الوطنية للإصلاح تحمل الحكومة مسؤولية أحداث النخيل
حملت الجبهة الوطنية للإصلاح الحكومة مسؤولية الفشل في التعامل مع اعتصام 15 تموز الذي وصفته بالظاهرة الحضارية، وقالت في بيان صادر عنها الثلاثاء إن الحكومة نسيت بأن حريّة التعبير عن الرأي من خلال التظاهر والاعتصام السلمي، حق أساسي كفله الدستور الأردني وأقرّته المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الجبهة الوطنية للإصلاح وهي تعبِّر عن أنبل طموحات الشعب الأردني المتطلع إلى الإصلاح الشامل والخلاص من الفساد بكل أشكاله إذ تحيي كل القوى الوطنية من الشباب الذين اعتصموا في ساحة النخيل يوم الجمعة الماضي، وعبّروا بأسلوب سلمي وملتزم بالقانون عن مطالبهم المشروعة بضرورة إنجاز إصلاحات ديموقراطية شاملة وحقيقيّة في البلاد، فإنها تحمّل الحكومة مسؤولية الفشل في التعامل مع هذه الظاهرة الحضارية متناسية بأن حريّة التعبير عن الرأي من خلال التظاهر والاعتصام السلمي، حق أساسي كفله الدستور الأردني وأقرّته المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان. كما تحمِّل الحكومة وقوات الشرطة والدرك مسؤولية استخدام العنف غير المبرر ضد المعتصمين والصحفيين وتعريضهم للإهانة والشتم وتكسير عظامهم. لقد فقدت هذه الحكومة مبررات وجودها بعد أن كانت قد فقدت مصداقيتها منذ عام 2007 عندما أقدمت مع سبق الإصرار على تزوير الانتخابات البلدية والنيابيّة، وأبرمت قبل أن ترحل اتفاقية الكازينو الشهيرة التي ما زالت تداعياتها تستنزف ثقة المواطنين الأردنيين بمؤسسة الحكم كله حتى هذه اللحظة. وها هي اليوم تفقد شرعيّتها في ساحة النخيل إذ تكرر جريمتها بحق المطالبين بالإصلاح مثلما حصل بتاريخ الرابع والعشرين من آذار في دوار عبدالناصر (الداخلية).
إن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تؤكد نهجها السلمي في تحقيق الإصلاح الشامل من خلال الحوار فإنها تدين بشدة الاعتداء المبيّت على المواطنين الذين اعتصموا سلميّاً، وعلى الصحفيين الذين تعهدت الحكومة بتوفير الحماية لهم، وتعلن إن مثل هذه الحكومة المأزومة لا تصلح بأي حال من الأحوال أن تكون طرفاً في أي حوار وطني جاد، ولا يمكن أن يسهم استمرارها في إيجاد مخرج من المأزق الذي وضعت البلاد فيه، دون أن يدفع الوطن ثمناً فادحاً لا يريده ولا يسعى إليه إلا أعداء الإصلاح. فقد نكثت كل وعودها وهي التي هددت الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار بتصريحاتها وسلوكها ولم يبق أمام الشعب الأردني خيار سوى انتظار قرار على أعلى المستويات يضع حداً لهذه المهزلة.
إن الجبهة الوطنية للإصلاح ستكون دائماً الظهير والمدافع عن حق الشباب في التعبير السلمي عن طموحات شعبنا في الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد.
اللجنة التنفيذية
للجبهة الوطنية للإصلاح











































