قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية انه في خضم عمل لجنة الحوار الوطني التي كلفت بتقديم مشاريع حول قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، وأمام بروز أكثر من تصور ومقترح للنظام الانتخابي الذي سيتضمنه قانون الانتخاب داخل اللجنة، فإن المكتب السياسي يؤكد على تمسك الحزب بموقفه باعتماد التمثيل النسبي على المستوى الوطني وبنسبة لا تقل عن 50%، ويعتبر المكتب السياسي أن أي صيغه أخرى تبتعد عن ذلك تشكل خطوة تراجعية في عمل ودور اللجنة ولا تساهم في عملية الارتقاء بالحياة السياسية.

ورأى المكتب في بيان صحفي صادر عنه الاثنين أن التشكيلة التي ضمتها اللجنة الاقتصادية لا تخدم عملية الإصلاح الاقتصادي لأن تشكيلها اقتصر على شخصيات مسؤولة عن نهج الخصخصة والنهج الليبرالي الذي أوصل البلاد إلى أزمة اقتصادية ومعيشية، وحذر المكتب السياسي من التوجه الحكومي لإستخدام اللجنة غطاءً لرفع الأسعار. وأضاف أن تشكيلة لجنة التعديلات الدستورية افتقرت الى ممثلين من الأحزاب والقوى السياسية التي طالما طالبت وأكدت على الاصلاح الأمر الذي يجعل الرهان على قيامها بتقديم مقترحات تفضي الى تعديلات دستورية جوهرية تساهم في عملية الارتقاء بالحياة السياسية والبرلمانية ضعيفا.