p dir=rtlأكدت الهيئة الوطنية للاصلاح أن الدعاية الحكومية لإقناع الرأي العام بالمشاركة في العملية الانتخابية لم تنجحspan style=font-family: Times New Roman;، مشيرة إ/spanلى أن الحكومة لم تعدم وسيلة للترويج وحث الناس على المشاركة،لافتة إلى أن الأمر وصل بإحدى الشركات لطرح إعلان مسابقة للفوز بسيارة و150 جهازا خلويا لتتحول المشاركة في الانتخابات إلى قسيمة يانصيبspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtl
p dir=rtlوأشارت الهيئة في بيان لها الاثنين إلى أن نجاح الحكومة في رسم مجلس النواب المقبل من خلال قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية سلبها القدرة على دفع المواطنين الى الانتخاب،في إشارة إلى أن نتائج الانتخابات باتت معروفةspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlوأكدت بروز المال السياسي في العملية الانتخابية، مشيرة إلى تقرير التحالف المدني لرصد الانتخابات الذي أشار إلى تعدد وتنوع أساليب شراء الأصوات بين بيع السلع بالمجان، وتقديم المساعدات المالية والعينية، وصولاً إلى حجز البطاقات الشخصية مقابل مبالغ مالية. وصلت في بعض المناطق إلى 150 دينار للصوت الواحد، الأمر الذي يدحض كل محاولات الحكومة لإيهام الرأي العام والمراقبين بنزاهة العملية الانتخابيةspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlوأشارت الهيئة إلى أن قرارها بمقاطعة الانتخابات النيابية 2010 يهدف الى نزع الشرعية النيابية الزائفة عن ممارسات السلطة التنفيذية من خلال الوقوف ضد تزوير إرادة المواطنينspan style=font-family: Times New Roman; ./span
p dir=rtlوشددت على أن مقاطعة الانتخابات القائمة على هذا النهج هو السبيل والخطوة الأساس على طريق وقف التدهور والإعداد لمرحلة الإصلاح الحقيقيspan style=font-family: Times New Roman; ./span
p dir=rtlوشككت الهيئة في بيانها الذي حمل عنوان عن أي تغيير تتحدث الحكومة في قدرة المجلس المرتقب على احداث التغيير في وقتأصرت فيه الحكومة على تطبيق قانون الصوت المجزوء وما ينتج عنه يوميا من فوضى ومشاجراتspan style=font-family: Times New Roman; ./span
p dir=rtlوقالت إن التوقعات تشير إلى أن معظم أعضاء المجلس النيابي المرتقب سيكونون من أعضاء المجلس المنحل، ليبقى السؤال مطروحاً حول دور مجلس ( الخدمات النيابية) القادم والذي مهدت طريقه حملة دعائية محمومة تدعو المواطنين للمشاركة من أجل ( التغييرspan style=font-family: Times New Roman; )../span
p dir=rtlspan style=color: #ff0000;وفيما يلي نص البيان :/span
p dir=rtlعن أي تغيير تتحدث الحكومة/p
p dir=rtlكنا نعتقد بأننا سندخل مرحلة جديدة بعد قرار حل مجلس النواب الخامس عشر، نشهد خلالها إعادة النظر بقانون الانتخاب لتجاوز الصوت الواحد واعتماد التمثيل النسبي، لكن الحكومة أغلقت أبوابها أمام كل المطالبات من الأحزاب والمؤسسات والمركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الأجندة الوطنية بضرورة إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، وأبقت على قانون الصوت الواحد وأضافت عليه الدوائر الوهمية زيادة في عملية تفتيت وتقسيم المجتمع، وكان قرارنا بمقاطعة الانتخابات النيابية 2010 لنزع الشرعية النيابية الزائفة عن ممارسات السلطة التنفيذية، بالوقوف ضد تزوير إرادة المواطنين ومقاطعة الانتخابات القائمة على هذا النهج هو السبيل والخطوة الأساس على طريق وقف التدهور والإعداد لمرحلة الإصلاح الحقيقي، والذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية، ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع، ويكفل حقهم السياسي الكاملspan style=font-family: Times New Roman;./span
p dir=rtlلقد بات واضحا ونحن على مسافة أيام من الموعد المحدد للاقتراع، أن الدعاية الحكومية لإقناع الرأي العام بالمشاركة في العملية الانتخابية لم تنجح في دفع الناس إلى صناديق الاقتراع، فهي لم تعدم وسيلة للترويج وحث الناس على المشاركة، ووصل الأمر بإحدى الشركات لطرح إعلان مسابقة للفوز بسيارة و150 جهازاً خلوياً لتتحول المشاركة في الانتخابات إلى قسيمة يانصيب، لكن يبدو أنه غاب عن الحكومة وعن الكثيرين الذين وظفوا كل إمكاناتهم وسخروها للطعن بالأحزاب والفعاليات الوطنية التي قررت مقاطعة الانتخابات، غاب عنهم أن صناديق الاقتراع تشكل عقبة في الوصول إلى قبة البرلمان بعد إقرار وتطبيق قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية لأنه نجح في رسم المشهد الانتخابي وفق المقاسات التي رسمتها الحكومة، حيث سلبت الدوائر الوهمية دور صناديق الاقتراع في تحديد أعضاء المجلس النيابي السادس عشر، وكان للمال السياسي الحضور والدور البارز في العملية الانتخابية، حيث أكد تقرير التحالف المدني لرصد الانتخابات الصادرعنه تعدد وتنوع أساليب شراء الأصوات بين بيع السلع بالمجان، وتقديم المساعدات المالية والعينية، وصولاً إلى حجز البطاقات الشخصية مقابل مبالغ مالية وصلت في بعض المناطق إلى 150 دينار للصوت الواحد، الأمر الذي يدحض كل محاولات الحكومة لإيهام الرأي العام والمراقبين بنزاهة العملية الانتخابيةspan style=font-family: Times New Roman; ./span
p dir=rtlإن السياسة الحكومية التي أصرت على تطبيق قانون الصوت المجزوء وما ينتج عنه يوميا من فوضى ومشاجرات، يلقي الضوء على المجلس النيابي المرتقب الذي تشير التوقعات إلى أن معظم أعضائه سيكونون من أعضاء المجلس المنحل، ليبقى السؤال مطروحاً حول دور مجلس الخدمات النيابية القادم والذي مهدت طريقه حملة دعائية محمومة تدعو المواطنين للمشاركة من أجل التغييرspan style=font-family: Times New Roman; ../span/p