"الوطنية للإصلاح" تناقش آليات التعامل مع البرلمان
تبحث الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس) في اجتماع تعقده اليوم، أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير خطة الهيئة ضمن برنامجها الاصلاحي للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها مناقشة الآليات التي ستعتمدها في التعاطي مع البرلمان للمرحلة المقبلة في إطار مقاطعة الانتخابات النيابية للمجلس السادس عشر.
وأشار أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريح لـ "الغد" إن جملة من القضايا مدرجة على جدول اعمال الاجتماع الدوري، وفي مقدمتها مناقشة الآلية التي سيصار الى التوافق عليها في التعامل مع البرلمان، لافتا الى أن هناك جملة من المقترحات حول ذلك ستتم مناقشتها.
وبين ذياب أن حزب الوحدة يتجه بالمجمل إلى دعم أي موقف يتخذه البرلمان لصالح برنامج الاصلاح، في حين ان معارضة المجلس في أية قرارات لا تنسجم مع الاصلاح ستقابل بالرفض والمعارضة بكل الوسائل من حيث المبدأ، مجددا موقف الحزب والهيئة على أن المجلس النيابي الحالي لا يمثل الأردنيين التمثيل الحقيقي.
وأضاف أن الهيئة من شأنها مناقشة البرنامج العام للاصلاح الذي سيرافق منهج الهيئة للمرحلة المقبلة، وسيعرض حزب العمل من جهته مقترحاته ليصار الى التوافق عليها.
وفي الوقت الذي أشار فيه ذياب إلى أن الحزب لا يتبنى فكرة الدعوة الى حل البرلمان لاعتبارات تتعلق بضرورة استكمال مدته الدستورية، شدد على أن الآلية سيتم التوافق عليها بالشراكة مع العمل الاسلامي والفعاليات السياسية المنضوية تحت إطار الهيئة.
أما عضو المكتب السياسي للحزب عبد المجيد دنديس وعضو لجنة الهيئة، قال أن المناقشات ستشمل أيضا تدارس كيفية توسيع عضوية الهيئة، للدفع باتجاه حشد الدعم والتأييد للهيئة، واستقطاب هيئات وشخصيات لترجمة مبدأ خلق إطار شعبي ضاغط مواز للبرمان، باعتباره غاية تأسيس الهيئة.
ومن المتوقع أيضا إدراج المقترحات والملاحظات التي تلقتها الهيئة ضمن الملتقيين اللذين تم تنظيمهما في مجمع النقابات المهنية.
وعلمت "الغد" أنه خلال المناقشات الأولية السابقة للجنة الهيئة، لم تتوافق الاراء الاولية نحو الدعوة الى حل البرلمان، فيما ماتزال الآلية المقبلة قيد التدارس.
وتشكلت الهيئة الوطنية للإصلاح بمبادرة من كل من حزبي جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية وقوى وشخصيات سياسية متضامنة أخرى.











































