p style=text-align: justify; dir=rtlspan style=color: #ff0000;*سعيد:الإصلاح مستحيل بمعزل عن تغيير قانون الانتخاب*منصور: تهميش المجلس سبب الأزمات*ذياب: الصوت الواحد جاء لضرب التعددية السياسية/span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlعقدت الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس) يوم أمس الأحد مهرجانا خطابيا تناول ضرورات ودلالات مقاطعة الانتخابات النيابية كمقدمة لتفعيل الحراك الشعبي بهدف خلق رأي ضاغط يحمل الحكومة على المضي بخطوات جادة في عملية الإصلاح السياسي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوتحدث في هذا المهرجان، الذي عقد بمجمع النقابات المهنية إثر رفض محافظ العاصمة منح الترخيص لإقامته في الساحة المقابلة لنادي اليرموك، كل من الدكتور سعيد ذياب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، والدكتور همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، وحمزة منصور، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي والناشط القومي المحامي د. رياض النوايسة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlالمحامي جواد يونس قدّم لهذا المهرجان الحاشد مشدداً على أن المواقف والممارسات غير المشروعة للحكومة بحق القوى السياسية والفعاليات الشعبية، وعدم التجاوب مع صوت وضمير الشارع فيما يتعلق بالحريات العامة وقانون الانتخاب بشكل خاص، تجعل من ممارسة الانتخاب عملية غير مجدية، خاصة بعدما استقرت صورة تزوير نتائج الانتخابات النيابية في أذهان الناس./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأشار إلى أن أهم ما يميز الدولة الديمقراطية عن الدولة البوليسية هو تمكين المواطنين من مراقبة أداء السلطة التنفيذية ليردوها إلى جادة الصواب كلما خرجت عن القانون سواء عن عمد أو إهمال، لافتا إلى أن الاستحقاق الانتخابي يأتي في سياق الحركة الأساسية لتحقيق ذلك، إلا أن الأمر في الأردن لا يجري وفق هذه الصورة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlالدكتور همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن الفساد المستشري في البلاد يكمن في قانون الانتخاب والمجلس النيابي، ما يجعل تحقيق الإصلاح أمرا مستحيلا بمعزل عن تغيير هذا القانون وإقرار قانون انتخاب يفرز برلمانا قادرا على القيام بدوره في التشريع والمراقبة والمحاسبة، لافتا في ذات السياق إلى أن قانون الصوت الواحد جاء ليستهدف القوى السياسية الفاعلة، ويشكل عائقا أمام الحركة الحزبية والشعبية في البلاد./p
p style=text-align: justify; dir=rtlونوه إلى أن تعديل هذا القانون يتضمنه ابتكار الدوائر الوهمية جاء ليضمن وصول بعض الأشخاص إلى البرلمان، وهو ما أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان، وقال: إن مقاطعتنا ليست عبثية ولا سلبية، وإنما نحن نقاطع الفساد والقوانين المقيدة للشعب والمحددة لإرادته، ومن هنا جاء اجتماعنا في هيئة وطنية للإصلاح ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأضاف قائلاً: إن قانون الصوت الواحد لم يلق قبولاً بين فئات الشعب منذ أول لحظات إصداره، حيث اجتمع في المجلس النيابي الحادي عشر 54 نائباً ليعلنوا رفضه حين كان مجرد مشروع قانون، فتم حل البرلمان وجاءت الانتخابات النيابية بعد ذلك بالاستناد إليه، واستمرأت الحكومات المتعاقبة بممارسة التزوير حتى بلغ أشد أنواعه في انتخابات العام 2007 ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوطالب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بتحرير الشعب من هذا القانون، والتحقيق في المجالس النيابية السابقة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، أن السلطة التشريعية لم تعد هي السلطة الأولى والفاعلة في الحياة العامة ... والشعب لا ينتخب حكومته ولا يستشار في السياسة التي تحكمه، وهو الذي يدفع الضريبة ويمول الخزينة ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأكد أن تهميش المجلس النيابي ومصادرة حق الشعب هو ما أوصلنا لهذه الأزمات المرشحة للتفاقم في حال عدم تداركها بإصلاح حقيقي، مشيراً إلى أن الحركة الإسلامية انطلقت في اتخاذ قرارها بمقاطعة الانتخابات من تشخيص دقيق للواقع الاقتصادي الاجتماعي، وإدراك عميق لسبيل الخروج من هذا المأزق الذي يعيشه الوطن، عبر إصلاحات جذرية يكون مدخلها قانون انتخاب يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال منصور: لو كان مجلس النواب إفرازاً طبيعياً للشعب لما مررت معاهدة وادي عربة، التي جاء لتمريرها هذا القانون المصادر للإرادة والمتناقض مع مصالح الأردنيين، والمكرس لهيمنة السلطة التنفيذية ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأشار إلى أن اللجنة الوطنية للإصلاح منعت من التعبير عن رؤيتها بالوسائل السلمية، في حين أن الأبواب فتحت على مصراعيها للترويج للرؤية الرسمية وإسباغ صفة الوطنية على العملية الانتخابية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlولفت إلى أن السمة الأولى لنظام الحكم في الأردن السمة النيابية، والسلطة الأولى في الأردن السلطة التشريعية، ومصدر السلطات في الأردن الشعب ،مشيراً الى ان هذه نصوص دستورية، أقسم عليها أصحاب القرار في الأردن، وقسمهم يلزمهم بتفعيلها كما أن أمانة المسؤولية تستوجب تفعيلها،متسائلاً فما محل هذه المواد والالتزامات الدستورية في واقع الحياة ؟/p
p style=text-align: justify; dir=rtlولفت منصور إلى أن السلطة التشريعية لم تعد السلطة الأولى ولا السلطة الفاعلة في الحياة العامة، فهي لا تدري متى تنعقد؟ ومتى تحل ؟ ولا تستشار في قانونها إلا بعد وضع القانون، فلم يعد أمامها إلا أن تسبغ عليه صفة القانون الدائم فيصبح ملزماً للانتخابات القادمة، إلا إذا تفتقت عبقرية السلطة التنفيذية عن قانون مؤقت تبدأ به دورة جديدة ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlولفت منصور الى ان حزب جبهة العمل الإسلامي حين اتخذ قراره بطريقة شورية ديموقراطية وبنسبة عالية جداً من مختلف مؤسسات الحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية ، كان ينطلق من تشخيص دقيق للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد، ومن تحليل واع لأسباب هذا الواقع، ومن إدراك عميق لسبيل الخروج من هذا المأزق الذي يعيشه الوطن ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوشدد على أن قانون الصوت الواحد المجزوء الذي ولد بين مؤتمر مدريد ومعاهدة وادي عربة لم يكن صدفة وإنما كان مقدمة لمعاهدة وادي عربة وضمانة للالتزام باستحقاقات المعاهدة، وما كان للمعاهدة أن تمر من مجلس النواب لو كان المجلس إفرازا طبيعياً للشعب الأردني ، الذي يعي جيداً خطورة المشروع الصهيوني، والذي ضحى بالغالي والنفيس في مواجهة المشروع الصهيوني . فجاء هذا القانون المصادر لإرادة الأردنيين، والمناقض لمصالحهم، والمكرس لهيمنة السلطة التنفيذية على القرار ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال الأمين العام في كلمته لم يعد يفصلنا عن يوم الانتخاب إلا يوم واحد، وننظر إلى المشهد الانتخابي في بلدنا فيعتصرنا الألم، لأننا كنا نأمل أن يكون يوم الانتخاب يوماً للوطن وللأردنيين جميعاً، ويتنافس فيه المرشحون ببرامجهم، وبقوائم مرشحيهم، المشهود لهم بالنضج السياسي، والاستقامة، والحرص على الصلح العام، ويندفع فيه المواطنون، ثقة بنزاهة العملية الانتخابية وجدواها، وبأهمية وضع الصوت في مكانه ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوتابع لكن المشهد يأتي على غير ما يشتهي المخلصون من أبناء الوطن من مقاطعة واسعة للانتخابات، إلى ممارسات شاذة وغريبة على مجتمعنا، إلى شعارات مفرغة في معظمها من المضمون السياسي ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوشدد على ان مقاطعة الانتخابات اصبحت حقيقة مائلة للعيان حتى اضطرت الحكومة والمروجون لسياساتها يهيئون الرأي العام لها .وتابع لقد عمدت الحكومة بعد أن عجزت عن ثنينا عن قرار المقاطعة إلى التقليل من تأثير المقاطعة، وراحت تتحدث عن مشاركة واسعة من أجل التغيير حسب تعبيرها، ولكن بعد أن فشلت الجهود على ضخامتها وتعدد واجهاتها في استنهاض المواطنين للمشاركة اضطرت للاعتراف بحجم المقاطعة ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأشار إلى أن رئيس الوزراء صرح قبل أيام أن العبرة في نزاهة الانتخابات وليست في نسبة المقترعين، ثم تلاه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أن الالتزام بالقانون ومعايير النزاهة والحيادية أهم من نسب الاقتراع، وأخيراً كتب كاتب معروف بانحيازه للخطاب الرسمي والسياسة الرسمية ( معركة خاسرة في الانتخابات المقبلة فالأرجح أن الانتخابات المقبلة ستشهد نسبة مشاركة متدنية ) وراح يبحث عن مبررات التوقيت والحج ، والبطاقات التي أعيدت إلى دوائرها ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوخلص إلى أن هذه المقاطعة الواسعة التي جاءت توافقاً وانسجاماً في الرأي بين الأحزاب والقوى المقاطعة والشعب الأردني المشهود له بالوعي على الرغم من الضجيج الإعلامي وسياسة الترغيب والترهيب التي اعتمدتها الحكومة ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأشار إلى أن وسائل الإعلام الغربية أدركت هذه الحقيقة فقد نشرت رويترز تقريراً جاء فيه انتخابات عشائرية يغيب عنها البعد السياسي، وشككت وكالة فبرانس برس بقيمة البرلمان الإصلاحية ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوبحسب منصور رصدت بعض وسائل الإعلام ممارسات شاذة وغريبة على مجتمعنا خلال فترة الحملة الانتخابية من أبرزها ظاهرة العنف المجتمعي التي أزهقت أرواحاً بريئة وتسببت في جراحات بالغة وقد اتخذت طابعاً جماعياً وهذه نتيجة طبيعية للتعصب الذي أذكى ناره قانون الصوت الواحد المجزوء ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال إن هذه الصراعات امتدت إلى الجامعات والقرى والأحياء وقد استشرت ظاهرة الرشوة التي يطلق عليها (المال السياسي) حيث تتحدث المعلومات عن أرقام خيالية للصوت الانتخابي ولم يصل القضاء منه إلا النزر اليسير لاعتماد المرشحين سماسرة ووسطاء ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlولفت إلى استشراء ظاهرة الإسراف ممثلة بالولائم التي يتسابق عليها كثير من المرشحين مما اضطرهم إلى الاستدانة وبيع العقارات حتى حملت الصحف عناوين منها ( توقعات بأن تحسم الأسر الفقيرة نتائج الاقتراع ) ( ولائم لجذب الناخبين ) ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlونوه منصور كذلك إلى أن بعض المرشحين استعاد أسلوب ماكينات التصوير لاستصدار بطاقات قادرة على استخراج بطاقات أحوال مدنية ولم نسمع حتى تاريخه عن اجراءات رسمية بحقها./p
p style=text-align: justify; dir=rtlالدكتور سعيد ذياب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، أكد في كلمته أن السمة الأولى التي تميز العملية الانتخابية، تتمثل في حالة الفتور المسيطرة على الشارع، حيث تشهد هذه الانتخابات عزوفاً شعبياً غير مسبوق عن المشاركة فيها، رغم الحملة التي تقودها الحكومة مسخرة كافة أجهزتها وأدواتها لدفع الناس للمشاركة في هذه الانتخابات، ما يدلل على حجم الأزمة التي تعيشها السلطة التنفيذية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأشار الأمين العام إلى افتقار الشعارات التي رفعها المرشحون للبعد السياسي بشكل لافت للنظر، وإلى غياب الكثيرين من نشطاء الحقل العام وأصحاب الرؤى السياسية عن الانخراط في العملية الانتخابية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlونوه إلى تنامي ظاهرة العنف المجتمعي في ظل هذه الانتخابات التي لا يمكن أن تفرز برلماناً قوياً لديه القدرة على الاضطلاع بدوره التشريعي والرقابي، حيث أن مقدمات العملية الانتخابية التي تجري استناداً إلى قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية تؤكد أن المجلس النيابي المرتقب سيكون عاجزاً عن القيام بدوره كمجلس للشعب./p
p style=text-align: justify; dir=rtlولفت إلى أن قانون الصوت الواحد قد جاء بهدف ضرب التعددية السياسية وقطع الطريق على أي تطور بالعملية الديمقراطية، ولتمرير صفقات سياسية مثل معاهدة وادي عربة، وتمرير الرضوخ الحكومي لصندوق النقد الدولي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال الأمين العام: إن تمسك الحكومة بقانون الانتخاب جاء نتيجة إدراكها بأن التغيير الحقيقي لن يتحقق في ظل وجود هذا القانون، ومن هنا جاء مطلبنا بتعديله كمدخل للإصلاح السياسي، كما جاء قرارنا بمقاطعة الانتخابات النيابية، وما قمنا به من جهد لشرح أسباب وموجبات هذا القرار ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأضاف قائلاً: إن الإصلاح ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها، فالقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية غير ممكنة بهدف إصلاح يضمن المشاركة الشعبية والتعددية السياسية للتخلص من ثقافة القطيع وفرض سياسة الهيمنة والخضوع ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأكد أن قوى المقاطعة عازمة على المضي بنهجها وفعالياتها لخلق رأي شعبي ضاغط يفرض على الحكومة وضع الإصلاح على أجندتها، والتوقف عن ممارسة المشاغلة السياسية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما المحامي د. رياض النوايسة فقال في كلمته إن مسيرة دعاة الإصلاح لم تلق آذاناً صاغية من السلطة التي تتناقض بطبيعتها البنيوية مع مطلب الإصلاح، وأن إرادة الإصلاحيين كانت في كثير من الأحيان موسمية وينقصها التصميم، ما أوصلنا إلى ما بلغناه اليوم رغم التضحيات التي قدمت على هذا الطريق ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأضاف بقوله إن المطالبة بالإصلاح هي قضية حياة ووجود، وليست قضية ترفية، فمنع الناس من التعبير واختيار ممثليهم واتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعيداً عن السيطرة والهيمنة، جعل المواطن مجرد قاطن أو ساكن، أو في بعض الأحـوال لاجئ ./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأكد أن هنالك مرتكزات لا غنى عنها لتحقيق الإصلاح، وتتمثل في تأصيل وتأكيد الهوية العربية للأردن، وإقرار سلطة الحكم بأن أفراد المجتمع مواطنون يتمتعون بكافة الحقوق على أساس دائم، وإقرار السلطة بالحرية السياسية وترجمة ذلك عملياً، والعمل على كفالة حق عودة اللاجئين والتأكيد في تاريخية عروبة فلسطين./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوشدد على أنه لتحقيق الإصلاح لابد من إقرار مبدأ أن من يتولى السلطة يجب أن يتحمل المسؤولية، وعدم جواز الجمع بين السلطات، والإقرار بالتداول السلمي للسلطة، والتشريع لقانون انتخاب حقيقي يمكّن الشعب من التعبير عن إرادته، وتشريع محكمة دستورية، بل وإعادة مراجعة أو كتابة الدستور، منوهاً إلى ضرورة تشكيل الحكومات من الأغلبية النيابية./p