منذ إعلان إطلاق الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أخذ الحزبان المؤسسان لها، "جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية"، بالدعوة إلى إنشاء إطار سياسي شعبي جديد ضاغط على خلفية قرار مقاطعة الانتخابات النيابية.

ولدى توافق الحزبين وعدد من القوى السياسية على قرار المقاطعة، بدأت الهيئة لاحقا بالدعوة إلى اعتماد برنامج إصلاح سياسي، ليكون عملا سياسيا بديلا عن غياب التمثيل في البرلمان.

وتعكف الهيئة اليوم على توسيع مستوى تمثيلها، من خلال جملة من الآليات، من بينها دعوة أحزاب المعارضة الأخرى التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات، وتنضوي في إطار اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة، حيث من المتوقع أن تستكمل الهيئة حواراتها معها الأسبوع الحالي.

بيد أن الهيئة الوطنية للإصلاح، تواجه اليوم تحديا لتعزيز عملها وتوسيعه، في الوقت الذي شهد نشاطها تسارعا مطردا عند إنشائه، لكنه تباطأ في الأسابيع القليلة الماضية، كما تواجه، في المقابل، لجنة "التنسيقية" تحديا مشابها.

وشهد اجتماع اللجنة التنسيقية حوارا مطولا حول رؤية اللجنة وبرنامجها للمرحلة المقبلة، مؤكدا مواصلة عملها وفق برنامجها مع إرجاء المناقشات في عدد من القضايا، بحسب مصادر فيها.

وفي الإطار، أكد أمين عام حزب "العمل الإسلامي" حمزة منصور في تصريح لـ"الغد"، أن الهيئة الوطنية شرعت في الاتصال والتواصل مع الأحزاب السياسية الاخرى، بما فيها المعارضة التي شاركت في الانتخابات، لدعوتها للانضمام للهيئة، إلى جانب العمل من خلال لجنة التنسيق.

وحول تقاطع عمل المظلتين، شدد منصور على أن لجنة التنسيق العليا قائمة ببرنامج عملها، فيما تتطلع الهيئة إلى التوسع من خلال ضم أحزاب وقوى سياسية أخرى تمثل قطاعات مختلفة، كالنقابات المهنية والقوى السياسية الأخرى، وحتى أحزاب الوسط، استنادا إلى برنامج الهيئة الذي أكد أنها ستستأنف نشاطها بشكل متسارع خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت منصور إلى أن عدم انضمام أي من أحزاب المعارضة إلى الهيئة لن يؤثر على عمل الهيئة، موضحا أنه عمل تطوعي سيحمل مشروعات قادمة بآليات جديدة، فيما ستبقى لجنة التنسيق تحمل رؤية ومواقف أحزاب المعارضة.

وكانت الهيئة أقرت وثيقة سياسية تتضمن الدعوة إلى تفعيل المبدأ الدستوري، وقوامه أن الأمة مصدر السلطات، والتركيز على الدعوة للإصلاح السياسي في البلاد، بما في ذلك المطالبة بقانون انتخاب معتمد على القائمة النسبية، وإلغاء قانون الصوت الواحد.

كما دعت الوثيقة إلى تغيير آلية تشكيل الحكومات، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية، بتكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة، وإنشاء محكمة دستورية، إضافة الى التأكيد على مجابهة التطبيع، والدعوة إلى إلغاء معاهدة وادي عربة.

وتباينت مواقف أحزاب المعارضة حيال انضمامها إلى الهيئة، حيث أشارت الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي النائب عبلة أبو علبة، إلى أن حزبها أعلن مواصلة عمله من خلال إطار لجنة التنسيقية، مشيرة إلى أن أحزاب المعارضة ما تزال متوافقة على برنامجها الإصلاحي، بما في ذلك التوافق على السياسات النقدية للحكومة بشكل معلن.

واعتبرت أبو علبة أن الحد الفاصل بين عمل التنسيقية والهيئة كان قرار المشاركة في الانتخابات، على الرغم من التقاطعات على برنامج الإصلاح.

أما أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، الذي سيتولى حزبه رئاسة اللجنة لدورتها الحالية، فأكد لـ"الغد" أن الهيئة الوطنية للإصلاح هي في مرحلة تطوير آليات عملها، حيث ستشهد الأسابيع المقبلة حوارات مع أحزاب المعارضة لاستقطابها والتوافق على برنامج عمل إصلاحي للمرحلةا لمقبلة.

وفيما لا يعول ذياب على حجم تجاوب تلك الاحزاب لاعتبارات تتعلق بموقف الهيئة من الانتخابات النيابية، أشار الى أن أية مبادرات قابلة للتطوير، في الوقت الذي أكد فيه أن لجنة التنسيق العليا يجب أن تبقى كإطار عمل وطني لأحزاب المعارضة، وأن الاختلافات ستظهر في آليات العمل لكل إطار.

ويوافق أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة على أن الاصلاح ما يزال القاسم المشترك بين احزاب المعارضة، مبينا أن اجتماع التنسيقية قبل أسبوعين لم تعلن فيه أحزاب المعارضة موقفا من الانضمام للهيئة، مشيرا الى أن الأحزاب التي شاركت في الانتخابات النيابية ستتجه إلى مواصلة عملها استنادا إلى برنامجها السياسي الذي قدم خلال الانتخابات.

وتسعى الهيئة الوطنية للإصلاح إلى عقد مؤتمر وطني واسع لإطلاق برنامج عملي للإصلاح، فيما لم تتضح أيضا آليات التعامل مع البرلمان الحالي، حيث ما تزال المقترحات بشأن ذلك قيد الدراسة. كما يعتبر الضغط باتجاه تغيير قانون الانتخاب المؤقت من أولويات برنامج الهيئة في الإصلاح.