- القرنة: لا يجب أن يكون القانون سيفا على كلمة الإعلاميين...

قررت كتلة الوسط الإسلامي النيابية تبني اقتراحا بقانون جديد للمطبوعات والنشر من أجل إجراء بعض التعديلات اللازمة على القانون.

وتساءلت كتلة الوسط الإسلامي في اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين عن السر في مسارعة الحكومة الى تطبيق نصوص قانون المطبوعات والنشر في الوقت الحالي وخاصة بعد مرور أكثر من 6 شهور من دخوله حيز التطبيق، معتبرة أن الحجج والمبررات التي قدمتها الحكومة في هذا الخصوص غير كافية وغير مقنعة.

وأشارت الكتلة أن قرار الحكومة يسوده شبهة مخالفة دستورية من حيث مخالفة هذا القانون للمادة ( 15 ) من الدستور، وهو ما يتطلب اللجوء إلى المحكمة الدستورية كونها صاحبة الاختصاص في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الصادرة بموجبها لحسم الجدل والخلاف حول مدى إنسجام هذا القانون مع نص المادة الدستورية المشار إليها.

وأكدت أن قرار حجب المواقع الاخبارية الالكترونية يعد خطوة الى الوراء على طريق تعزيز الحريات الصحفية والاعلامية.

كما أعلن النائب يوسف القرنة بأنه يعتزم طرح مذكره تطالب الحكومة بإعادة طرح تعديلات قانون المطبوعات والنشر على مجلس النواب وذلك بهدف إعادة النظر في هذه التعديلات وبما يلبي مطالب وسائل الإعلام.

وأشار القرنة إلى أن المذكرة ستكون جاهزة لتوقيع من يرغب من النواب في الجلسة المقبلة للمجلس، مؤكدا أن حرية الإعلام يجب أن تكون مصانة بموجب القانون لا أن يكون هذا القانون مثابة السيف على كلمة الإعلاميين، على حد تعبيره.

فيما أدانت جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية إقدام الحكومة على حجب المواقع الالكترونية استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر المعدل.

وأوضحت جماعة الاخوان في بيان صادر يوم الأثنين، أن حجب المواقع يأتي في إطار "خطوة استفزازية أقدمت عليها الحكومة الأردنية تعزيزاً لمنهج الاستفراد والاستبداد والاستحواذ واحتكار القدرة على التوجيه او التاثير واستمرارا لسياسة مصادرة الراي الاخر".

وأضافت بأن حجب المواقع من قبل الحكومة يأتي تمهيدا لخطوات واجراءآت "سلطوية قاسية وبمعزل عن الاعلام والمنابر الملتزمة بحرية التعبير"، مستهجنة إقدام الحكومة على هذه الخطوة في هذا الوقت وعلاقته بتطورات الوضع المحلي والاقليمي والدولي.

وأشارت الجماعة في ذات الوقت أن خطوة حجب المواقع تأتي في سياق المبادرات والاوراق الملكية التي تصدر تحت عنوان التمكين الديمقراطي.

بدوره، اعتبر حزب الوحدة الشعبية أن قرار الحكومة بحجب المواقع الإخبارية الالكترونية يشكل طعنة للحريات الإعلامية.

وأدان الوحدة الشعبية في بيان صادر يوم الأثنين قرار الحكومة بحجب المواقع الالكترونية تطبيقاً لقانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998؛ موضحاً أن وجه طعنة للحريات الإعلامية، وعكس صورة سلبية عن واقع الحريات في الأردن.

واعتبر أن هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم أي مهنة وبين الاجراءات التعسفية للتضييق عليها ومنعها من القيام بدورها.

هذا وأعلن حزب الوحدة الشعبية والوسط الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين تضامنهم مع المواقع الإخبارية الإلكترونية والأسرة الصحفية دفاعاً عن الحريات الإعلامية، في مواجهة قرار الحكومة بالشروع في حجب المواقع الالكترونية.