اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين.

وكان مجلس الوزراء قد خصص الحيز الاكبر من جلسته اليوم للاستماع الى الشرح الذي قدمه وزير العدل ايمن عوده حول مشروع القانون ومناقشته.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جوده ان مجلس الوزراء وبعد مناقشة مستفيضة لمسودة مشروع القانون اقرها وسيتم احالتها الى ديوان التشريع والراي للبحث في مختلف جوانبها القانونية .

وبين ان اعادة النظر في قانون المالكين والمستاجرين جاء بناء على التوجيهات الملكية السامية حيث اجرت الحكومة حوارات موسعة ومعمقة مع جميع الجهات المعنية الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بافضل صيغة لمشروع القانون الجديد .

واوضح جوده ان ديوان التشريع والراي سيضع مسودة مشروع القانون على موقعه الالكتروني لمزيد من الحوار والنقاش واستقبال كافة الملاحظات التي ترد حوله لبحثها ودراستها وامكانية الاخذ بها .