اصدر الدیوان الخاص بتفسیر القوانین القرار رقم (5 (لسنة 2018 والمتعلق بصلاحیات الضابطة العدلیة لدى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد الیھا ویكون احد اطرافھا أحد الوزراء :أو الاعیان أو النواب حیث نص القرار وفي ضوء ما تقدم فانھ یجوز للضابطة العدلیة بشكل عام بما فیھا" الضابطة العدلیة لدى الھیئة عند تلقیھا شكوى بحق احد الوزراء صلاحیة سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادیة المتعلقة بھذه الشكوى ."تمھیداً لاحالتھا الى النیابة العامة التي تبدأ امامھا حصانة الوزیر وفي فقرة اخرى ینطبق النص على السادة الاعیان والنواب. كما یقدم القرار مساحة قانونیة كافیة لھیئة النزاھة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفھا التخصصیة على الفئات التي عالجھا القرار في مرحلة جمع البینات والأدلة المادیة بموضوع الشكوى قبل ان تطبق .النصوص القانونیة المتعلقة بالحصانة.

ومن الناحیة العملیة فإن ھذا القرار یعكس درجة عالیة من المصداقیة والشفافیة لأعمال واجراءات الھیئة وسیاساتھا في جمع البینات والاستدلالات وابعادھا وانعكاساتھا وعلاقتھا بشبھات الفساد التي نص علیھا قانون الھیئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعھم الوظیفیة بما یسمح للمنظومة القضائیة برؤیة المشھد التفصیلي لكافة القضایا وتسھیل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونیة والقضائیة وحیث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندھا الحصانة القانونیة وھي النیابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السیاسیة لسید البلاد جلالة الملك المعظم في "لا حصانة لفاسد" وكذلك فانھ ومن باب القیاس وحیث ان القرار تضمن الشریحة العلیا بالدولة وبموجب خبراء قانونیون فإن ھذا النص یسمح بتطبیق كافة متطلبات ومھام الضابطة العدلیة في المعلومات والبیانات على كافة الشرائح الوظیفیة الأخرى التي تستوجب .التشریعات إجراءات خاصة بملاحقتھا قضائی.