شعار " فلنتحد من أجل السلام" لمناقشة الوضع الناشيء في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ قرار ملزم يجبر إسرائيل "على الانصياع لتنفيذ مضمون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل العليا الدولية" القاضي بضرورة إزالة جدار الفصل العنصري لعدم شرعيته.

 وحملت في الوقت ذاته القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي عارضت القرار عند التصويت عليه في الجمعية العامة وهي ذاتها أطراف اللجنة الرباعية، مسؤولية تشجيع إسرائيل على الاستمرار بمخططاتها التوسعية، وتمكينها من إنجاز 95% من الجدار.

 وأعربت الحملة، في بيان لها، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها لمقاوته العنيدة، منددة بالممارسات "القمعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده"، من تشييد الجدار العازل، وبناء المزيد من المستوطنات وتوسيع القائم منها، بما ينتهك بشكل صارخ قرارات الشرعية الدولية.

 وتاليا نص بيان الحملة:

بيان صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لمناهضة جدار الفصل العنصري

في الذكرى السادسة لصدور الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل العليا الدولية

حلّت الذكرى السادسة لفتوى محكمة العدل العليا الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري الذي قاربت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الانتناء من تشييده في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار التجاهل الدولي والعربي من جهة، ووسط تصاعد التحرك الشعبي الفلسطيني الواسع واتساع حركة المتضامنين الأجانب ضد الجدار وفي مواجهة سائر سياسات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي الموغلة في الوحشية والعدوانية والاستخفاف بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الرأي الاستشاري الصادر عن أرفع هيئة قضائية دولية، والمؤيد بموافقة 150 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من جهة أخرى.

الذكرى السادسة للقرار التاريخي احيتها لجان مناهضة جدار الفصل العنصري بتنظيم عشرات المسيرات الجماهيرية الحاشدة في المناطق التي يخترقها الجدار بمشاركة عشرات المتضامنين الأجانب والتي رفع المشاركون فيها يافطات تقول بأن جدار الفصل العنصري جريمة حرب وتطبيق قرار لاهاي هو الرد، وحملوا شعارات تندد بسياسة الاحتلال الاستيطانية، وتهويد القدس وأخرى تندد بالاعتداء على البيوت المقدسية، وتدعو إلى وقف سياسة الترحيل والإبعاد، ووقف حملات الاعتقال والإفراج عن كافة المعتقلين ورفع الحصار عن قطاع غزة، ورفعوا كذلك يافطات تطالب بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأخرى تدعو الى تنفيذ قرار فتوى محكمة لاهاي التي تشدد على ضرورة إزالة جدار الفصل العنصري لعدم شرعيته، وتطالب المجتمع الدولي بتفعيل قرار فتوى لاهاي وأن تجد طريقها إلى التنفيذ وأن لا تبقى إسرائيل فوق القانون الدولي. لقد واجهت سلطات الاحتلال والعدوان الاسرائيلية مظاهرات ومسيرات وسائر فعاليات المنظمات الجماهيرية، في كافة المواقع التي شملتها حركة الاحتجاج باطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

خيبة أمل كبيرة يبديها الفلسطينيون والمتضامنون معهم من تحلل الجمعية العامة للأمم المتحدة من التزاماتها بموجب القرار الاستشاري والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية جدية لاجبار اسرائيل على وقف بناء الجدار العازل وازالته.

إن هذا الموقف المريب من جانب القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، وعلى راسها الولايات المتحدة التي عارضت القرار عند التصويت عليه في الجمعية العامة وهي ذاتها اطراف اللجنة الرباعية، هو الذي يشجع حكومة اسرائيل على المضي قدما في تنفيذ مخططاتها التوسعية، وهو الذي مكنها من انجاز 95 في المائة من الجدار والسيطرة على 10 في المائة من الأراضي الفلسطينية الأكثر خصوبة والغنية بالمياه العذبة، وعزل أكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني في أطراف الضفة الغربية، والتسبب في جملة من الأزمات الفلسطينية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وحتى النفسية.

إن عدم تفعيل المجتمع الدولي لفتوى محكمة العدل العليا الدولية ومن ثم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إزالة وتفكيك جدار الفصل العنصري يكشف عن أمر آخر في غاية الخطورة، وهو تمكين اسرائيل من تنفيذ أطماعها التوسعية بابتلاع أراض هي الجزء الأكثر خصوبة، والغني بمصادر المياه من الأراضي المخصص لاقامة الدولة الفلسطينية العتيدة ، بما في ذلك جميع أراضي عاصمتها المتشودة، مدينة القدس. وهو ما يقضي نهائيا على فرص التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، التي يستحيل التوصل اليها والموافقة عليها دون قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة على جميع الأراضي المحتلة في عام 1967، وفي مقدمتها القسم الشرقي من مدينة القدس، الى جانب تأمين متطلبات هذه التسوية الأخرى، بما فيها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

خيارات الشعب الفلسطيني لا تتوقف ولا يجب أن تتوقف عند حدود الجهد الدبلوماسي والسياسي. وهو ماض باصرار اشد وعزيمة اقوى من أي وقت مضى على تنويع اشكال واساليب المقاومة الشعبية سواء ضد الجدار العازل أو في مواجهة سياسات الضم والالحاق والتهويد الاسرائيلية، وممارسات التمييز والفصل العنصرية والفاشية الجديدة التي تتوسع وتوغل في انتهاجها. وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية دعم مبادرات المقاومة الشعبية الخلاقة وتطويرها والارتقاء بها الى مصاف نهج رسمي يساعدها في اعادة تجميع وامتلاك عناصر القوة لمواجهة الضغوط والاملاءات الاسرائيلية، وفرض رؤية الشعب الفلسطيني لشروط ومتطلبات انهاء الصراع مع دولة الاحتلال والتوسع والهيمنة الاسرائيلية على المحافل الاقليمية والدولية، بما في ذلك على الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي لا زالت مواقفها تنحاز بشكل سافر للمعتدين الاسرائيليين، وتوفر لهم الحماية والافلات من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني والعربي الاسرائيلي، وعلى راسها القرار الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل العليا الدولية.

ان الحملة الوطنية الأردنية لمناهضة جدار الفصل العنصري اذ تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها لمقاومته العنيدة تدين الممارسات القمعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضده، وتطالب الجامعة العربية أن تنفض عنها غبار الوهن والعجز وأن تسارع بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز الى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى عقد جلسة خاصة في إطار الدورة الاستثنائية المفتوحة تحت شعار " فلنتحد من أجل السلام" لمناقشة الوضع الناشيء في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء مواصلة اسرائيل تشييد الجدار العازل، وبناء المزيد من المستوطنات وتوسيع القائم منها، بما ينتهك بشكل صارخ قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ قرار ملزم يجبرها على الانصياع لتنفيذ مضمون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل العليا الدولية.