اكد خبراء في بورصة عمان (لراديو عمان نت ) ان عدم صدور اي تصريح من قبل الحكومة بشان توصية مجلس النواب بفرض 5 بالألف ضريبة على التداول في بورصة عمان ادى الى تراجع حاد في مؤشرات السوق المالي .وأثارت هذه التوصية ترقب وخوف المستثمرين والوسطاء في البورصة، مما أثر سلبا على مستويات التداول والذي ألحق خسائر كبيرة خلال اليومين الماضيين.

إذ بلغت خسائر بعض المستثمرين جراء هذا الإنخفاض ما قيمته (25.000) دينار والبعض الآخر (10.000) دينار.

وعلى إثر هذه التوصية أقامت جمعية معتمدي رأس المال برئاسة الوسيط جواد الخاروف وصاحب مكتب وساطة مالية، إجتماعا في قاعة التداول في بورصة عمان يوم أمس لبحث الإجرائات التي يجب أن يتخذها الوسطاء تجاه هذا الأمر.

وكان الرأي العام في الإجتماع متوجها نحو رفع عريضة إلى هيئة الأوراق المالية بإسم جمعية معتمدين رأس المال والمستثمرين في سوق عمان المالي، والتي سترفع بعد ذلك إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء لرفض هذه التوصية.

وقد تم في الإجتماع توضيح السلبيات والأضرار التي ستلحق بالسوق المالي بشكل خاص والإقتصاد المحلي بشكل عام، حيث أوضح الحاضرون من وسطاء ومستثمرين أن هذه الضريبة في حال أُقرت ستؤدي لخروج رؤوس الأموال الأجنبية من السوق والتي تقدر حسب الإحصائات الصادرة من بورصة عمان لشهر كانون الثاني من العام الحالي بنحو (198.2) مليون دينار، أي ما نسبته (14.2%) من مجموع تداولات السوق، والتي ستنعكس سلبا على المستثمر الأردني بالتالي ستؤدي هروبها خارج السوق المحلي.

وأوضح الخاروف بإتصال أجرته عمان نت "لقد عقدنا كجمعية إجتماع مع شركات الخدمات المالية، وتم الإتفاق لبذل جهودنا بالوقوف ضد هذا المشروع، وتم على إثر ذلك تشكيل لجنه من قبلنا لمقابلة اللجنه المالية بمجلس النواب، وبينا لهم سلبيات التوصية ومدى الضرر الذي سيقع على السوق المالي في حالة إقرارها وتجاوبت اللجنة المالية معنا بشكل جيد.

وقابلنا كلا من النائبين سعد أرسلان ومحمد البدري وناقشنا الموضوع بتفاصيله، وفي نهاية اللقاء تفهم كل من النائبين الموضوع وتوقعوا بأن مجلس النواب لن يوافق على هذه التوصية".

وحول المشادة الكلامية التي حصلت في جلسة البرلمان على خلفية نفس الموضوع بين النائبين خليل عطية وهاشم الدباس، بيّن الخاروف أنه لا يعلم تفاصيل هذه المشادة الكلامية، لكنه أعرب عن إعتقاده بأن أي إنسان يخاف على مصلحة الإقتصاد الوطني سيكون ضد مثل هذا التوجه لما له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني.

ويقول المستثمر الدكتور محمد عبد المعطي بأنه في حالة إقرار ضريبة على التداول سيقع ضرر على المستثمرين الصغار والكبار على حد سواء، وإن الأموال التي يريدون جنيها من هذه الضريبة سيخسرون أضعافها نتيجه لهروب المستثمرين بأموالهم خارج السوق الاردني.